منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




«الصحة» توافق على زيادة هامش ربح الصيدليات.. وتصدر قرارًا ملزمًا بسحب «منتهية الصلاحية»


وافقت وزارة الصحة والسكان على 4 مطالب لنقابة الصيادلة، لتنهى حالة من الصراع القائم بين الطرفين استمر لعدة أشهر.

والتقى وفد من مجلس نقابة الصيادلة، مساء أمس، الدكتور احمد عماد وزير الصحة والسكان ومحمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك لبحث مطالب النقابة.

وقال محيى عبيد، نقيب الصيادلة فى تصريحات صحفية، إن الاجتماع أسفر عن إصدار قرار وزارى ملزم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية دون قيد أو شرط، وأن يشمل القرار جميع أنواع الأدوية المحلية أو الأدوية المصنعة لدى الغير، وذلك لمدة عام كامل.

أضاف عبيد أن بعد انتهاء المدة يكون الارتجاع فى حالة وجود فاتورة دون قيد أو شرط أما فى حالة عدم وجود فاتورة يتم ارتجاع الأدوية بنسبة 2% من المسحوبات.

أوضح انه تم الاتفاق على تطبيق القرار الوزارى رقم 499 لسنة 2012 بكامل بنوده على جميع أصناف الأدوية، التى زاد سعرها خلال زيادة شهر مايو الماضى وزيادة شهر يناير الأخيرة ودراسة تطبيق بنود القرار على باقى الأصناف خلال ستة أشهر.

وكانت نقابة الصيادلة تعتزم إجراء إضراب كلى وغلق جميع الصيدليات منتصف الشهر الجارى اعتراضا على قرار زيادة أسعار الأدوية وعدم التزام الشركات بتطبيق قرار 499 الخاص بهامش ربح الصيدلى بالإضافة إلى أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، وتم إلغاء الإضراب بعد لقاء الوزير.

واضطرت النقابة إلى التنازل عن تمسكها بإلغاء قرار زيادة أسعار الأدوية الأخير خاصة بعد تحقيق غالبية مطالبهم.

وأعلن وزير الصحة والسكان منتصف الشهر الماضى، عن زيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية والمستوردة وفق شرائح سعرية متفاوتة.

ونص القرار الوزارى على رفع أسعار الأدوية المحلية المسعرة بأقل من 50 جنيه بنسبة 50%، مقابل 40% للأدوية التى تتراوح أسعارها بين 50 و100 جنيه، و30% لما تفوق 100 جنيه، فيما تمت زيادة أسعار الأدوية الأجنبية والمستوردة المسعرة بأقل من 50 جنيهاً بنسبة 50% مقابل 40% لما تفوق أسعارها 50 جنيهاً، وشملت الزيادة الجديدة فى أسعار الدواء 3010 مستحضرات فقط، تمثل 25% من الأدوية المتداولة فى السوق، بينها نحو 619 مستحضراً معالجاً للأمراض المزمنة.

أشار نقيب الصيادلة إلى العودة للقرار الوزارى رقم 200، والذى يكفل حق النقابات الفرعية والنقابة العامة فى الموافقة على ترخيص المؤسسات الصيدلانية.

وكانت وزارة الصحة قد إلغت قرار رقم 200 لسنة 2012، الذى يشترط موافقة النقابات الفرعية على الاسم التجارى للصيدليات لمنح ترخيص مزاولة المهنة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/02/06/972283