بيع أرض مطار إمبابة يفجر الخلاف بين الأهالى و”الإسكان”

اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض المطار تجهز دعوى قضائية لإلغاء القرار
«صالح»: إجراءات التطوير مخالفة لقانون البناء الموحد.. والوزارة تخفى تفاصيل المشروع
المنطقة من أعلى الكثافات السكانية بمصر وتفتقر للخدمات وسماسرة الأراضى المستفيد الوحيد
«المجتمعات العمرانية» تعد الدراسة الاستثمارية تمهيدًا للطرح على المستثمرين
مصدر: توجد محاولات لتعطيل المشروع ونهدف لخلخلة الكثافة السكانية وفتح محاور للنقل
صدام جديد بين وزارة الإسكان واللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة بعد قرار نقل ملكية 73 فدانًا ضمن «المطار» إلى هيئة المجتمعات العمرانية، تمهيدًا لطرحها على الشركات الاستثمارية.
وأعلنت اللجنة عزمها رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للطعن على قرار لجنة تطوير شمال الجيزة، ووقف تنفيذ المشروع، والمطالبة بإعلان الخرائط التفصيلية لمناطق نزع الملكية والتفاوض مع الأهالى بشكل جماعى.
فيما بدأت «المجتمعات العمرانية» إعداد دراسة استثمارية لمساحة 73 فدانًا ضمن مطار إمبابة بعد قرار «الإسكان» تفعيل عمل لجنة تطوير شمال الجيزة، لبحث محاور استكمال تطوير القطاع الشمالى لمحافظة الجيزة، وإعادة استخدام أرض المطار.
قال المهندس محمد صالح، «المنسق العام للجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة»، إن اللجنة تجهز لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزارة الإسكان لوقف مشروع تطوير شمال الجيزة.
أضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أن اللجنة ستطالب بإعلان الخرائط التفصيلية لمناطق الإزالات، وبدء مفاوضات جماعية مع سكان المنطقة لتحديد التعويضات وعدم تركها لوزارة الإسكان بصورة منفردة.
أوضح «صالح»، أن قرار وزير الإسكان مخالف لقانون البناء الموحد الذى ينص على مشاركة الأهالى ومنظمات المجتمع المدنى عند بدء مشروع تطوير أى منطقة سكنية وعدم اتخاذ أى اجراءات تنفيذية إلا بموافقة المتضررين.
أشار «صالح» إلى أن «البناء الموحد» يلزم الجهات الحكومية بتحديد مناطق الإزالات ومحاور التطوير والأنشطة المستهدفة بعد الاتفاق مع السكان، كما يمنع الحكومة من التحديد المنفرد لقيمة التعويض.
واعتبر أن «الإسكان» تسعى للتفاوض مع أهالى المنطقة بصورة فردية؛ تجنبًا لخلق رأى عام موحد ضد المشروع.
وقال «صالح»، «الحكومة تسعى لبيع أرض المشروع وتطلق على خطتها اسماً حركياً (الاستثمار)، فى الوقت الذى تعانى فيه منطقة شمال الجيزة فقراً فى الخدمات مقابل ارتفاع الكثافة السكانية بشكل كبير».
أضاف أن اللجنة الشعبية تطالب بإعادة استخدام الأرض لتنفيذ خدمات صحية وتعليمية وترفيهية وثقافية وأمنية للسكان؛ لأن المبانى الخدمية المنفذة ضمن الشق السكنى بالمشروع لا توفر احتياجات المنطقة.
أوضح أن القائمين على مشروع تطوير شمال الجيزة يتحدثون عن تطوير العشوائيات، ويتجاهلون منطقة مثل «أرض عزيز عزت» التى تضم مئات الأسر تعيش فى غرف وبدرومات.
وتابع «صالح»، «الحكومة تتحدث عن التطوير، وفى الوقت نفسه تسمح بنمو العشوائيات والمبانى المخالفة على الأراضى الزراعية التى تقع غرب الطريق الدائرى دون أى محاولة لمواجهة مافيا الأراضى فى المنطقة».
وقال إن مخطط التطوير سيمتد إلى المنطقة السكنية المواجهة لجزيرة الوراق التى تسعى وزارة الإسكان لاستغلالها فى أنشطة سياحية دون النظر للعائلات المقيمة منذ عشرات السنين. وتابع «الأهم مصالح المستثمرين، ولا نستبعد إزالة مستشفيات مثل الرمد والحميات والصدر لمجرد وجودها على النيل».
واعتبر أن القضية الأساسية للجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة هى إعلان جميع تفاصيل المشروع قبل الإزالة، وستتم مواجهة تعنت «الإسكان» من خلال الاعتراض الجماهيرى على بدء التنفيذ ومقاضاة الوزارة.
أضاف أن تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى ألزم وزارة الإسكان بعرض تفاصيل المشروع، ولم تستجب الوزارة، وقدمت الخرائط مرة واحدة من قبل كانت عبارة عن خريطة لـ«إمبابة» عندما كانت عبارة عن أحواض زراعية، وتم تغريم وزراء الإسكان المتعاقبين؛ بسبب عدم تقديم الخرائط.
أوضح «صالح»، أن اللجنة الشعبية ستجمع توكيلات جديدة من أهالى المنطقة وتجهز مستندات الدعوى لرفع قضية ضد وزارة الإسكان أمام محكمة القضاء الإدارى.
أشار إلى أن قيادات «الإسكان» تبرر عدم الإعلان عن خرائط المشروع حتى لا يقوم السماسرة بشراء الأراضى، ورفع الأسعار عند نزع الملكية.
وتابع «الأسعار معروفة، ويوجد من قام بتسريب الخرائط من داخل الوزارة لصالح رجال الأعمال وتجار الأراضى، وقام عدد كبير من تجار الأراضى بشراء مساحات كبيرة من الأراضى فى جزيرة بين البحرين بالوراق، متوقعين ارتفاع سعرها عند إزالة المنازل المقابلة لها فى إمبابة وتحويلها إلى منطقة سياحية».
وفى الأول من يناير 2009 صدر قرار عن مجلس الوزراء، ونُشر فى الجريدة الرسمية بالمنفعة العامة لمناطق تطوير شمال الجيزة، ونص القرار على وجود خرائط تفصيلية للمشروع تتضمن أماكن التطوير والإزالة وإحداثياتها، وبلغ عددها 35 خريطة منها 17 خريطة للإزالات فقط، ولم يعلن عنها.
وقال «صالح»، إن قرار رئيس الوزراء خصص 652 فدانًا من أرض إمبابة للمنفعة العامة دون تحديد المواقع، ولكن تلك المساحة عبارة عن آلاف المنازل وشوارع المنطقة، ولا يحق لهم نزع ملكيتها دون إخطار الأهالى بالأماكن والتعويضات والحصول على موافقتهم.
أضاف أن «الإسكان» لن تمنح وحدات مجانية للأهالى مقابل التخلى عن منازلهم خاصة المستأجرين بآلية الإيجار القديم، وستفرض عليهم مبالغ مالية للحصول على وحدات لتعويض تكلفة التنفيذ.
أوضح أن الكثافة السكانية تلبغ 1.1 مليون نسمة للكيلو متر المربع داخل إمبابة ويصل عدد السكان إلى 1.3 مليون نسمة فى الحصر الذى تم منذ عدة أعوام ورغم ذلك تصر الوزارة على بيع أرض المطار للمستثمرين بدلاً من توفير الخدمات للسكان.
من جانبها، قالت مصادر بوزارة الإسكان، إن الوزارة لن تلتفت لتهديدات اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض المطار، خاصة أنها وضعت خطة للتفاوض المباشر مع الملاك وعرض التصور المقترح لقيمة التعوضات وآلية التنفيذ.
أضافت المصادر لـ«البورصة»: «توجد محاولات لاستمرار تعطيل المشروع واتهام الوزارة بالمتاجرة فى الأراضى، رغم تنفيذ عدد من المبانى الخدمية فى المنطقة وإنشاء حديقة عامة على مساحة تصل 40 فدانًا».
أوضحت أن التطوير سينتج عنه خلخلة للكثافة السكانية، وفتح محاور جديدة للحركة فى منطقة شمال الجيزة تسهل الوصول إلى المنطقة، ولا نهتم بآلية التفاوض سواء فرديًا أو جماعيًا.
وقالت إن «المجتمعات العمرانية» تعد دراسة استثمارية لمساحة 73 فدانًا ضمن مطار إمبابة، وستتم إعادة تقسيم مساحة الأرض، وتحديد أفضل المواقع التى يمكن طرحها على المستثمرين مع اختيار الأنشطة الاستثمارية المناسبة للموقع.
وحددت الدراسة المبدئية عددًا من الأنشطة، منها تنفيذ مناطق ترفيهية وتجارية تضم مولًا تجاريًا على مساحة كبيرة، مع إمكانية طرح أراضٍ لإقامة مبانٍ إدارية لخدمة الشركات التى تمتلك مقرات فى المنطقة التى تقع بالقرب من شارع جامعة الدول العربية.
وقالت المصادر، إن الهيئة لم تقرر، حتى الآن، طرح أراضٍ للاستخدام السكنى، خاصة أن موقع الأرض يقع فى منطقة ذات كثافة سكانية عالية، ويصعب إقامة تجمع سكنى مغلق «كومباوند»، وفقًا للمخططات الحالية.
أضافت أن لجنة تطوير شمال الجيزة تسعى للوصول لأفضل صيغة لتعويض السكان قبل بدء الإزالات، مع وضع ضوابط لضمان تخصيص الوحدات السكنية بالمشروع للمستحقين الفعليين، وإثبات إقامتهم فى المنطقة.
ووفقًا للمخطط المبدئى الذى أعده استشارى المشروع، سيتم نزع ملكية 2500 وحدة فى منطقة إمبابة، على أن يتم تعويض السكان بوحدات بديلة فى مشروع المطار بجانب تعويض مالى لأصحاب العمارات والأراضى.
وستنقسم التعويضات إلى وحدات للسكان سواء كانوا مستأجرين أو ملاكاً بجانب تعويض مالى لأصحاب العمارات والأراضى ضمن مخطط التطوير، وبعد الانتهاء من الإزالة سيتم تحديد المحاور الطولية والعرضية، وبدء تنمية المنطقة برفع كفاءة شبكات المرافق بالكامل وتنفيذ طرق جديدة ورفع كفاءة القديمة.
أوضحت المصادر، أن الحصر النهائى سيحدد عدد الوحدات التى سيتم نزع ملكيتها والأراضى التى سيتضمنها التطوير حيث سيشملها عدد من الشوارع، منها شوارع المطار والبوهى والوحدة ومنطقة الاتصال بطريق الكورنيش ووحدات تقع على جزء من طريق الكورنيش.
وقال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إن اللجنة ستقوم بدراسة التعويضات للمواطنين المضارين وطرق تقديرها فى ضوء المتغيرات التى طرأت على كل عقار ستتم إزالته.
كما سيتم وضع أسبقيات لتطوير المحاور المختلفة داخل المنطقة ذات الكثافة السكنية العالية، مع استغلال المتخللات والمناطق الفضاء بالقطاع لتوفير مناطق خدمات ومساحات خضراء ومناطق ترفيهية وتقوم محافظة الجيزة بحصر شامل للمتضررين من الإزالات.
ونفذت شركة حسن علام للمقاولات 159 عمارة، بإجمالى 3118 وحدة سكنية بمساحات من 85 وحتى 105 أمتار مربعة و231 محلًا تجاريًا و76 جراجًا أسفل العمارات، كما تم تسليم قطع أراض إلى عدد من الجهات لتنفيذ مبانٍ خدمية.