أحمد بدر رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«»:

مفاوضات مع 3 شركات لتطوير 3 مشروعات سكنية وسياحية بالشراكة

خطة لتنمية مشروع سياحى بالساحل الشمالى باستثمارات مليارى جنيه

دراسة تطوير مولات تجارية وإدارية بنظام المشاركة

بدأت شركة المشروعات الكبرى العقارية، التابعة لمجموعة المستثمرون القابضة، تطوير مشروع سكنى بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 892 فداناً وتتفاوض مع 3 شركات لتنمية مشروعات سكنية وسياحية.
قال أحمد بدر، رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات الكبرى، إن إجمالى التكلفة الاستثمارية المرحلة الأولى للمشروع تصل إلى 1.5 مليار جنيه، وتستهدف الشركة 2.5 مليار جنيه حصيلة بيعية لوحدات المشروع .

أضاف أن المرحلة الأولى من المشروع مقسمة إلى جزء سكنى على مساحة %50 من مساحة الأرض ويضم نحو 500 فيلا على مساحة تتراوح من 1300 إلى 1500 متر مربع، وباقى مساحة الأرض مخصصة لتنفيذ مشروعات زراعية وتجارية ويتولى مكتب انتركونسلت للإنشاء والعمارة، إعداد التصميمات والإشراف على التنفيذ.
أشار إلى أن الشركة تعيد تسعير الوحدات بعد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية بعد قرار البنك المركزى فى نوفمبر الماضى بتعويم الجنيه.
أوضح أن سعر الوحدة يبدأ من 3 ملايين جنيه، وتدرس الشركة تقديم تسهيلات فى السداد تصل إلى 7 سنوات.
وأكد انتهاء الشركة من تنفيذ البنية التحتية للمساحات الزراعية والتجارية فى المشروع من آبار مياه شرب وشبكات كهرباء وتجهيز التربة للزراعة.
وأشار إلى أن المشروع يضم وحدات تجارية لخدمة رواد المشروع والمناطق المجاورة فى 6 أكتوبر والشيخ زايد، ويوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكد وجود مفاوضات مع 3 شركات للاستثمار فى النشاطين العقارى والسياحى تعمل فى السوق المصرى لتطوير 3 قطع أراضٍ بنظام المشاركة على مساحة إجمالية تصل إلى 3 ملايين مترمربع.
أضاف أن الأراضى السكنية موزعة على مدينتى القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر لتنفيذ مشروعين للإسكان المتوسط على مساحة إجمالية تصل إلى 2 مليون متر، بالإضافة إلى الإتفاق مع شركة للاستثمار السياحى لتنفيذ مشروع بالساحل الشمالى على مساحة مليون مترمربع.
أشار إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع السياحى بالساحل الشمالى تصل إلى 2 مليار جنيه، وتستهدف الشركة تحقيق عوائد مالية من المشروع تتراوح بين 2.8 و 3 مليارات جنيه.
وقال إن المشروع ينقسم إلى جزين، الأول لتنفيذ شاليهات فاخرة مخصصة لأصحاب الدخول المرتفعة، والآخر لتنفيذ شاليهات بمساحات وبتشطيبات أقل لأصحاب الدخول المتوسطة.
أشار إلى أن السوق العقارى والسياحى المصرى أصبح جاذباً للاستثمارات الأجنبية خاصة العربية والخليجية منها، لاسيما بعد تعويم العملة المحلية وانخفاض سعر الجنيه.
وأوضح أن «التعويم» أفضل قرار اتخذته حكومة مصرية حتى الآن – على حد تعبيره – وسيساعد على تطوير الصناعات فى القطاعات المختلفة وزيادة حجم الإنتاج المحلى، رغم تأثيره السلبى على الأفراد.
وأكد أن الشركة تدرس عدداً من الفرص الاستثمارية لتطوير مولات تجارية وإدارية بنظام المشاركة خلال المرحلة المقبلة وذلك بعد تقديم الحكومة المصرية للعديد من التسهيلات للمستثمرين مؤخراً.
وأكد أن المجموعة الأم بالكويت تدرس حالياً تأسيس فرع لإحدى شركاتها التابعة والعاملة فى مجال المقاولات الحكومية فى السوق المصرى.
وقال إن المجموعة من كبرى الشركات العاملة فى مجال تقديم الخدمات المتنوعة المتوافقة مع معايير الشرعية الإسلامية فى دولة الكويت ومنطقة الخليج العربى، وتسعى المرحلة المقبلة الدخول فى بعض الفرص الاستثمارية الكبرى المتنوعة فى عدد من الدول العربية بهدف التوسع والتقليل من مخاطر الاستثمار.