«عبدالرسول»: نسعى للتوسع فى التأمينات الهندسية والبترول
50% زيادة فى الطاقة الاستيعابية بتجديدات اتفاقيات الإعادة مع «سكور رى»
السوق المحلى على الطريق الصحيح بعيداً عن المضاربة السعرية بين الشركات
«سيد»: السياسة الاكتتابية ترتكز على انتقاء الأخطار واختيار معيدين مصنفين
التعاقد مع «ميونيخ هيلث» لدعم النمو بتغطيات الطبى
تخطط شركة «أورينت للتأمين التكافلى – مصر»، للوصول بإجمالى أقساطها إلى 500 مليون جنيه نهاية العام المالى الحالى.
وجاءت «أورينت» فى المركز الخامس بين شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات خلال العام المالى 2015 – 2016، بعد «مصر للتأمين»، و«قناة السويس»، و«المجموعة العربية المصرية للتأمين gig»، و«بوبا للتأمين».
وسجلت الحصة السوقية لـ«أورينت» 4% بأقساط مباشرة قدرها 350 مليون جنيه من إجمالى أقساط القطاع البالغة نحو 8.8 مليار جنيه للعام المالى الماضى.
قال محمد مصطفى عبدالرسول، الرئيس التنفيذى للشركة لـ«البورصة»، إن محفظة أقساط الشركة المحققة بنهاية العام الماضى تتوزع بنسبة 26% للحريق و25% للسيارات التكميلى والإجباري، و20% للهندسى فى حين يستحوذ الطبى على 12%، والحوادث 10%، والبحرى 8%.
واعتمدت «Orient Insurance Company»، المملوكة لمجموعة الفطيم، المساهم الرئيسى بالشركة، خطة للفترة من 2016 وحتى 2019 تستهدف معدل نمو سنوى بحجم الأقساط المحققة يتراوح بين 10 و15%.
وتصل قيمة الأصول المملوكة لمجموعة الفطيم فى مصر، المساهم الرئيسى بالشركة، والمغطاة عبر «أورينت – مصر»، لنحو 10 مليارات جنيه، وبحجم أقساط يصل لـ5% من إجمالى أقساط الشركة فى مصر، وفقاً للرئيس التنفيذى.
ويصل عدد العملاء الحاليين للشركة إلى 9 آلاف عميل، موزعين بين أفراد وشركات، تتصدرها البنوك الخليجية العاملة فى مصر والمجموعات العالمية، إضافة للشركات والبنوك المحلية.
أعلن «عبدالرسول»، أن الشركة تسعى إلى تعزيز محفظة أقساطها خلال العام الحالى بالتركيز على التوسع فى التأمينات الهندسية وتأمينات البترول.
ونجحت الشركة فى توفير تغطيات التأمين الهندسى لعدد من المشروعات الكبرى خلال العام الماضي، منها محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة ومحطة كهرباء البرلس.
ولفت إلى أن الأقساط المحققة بفرع البترول سجلت 1.5 مليون جنيه العام الماضى، فى حين يجرى ترتيب اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بالفرع ضمن اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بـ«أورينت تكافل» المساهم الرئيسى للشركة، إلى جانب شركة «هانوفرى رى»، و«هيئة اللويذز» المتخصصتين فى قبول تلك النوعية من الأخطار.
وأشار إلى أنه من المقرر دراسة زيادة رأسمال الشركة خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل، وفقاً للدراسة التى تجرى، حالياً، حول نسب احتفاظ الشركة بعد إعادة تقييم الأصول.
ورفعت «أورينت»، رأسمالها المدفوع إلى 100 مليون جنيه مؤخراً. وتعد مجموعة «Orient Insurance Company» بالإمارات، المملوكة لمجموعة «الفطيم» المساهم الرئيسى بـ«أورينت مصر»، بحصة تصل 60%، فى حين تتوزع الـ40% الباقية بواقع 20% لبنك أبوظبى الإسلامى، ومثلها لبنك الاتحاد الوطنى.
وكشف «عبدالرسول»، عن تجديد اتفاقيات الإعادة للعام الحالى مع شركة «سكور رى» معيد التأمين الرئيسى للشركة، مشيراً إلى زيادة الطاقة الاستيعابية فى تجديدات العام الحالى بنسبة 50%، لتتواءم مع الزيادات التى طرأت على الأصول المؤمن عليها بعد تحرير سعر الصرف.
وتعرف الطاقة الاستيعابية، بقدرة كل شركة تأمين وإعادة تأمين، على الاحتفاظ بالأقساط المحصلة أو الأخطار المغطأة.
قال الرئيس التنفيذى لـ«أورينت»، إن الشركة تدرس، حالياً، افتتاح فرعين جديدين قبل نهاية العام، بمنطقتى القاهرة الكبرى والصعيد، بالتوازى مع التوجه الحكومى نحو تنمية الصعيد عبر الشركة القابضة لتنمية الصعيد التى تم الإعلان عن تأسيسها مؤخراً.
وتمتلك «أورينت» حالياً 6 أفرع بخلاف المقر الرئيسى، منها فرعان بالقاهرة وفرعان بالإسكندرية، إضافة إلى فرع بورسعيد وآخر بالغردقة.
كما تدرس «أورينت»، حالياً، طرح منتجين جديدين العام الحالى، أحدهما بالتأمين الطبى للأفراد، ومنتج آخر لتغطية مخاطر عدم السداد مع أحد معيدى التأمين العالميين.
ووصف الخطوة التى اتخذتها شركة «هانوفر ري» لإعادة التأمين، بفتح حساب بنكى لتلقى أقساط الإعادة بالجنيه، بأنها ميزة وعيب فى الوقت ذاته، مضيفا:
«السداد يجب أن يتم وفقاً لمعدل الخسائر الخاصة بكل شركة، والسداد بالجنيه أفضل حال انخفاض معدل الخسائر، والعكس حال ارتفاعه».
ودعا «عبدالرسول»، إلى ضرورة استجابة البنوك لمبادرة اتحاد شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية بتوفير السيولة الدولارية لقطاع التأمين، كونه جزءاً مهماً من الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن بعض البنوك تلبى والبعض الآخر لا يستجيب.
قال «عبدالرسول»، إن بعض شركات الإعادة تواجه تحديات بالسوق المحلى منها انخفاض الأقساط المعادة؛ بسبب انخفاض حجم الأقساط، والتغير فى فروق العملة إضافة إلى المنافسة السعرية، وارتفاع معدلات الخسائر ببعض الفروع التأمينية، وارتفاع نسب عمولات إعادة التأمين والضرائب.
ولفت إلى أن ضوابط الهيئة الخاصة بمعيدى التأمين، تؤكد اهمية دورها الرقابى فى السوق لحماية حقوق حملة الوثائق وفقاً لقانون الإشراف والرقابة على قطاع التأمين رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، والتعديلات التى تمت عليه بالقانون رقم 118 لسنة 2008.
وتضمنت أبرز ضوابط التعامل مع معيدى التأمين التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية نهاية أكتوبر 2015 بموجب القرار 122 لسنة 2014، أن تكون شركة إعادة التأمين المسموح التعامل معها مصنفة ائتمانياً من إحدى أربع مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة وبحد أدنى من التصنيف الائتمانى.
ومعروف أن اتفاقيات إعادة التأمين تنقسم إلى شقين، الأول «الإعادة الاتفاقى» بمعنى اتفاق شركة التأمين مع شركة الإعادة بأى من الأسواق الأخارجية على إعادة جزء من محفظة المخاطر التى تغطيها مقابل الاحتفاظ بالجزء الآخر.
والثانى، «الإعادة الاختيارى»، إذ تتم إعادة كل عملية بشروط منفصلة، وقد تكون الإعادة مع نفس الشركات التى تتعامل معها شركة التأمين فى «الاتفاقى» أو شركات أخرى.
قال «عبدالرسول»، إن توسع الشركة الأم «أورينت تكافل» فى السوق الجزائرى لا يزال تحت الدراسة، فى حين يجرى التوسع فى السوق الأفريقى العام الحالى فى كينيا وتنزانيا.
وتتواجد «أورينت تكافل»، حالياً، فى 5 دول على مستوى العالم، إضافة إلى مقرها الرئيسى بدبي. وتزاول كل الشركات نشاط تأمينات الممتلكات، باستثناء المركز الرئيسى فى الإمارات الذى يزاول نشاطى تأمينات الحياة والممتلكات معاً.
وأضاف أن «Orient Insurance Company» حصلت، مؤخراً، على الترخيص النهائى بتأسيس شركة «أورينت يو إن بى» لممارسة نشاط التأمين التكافلى بفرع الممتلكات برأسمال 100 مليون درهم إماراتى.
وتم تعيين الرئيس التنفيذى لـ«أورينت يو إن بى»، على أن تبدأ نشاطها قبل منتصف العام الحالى، إذ تمت تغطية الاكتتاب بأسهم الشركة 13 مرة.
ويتوزع هيكل ملكية «أورينت يو إن بى» بنسبة 60% لـ«Orient Insurance Company»، و40% لبنك الاتحاد الوطنى.
كشف «عبدالرسول»، عن إرجاء المجموعة الأم، قرار تأسيس شركة لتأمينات الحياة فى السوق المصرى خلال الوقت الراهن، بسبب تغير سعر العملة رغم كون السوق واعداً فى تأمينات الحياة.
وأضاف أن تمويل صندوق حماية حملة الوثائق يتطلب مزيداً من الدراسة، نتيجة تأثر الشركات الجديدة والشركات الأجنبية بقرار تحرير سعر الصرف، الذى أدى إلى انخفاض قيمة رؤوس أموالها إلى نحو 50%.
وقال: «الأفضل الانتظار لحين استقرار الوضع الاقتصادى».
اعتبر «عبدالرسول»، أن زيادة الوعى التأمينى على مدار السنوات الماضية، ساهمت فى استجابة نسبة كبيرة من العملاء بإعادة تقييم الأصول الخاصة بهم، مشيراً إلى أن شركات الوساطة تمثل إضافة للسوق، ويصل عددها لـ62 شركة وساطة وأكثر من 8400 من الوسطاء الأفراد.
أضاف أن السوق المحلى على الطريق الصحيح، بعيداً عن المضاربة السعرية بين الشركات، ولم يواجه تعويضات كبيرة منذ سنوات.
وطالب الشركات، بالاتحاد لتحسين السوق بما فيه صالح كل أطراف المنظومة من العميل والشركات والوسطاء ومعيدى التأمين.
وأوضح أن استحواذ «مصر للتأمين» على النسبة الأكبر لا يعنى ضعف السوق.. ونجاحها نجاح للشركات كافة، باعتبارها واجهة السوق_ على حد وصفه.
من جانبه، قال وليد سيد مصطفى، نائب الرئيس للشئون الفنية، إن السياسية الاكتتابية لـ«أورينت» ترتكز على انتقاء الأخطار وفقاً للمعاينة الفنية التى تتم قبل الإصدار من خلال إدارة المعاينات بالشركة، وتضم مجموعة من المهندسين المتخصصين، إضافة إلى بعض الخبراء المعتمدين من الهيئة فى بعض العمليات التى تتطلب الاستعانة بهم.
أضاف أن السياسة الاكتتابية للشركة، تسعى كذلك إلى التعاقد مع معيدى تأمين مصنفين وفقاً لمعايير الهيئة العامة للرقابة المالية وقائمة المعيدين للشركة الأم فى الإمارات.
وقال إن الشركة تستهدف التوسع فى تغطية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة البنك المركزى لتحقيق التكامل بين البنوك وشركات التأمين فى تمويل وحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح مصطفى، أن «أورينت» تتعاقد حالياً مع نحو 23 عميلاً من كبريات الشركات الصناعية والتجارية لتوفير تأمينات العلاج الطبى عبر التعاقد مع شركتى «نكست كير» و«جلوب ميد» لإدارة البرامج الطبية، وفقاً لنظام الطرف الثالث المعروف بـ«تى بى ايه».
أضاف أن عدد المستفيدين من التعاقدات الطبية لعملاء الشركة يصل إلى 20 ألف مستفيد. وتسعى الشركة لتحقيق معدلات نمو متزايدة بالفرع خلال الفترة المقبلة مع انتقاء نوعية العملاء.
وكشف عن تعاقد «أورينت»، مؤخراً، مع شركة «ميونيخ هيلث»، الذراع الطبية لشركة ميونيخ رى لإعادة محفظة الطبى، فى بادرة جديدة لدخول الأخيرة السوق بعد غياب استمر لعدة سنوات.
كما تعاقدت الشركة مع «ميد نت» للرعاية الصحية، ضمن شبكة شركات إدارة الرعاية الطبية التى تتعاقد معها الشركة لدعم نموها بفرع التأمين الطبى.
وقال مصطفى، إن شركته فازت مؤخراً بوثيقة التأمين الطبى على موظفى مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بإجمالى مبالغ تأمين سنوية يصل إلى 42 مليون جنيه
ويمتد تعاقد «أورينت»، لعام قابل للتجديد، ويغطى 600 موظف بالجامعة بمجموعة من الخدمات الصحية، تشمل حالات الطوارئ والكشف والفحوصات الطبية والإقامة بالمستشفيات والعمليات الجراحية.
ووفقاً لـ«مصطفى»، تشمل الخدمات المقدمة للمستفيدين من التعاقد عمليات المناظير وأتعاب الأطباء والمساعدين والرعاية المركزية.
أضاف أن «أورينت» تمكنت من الفوز بالتعاقد بعد منافسة مع عرضين فنيين تقدمت بهما شركتا «أروب للتأمين» و«بريم هيلث» للرعاية الصحية، فيما يدار التعاقد عبر إحدى شركات الرعاية، وفقاً لنظام الطرف الثالث المعروف تأمينياً بـ«تى بى أيه».
