التخلى عن شرط المالك الأول للسيارة أو خصم الجمارك على مدخلات السيارة المحلية

فتح حساب فى «المركزى» لتلقى التحويلات أو قصرها على البنوك الحكومية فقط

تستعد لجنة حكومية لوضع المقترحات التنفيذية لمبادرة تشجيع التحويلات الدولارية من المصريين فى الخارج مقابل تخفيضات جمركية على سياراتهم القادمين بها من الخارج أو المشتراه من السوق المحلى.

وعلمت «البورصة»، أن اللجنة استقرت على مقترحين أحدهما إلغاء شرط المالك الأول للسيارة القادمة من الخارج، مقابل تحويل مبلغ مالى للبنوك يحصل المستفيد على قيمته بالجنيه.

وتشترط الحكومة حالياً للإفراج الجمركى عن السيارة القادمة من الخارج أن يكون الشخص الراغب فى إدخالها البلاد هو أول مالك لها، ويتم إثبات ذلك بمستندات موثقة.

وقال مسئول حكومى، إن اللجنة المُشكلة من ممثلى وزارات المالية والداخلية والتجارة والصناعة والهجرة والبنك المركزى الهدف هو زيادة الموارد الدولارية عبر تشجيع المصريين فى الخارج على القدوم بسياراتهم مقابل تحويل مبالغ محددة مرتبطة بالسعة اللترية للسيارة.

وفى حالة إقرار المقترح سيكون من حق الأشخاص القدوم بسيارات مستعملة بغض النظر عن عدد مرات ملكيتها السابقة عليه، والحصول على خصم جمركى، وفقاً لسنة الموديل والذى يتراوح بين 5 و50% من الرسوم.

وقال المسئول، إنه مقابل خفض الجمارك على السيارة القادمة من الخارج سيتعين تحويل 5 آلاف دولار للسيارات ذات السعة اللترية حتى 1600 سى سى، ترتفع إلى 10 آلاف دولار للسيارات حتى 2000 سى سى وتزيد إلى 15 ألف دولار فما فوق 2000 سى سى.

وأضاف أن من ضمن المقترحات المقدمة رد الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج للمصنع المحلى فى مقابل بيع السيارة للقادمين من الخارج بسعر المصنع مما يزيد من تشجيع الصناعة المحلية.

وذكر أنه سيسرى على المشترين من السوق المصرى نفس نظام التحويل وفقاً للسعة اللترية، على أن يتم إنشاء قاعدة بيانات للمصريين الراغبين باتباع هذا النظام.

أضاف أن اللجنة استبعدت بذلك فكرة الإعفاء الجمركى الكامل لملاك السيارات المستعملة القادمة من الخارج والتى لم يسبق بيعها، واكتفت بخفض الرسوم لجميع السيارات بغض النظر عن عدد مرات الملكية السابقة.

وقال إن اللجنة تدرس مقترحين لاختيار أحدهما لتحويل الدولارات، الأول هو فتح حساب فى البنك المركزى لتلقى التحويلات وصرف قيمتها بالجنيه أو القيام بهذه الخطوة من خلال البنوك الحكومية.

وتوقعت المصادر، أن يتم حسم الإجراء خلال فترة تتراوح بين 3 أسابيع إلى شهر داخل المجموعة الوزارية تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره بقانون.

وقالت نبيلة مكرم وزير الهجرة والمصريين فى الخارج إن من ضمن ضوابط أن يكون المواطن المصرى العامل بالخارج قد مر على عمله سنة على الأقل بالخارج، على أن يكون الإعفاء الجمركى شامل سيارة واحدة للأسرة.

وظهرت فكرة تشجيع تحويلات المصريين من الخارج عبر تسهيل استقدام سياراتهم وقت استفحال أزمة نقص العملة الأجنبية العام الماضى، وتم تشكيل لجنة حكومية تعمل على وضع خيارات تطبيق الفكرة على الأرض.

وقام البنك المركزى بتحرير سعر العملة قبل 3 شهور وهو ما رفع تحويلات المصريين فى الخارج، وقال البنك فى بيان له اليوم إن إجمالى التحويلات فى الربع الرابع من العام الماضى بلغت 4.6 مليار دولار 72% منها جاء بعد التعويم مطلع نوفمبر.