تخاطب غداً شعبة المعدات الكهربائية والكابلات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، رئيس الوزراء، لتفعيل قرار زيادة أسعار التعاقدات بنسبة 30% لضمان عدم توقف المصانع.
قال عاطف عبدالمنعم، رئيس الشعبة، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وافق على إعادة التوازن المالى للعقود التوريدية بنسبة تتراوح من 10 و30%، التى تم إبرامها عبر مناقصات طرحتها قبل تحرير سعر الصرف.
وأضاف، خلال اجتماع الشعبة اليوم لمناقشة تداعيات قرار تحرير سعر صرف الجنيه على الشركات، أن الشركة القابضة للكهرباء وافقت على عدم إصدار أوامر إضافية من مصانع الكابلات بالأسعار القديمة، لكنَّ الشركات التابعة لم تنفذ القرار، وبناءً عليه ستخاطب الشعبة غداً كلاً من رئيس الوزراء، ورئيس الشركة القابضة للكهرباء؛ لإصدار أوامر ملزمة للشركات.
وأوضح أن أغلب المصانع تورد التعاقدات بالأسعار القديمة، وأخرى أصبحت غير قادرة على تحمل فرق السعر فيما تنذرها الشركات بتسييل خطابات الضمان فى البنوك، وهو ما يعنى أن الشركات توضع فى القائمة السوداء لدى البنك.
وقال بسيم يوسف، عضو الشعبة، إن زيادة أسعار التعاقدات تحمى استثمارات ضخمة لنحو 20 شركة للوحدات الكهربائية والكابلات.
وأضاف أن الشعبة كانت طالبت بزيادة العقود 35% لتعويض جزء من الخسائر، والشعبة لا تريد الضغط على الحكومة، ولكن المطالبة بالزيادة للفت نظر الحكومة للإلحاق بالمصانع قبل أن تغلق.
أضاف أن التكلفة ارتفعت مرة واحدة على المصانع بنسبة كبيرة، تتراوح بين 50 و60% فى المستلزمات الرئيسية المستوردة، فى ظل عقود سارية.
وقال غسان البلبل، رئيس الشركة العالمية الكابلات، أحد المستثمرين اللبنانيين، إن شركات التوزيع تخصم خطابات الضمان وتصدر أوامر توريدات بالأسعار القديمة، مطالباً بضرورة تنفيذ قرار رئيس الشركة القابضة للكهرباء؛ لأن التسهيلات الائتمانية وصعوبة توفيرها تمثل أحد العوائق أمام المصنعين.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الغرفة تتواصل مع المسئولين لتوضيح المشكلات، وتقديم مقترحات حلولها؛ لأن الصناعة هى قاطرة التنمية.
