قال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن مجلس النواب سيناقش قانون التراخيص الصناعية بجلسة عامة خلال أسبوع بحد أقصى.
وأضاف عبد الرازق خلال كلمته باجتماع بجمعية رجال الأعمال، اليوم، الأربعاء، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب انتهت من مناقشة القانون بعد عقد جلسات نقاشية حول القانون مع الهيئة الأسبوع الماضى.
وأكد أن الهيئة انتهت من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون، واصبحت قابلة للتطبيق فور إقرار القانون، حرصا منها على تحسين المناخ الاستثمارى والصناعى.
وأوضح أن القانون الجديد يخدم النمو الصناعى بما يتضمنه من مواد محفزة للمستثمرين بسرعة الحصول على الموافقات وإجراءات الترخيص.
وقال: «695 خطوة كان على المستثمر المرور بها للحصول على الترخيص.. يوجد 14 جهة حكومية مشتركة فى اصدار الترخيص، وهو ما تفاداه القانون الجديد».