«ترك»: 9 آلاف جنيه أقل سعر للرحلة بارتفاع 100% عن العام الماضى
70 % من الشركات وافقت على وضع سقف للأعداد
نسعى لتطبيق منصة إلكترونية لجميع شركات السياحة لمجابهة الموقع السعودي
تسعى اللجنة العليا للحج والعمرة، إلى تطبيق نظام الأعداد المحددة للعمرة فى الموسم الحالى بواقع 400 ألف معتمر.
وتسبب عدم تحديد الأعداد بشكل نهائى حتى الآن، أو حسم المسألة بعدم التحديد، وتركها للسوق المفتوح، فى تأخير إصدار ضوابط العمرة .
قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن الأزمة الحالية التى تواجه العمرة تتمثل فى عدم الانتهاء من الضوابط المنظمة للموسم. ولم يتم الاتفاق على العمل، إما بتحديد أعداد وإما العمل بنظام السوق المفتوح.
وحذر من العمل بنظام السوق المفتوح، فى ظل الأزمة الحالية؛ لأن ذلك سيضغط بشكل كبير على العملة الأجنبية، وهو ما لا يمكن للاقتصاد المصرى تحمله حالياً.
وشدد على أن تحديد الأعداد لا يمكن أن يضر بالمعتمر؛ لأن الشركات تنفق بالجنيه المصرى الذى تجاوزه سعر الريال 5 مرات تقريباً، ما يعنى أن تحديد الأعداد يساعد على التحكم بالعملة الخارجة من مصر. كما لن يكون هناك ضغط على الطاقة الاستيعابية.
أضاف «ترك»، أن نظام الأعداد يجعل الشركات تعمل بنظام الحيطة والحذر، عكس ترك السوق مفتوحاً، فى حين يؤدى نظام السوق المفتوح إلى الإضرار بالشركات والمعتمرين.
والصورة الضبابية للموقف الحالى لا تساعد الشركات على وضع أسعار البرامج؛ لأن سعر العملة غير مستقر، رغم أن العملة تمثل نسبة 50% من الخدمة التى يتم تقديمها للمعتمر للمستويات المتوسطة.
قال «ترك»، إن العمل بنظام الأعداد يجعل الفنادق السعودية تقلل أسعار الإقامة بها، إذ لن تكون هناك طلبات وهمية تجعل الفندق يعتقد فى زيادة الأعداد، ما يضطره لرفع سعره. كما أن تحديد الأعداد يخفض أسعار الطيران أيضاً، وستعمل شركات الطيران وفقاً للعدد المعلن عنه.
ووصف «ترك»، جميع البرامج الحالية بـ«الوهمية»، ولا يمكن العمل بها، لأن الأسعار الموجودة فيها لا تمثل الواقع. كما أن جميع الشركات التى أعلنت عن برامجها حالياً تعد مخالفة.
ولفت إلى أن المدة المتبقية من الموسم الحالى للعمرة تقدر بشهرين فقط، ولن تستوعب أكثر من 400 ألف معتمر، موضحاً أنه سيتم السماح لكل شركة بتنظيم ما يتراوح بين 400 و500 برنامج فقط. وستعمل بالموسم الحالى نحو 500 شركة فقط.
أضاف أنه فى ظل الضبابية الحالية، فإن الشركات مهيأة للعمل تحت أى نظام، لكن الأفضل هو نظام الأعداد. وتوافقت 70% من الشركات على نظام العمل بأعداد محددة؛ لأن ذلك يحميها من التورط مع العملاء، مقابل 30% تسعى للعمل بنظام السوق المفتوح.
قال «ترك»، إنه سيتم اختيار الشركات وفقاً لوكالتها فى مصر. كما سيتم اختيار المعتمرين، وفقاً لأسبقية التقدم للشركات، متوقعاً ألا يقل سعر أقل برنامج للعمرة عن 9 آلاف جنيه. ولم يعد المواطنون يمتلكون السيولة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، لكن لا يمكن لمصر وقف برامج العمرة خصوصاً أنها بلد الأزهر الشريف، ولا يمكن ربط العمرة بالحالة الاقتصادية.
ونفى أن يكون العمل بنظام الأعداد سبباً لتوتر العلاقات بين مصر والسعودية، إذ إن المملكة على علم تام بالحالة الاقتصادية لمصر، وتقدر أنه رغم ذلك، فإن مصر تسمح لمواطنيها بأداء العمرة.
واستبعد «ترك»، أن تلجأ السعودية للعمل بالمسار الإلكترونى لمساعدة المصريين على السفر إليها دون الحاجة لشركات السياحة، مضيفاً أن نظام الأعداد سيتم العمل به العام الحالى فقط باعتبارها سنة استثنائية، ولن يتم العمل به مرة أخرى.
وشدد على أن عدداً من المواطنين المصريين، تمكنوا من السفر للسعودية لأداء العمرة من خلال دعوات الزيارة، موضحاً أن ضغط أيام البرامج للعمرة لن يساعد الشركات فى الحصول على أعداد من المعتمرين. فتكلفة وسيلة السفر مرتفعة.
وتوقع ألا يزيد عدد الشركات التى ستقدم برامج العمرة، إذا تم العمل بنظام الأعداد على 1000 شركة، بسبب ارتفاع قيمة الضمانات، مقابل 400 شركة إذا تم العمل بنظام السوق المفتوح.
وكشف عدم زيادة قيمة خطاب الضمان على العام الماضى، لكن ارتفاع سعر الريال السعودى أدى إلى ارتفاع قيمة الضمان إلى 1.2 مليون جنيه للشركة الواحدة، وهو ما يزيد من الأعباء المفروضة على الشركات.
وشدد على أن دور الشركة، هو الوساطة بين مقدم الخدمة والمعتمرين، ولا تتحكم الشركات إلا فى ربحها المقنن الذى لا يزيد على 15% من إجمالى الخدمة بحد أقصى.
قال «ترك»، إن السياحة الدينية تمثل 5% من إجمالى السياحة بشكل عام، وبدأت تدخل حالياً فى الأزمة التى طالت السياحة قبل 6 سنوات، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستكون أصعب؛ لأن السعودية سترفع قيمة الضمانات المطلوبة من الشركات، وستعتمد النظام الجديد للعمرة الذى سيكون إلكترونياً وأشبه بـ«بوكينج دوت كوم».
وطالب عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، الشركات المصرية بالاستعداد للنظام الجديد، عبر إطلاق منصة تضم الرحلات الجماعية التى يمكن للشركات تقديم التخفيضات فيها، عكس النظام الإلكترونى الذى لا يشمل تخفيضات.
وحذر من عدم الانتهاء من المنصة لشركات السياحة التى تشمل تصنيفها وفئاتها؛ لأن التأخر فيها يعنى تلاشيها، مطالباً بتنفيذ المنصة بالتعاون بين الحكومة متمثلة فى وزارة الاتصالات والقطاع الخاص.
قال «ترك»، إن عدم وجود غرفة منتخبة يعد السبب الأكبر فى الأزمة الحالية، إذ إن لجان تسيير الأعمال يكون المنوط بها تسيير الأعمال فقط، ولا يمكنها البدء فى مشروعات جديدة، لافتاً إلى أن تنفيذ الموقع لن يستغرق أكثر من 3 أشهر.
وشدد «ترك»، على أنه لا يمكن لشركات السياحة الاستغناء عن العمالة الأساسية لها، فى حين تم تسريح جميع العمالة المؤقتة.
وقال إن شركات السياحة الدينية لا تتكبد ضرائب القيمة المضافة على الجزء الخاص بالرحلة خارج مصر، فى حين تدفع الضريبة على جميع الخدمات فى الداخل.
وفيما يتعلق بالحج، أشار إلى ضرورة تنفيذ نظام جديد يشمل القرعة للبرى والاقتصادي، مع تخصيص نظام الكوتة للبرامج 4 و5 نجوم، حيث ستكون أسعارها مرتفعة للغاية.
وأوضح أن أعداد الحجاج ستكون 37 ألف حاج العام الحالي، 20 ألفاً منهم للقرعة و17 ألفاً للكوتة، مطالباً وزارة السياحة بإعلان الضوابط مع بداية العام الهجرى سنوياً.
قال «ترك»، إن المسار الإلكترونى السعودى يعمل مع الشركات فقط، لكن ذلك لا يعنى استمرار قصره على الشركات، إذ إن المملكة العربية السعودية دفعت فيه مبالغ كبيرة لاستيعاب مليار و200 مليون مسلم حول العالم.
وحول رسوم التأشيرة التى أعلنت عنها السعودية بواقع 2000 ريال، استبعد «ترك» تطبيقها على مصر، خصوصاً أنه يمكن لمصر إرسال خطاب للسعودية توضح لها فيه أنها تستقبل مواطنيها بالمجان، ويمكنها العمل بالمثل، مشيراً إلى أن الصين أرسلت هذا الخطاب للسعودية وأعفت رعاياها منه.
وشدد على أن الحكومة المصرية لم تتدخل فى هذه الرسوم حتى الآن،
كاشفاً أن السعودية ستلغى نظام المشرف المصرى على الحجاج والمعتمرين، وستوفر مشرفاً سعودياً بداية العام المقبل.
أوضح «ترك»، أن مصر يمكنها استغلال موسم العمرة فى جلب السياحة الوافدة، من خلال التواجد بمكاتب فى الخارج، وبيع برامج للعمرة من خلال مصر بحيث يأتى المعتمرون إلى مصر «ترانزيت».
وطالب شركة مصر للطيران، بزيادة رحلاتها حول العالم، خصوصاً من الدول الكبرى المصدرة للعمرة، على رأسها باكستان التى تصدر 400 ألف معتمر سنوياً، والهند التى يصل عدد معتمريها إلى مليون معتمر سنوياً.
كما طالب بخصخصة «مصر للطيران» لصالح مستثمرين مصريين وتحريرها من الأعباء الملقاة على عاتقها، وعلى رأسها الديون والعمالة الزائدة.
وكشف نيته الترشح لانتخابات الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إذا أجاز القانون له بذلك، للعمل على ملف السياحة العربية، خصوصاً شمال أفريقيا والمغرب العربى ومساعدة الشركات على المشاركة فى المعارض العربية الكبرى.
