منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“الاستثمار” تتيح 3 خيارات محاسبية أمام الشركات للتعامل مع خسائر التعويم


خورشيد: تحرير الجنيه أدى لأرباح وخسائر استثنائية أثرت على نتائج أعمال المنشئات

أصدرت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد ملحقا لمعايير المحاسبة المصرية يسمح للشركات بالتعامل مع الخسائر الاستثنائية الناتجة عن تعويم الجنيه.

وتسمح المعالجة المحاسبية للشركات التى لديها التزامات قائمة بالعملة الجنبية فى تاريخ نحرير سعر الصرف مرتبطة بأصول ثابتة واستثمارات عقارية وأصول غير ملموسة “باستثناء الشهرة” وأصول تنقيب وتقييم مقتناة قبل التعويم، بالاعتراف بخسائر التعويم على هذه الاتلزامات ضمن تكلفة الأصول.

كما تسمح المعالجة للشركة بالاعتراف بالأرباح والخسائر الناتجة عن تحرير سعر الصرف للارصدة النقدية بالعملات الأجنبية وقت التعيم ضمن بنود “الدخل الشامل الآخر”.

وتتيح أيضا خيارا إضافيا للشركات يتمثل فى إعادة تقييم فئة أو أكثر من أصولها باستخدام معامل يعكس أثر التغير فى قيمة العملة وقت التعويم معدلا بفارق التضخم، بدلا من استخدام نموذج إعادة التقييم بالقيمة العادلة.

وحددت المعالجة المحاسبية الصادرة من وزارة الاستثمار أمس، معامل التعديل للأصول الموجودة قبل يناير 2016 وحتى مارس 2016 بنحو 1.67 مرة بناءً على أن سعر الدولار خلال هذه الفترة بلغ 7.74 جنيه.

بينما الأصول الموجودة من منتصف مارس وحتى 3 نوفمبر يوم التعويم يتم تقييمها بمعامل 1.48 مرة بناءً على سعر صرف 8.7 دولار.

وذكرت المعالحة أنها تسرى على الشركات التى يكون عملة القيد لديها هو الجنيه المصرى وتطبق هذه المعالجة اختيارياً.

وسيطبق بصفة استثنائية على القوائم المالية للسنة التى شهدت التى شهدت تعويم الجنيه، ولا يطبق على السنوات السابقة عليها.

والأصول المؤهلة لإعادة التقييم هى الآلات والمعدات والسفن والطائرات والحفارات ووسائل النقل والانتقال والأثاث والتركيبات والتراخيص والعلامات التجارية.

وقالت خورشيد فى بيان: “منذ صدور قرار البنك المركزى بتحرير أسعار صرف العملات الأجنبية فى 3 نوفمبر 2016، نشأت لدى الكثير من المنشآت أرباح أو خسائر فروق عملة استثنائية نتيجة وجود أرصدة أصول والتزامات ذات طبيعة نقدية بالعملات الأجنبية أثرت على نتائج أعمال المنشآت بشكل كبير.

وأضافت خورشيد، أنه فى ضوء ما ترتب على هذه القرارات بصورة مباشرة أو غير مباشرة أصبحت التكلفة التاريخية لبعض الأصول تختلف جوهرياً عن تكلفتها الاستبدالية نتيجة تحرير أسعار صرف العملات.

وأوضحت خورشيد أن هذه المعالجة المحاسبية الخاصة الاختيارية الصادرة، لا تعد تعديلاً للمعايير المحاسبية المصرية المعدلة السارية فى أول يناير 2016، لكنها تساهم فى وضع خيار إضافى مؤقت للشركات.

قال محمد المعتز رئيس لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، إن الشركات الأجنبية العاملة فى مصر يمكنها أن تستفيد منها محلياً فقط فى تحسين شكل قوائمها المالية، لكن عند إرسال تقاريرها المالية لشركاتها الأم فى الخارج لا تستطيع استخدام هذا التعديل المحاسبى نظراً لأنه غير متوافق مع المعايير الدولية.

وأضاف أن إصدار ملحق معيار لفروق العملة جاء لتخفيف الأضرار الناتجة عن تحرير سعر الصرف، والتى نتج عنها انخفاض قيمة الجنيه وتضاعف الالتزامات على الشركات التى لديها قروض بالعملة الأجنبية، مما ترتب عنه خسائر.

وأضاف المعتز، أن المعالجة مبنية على 3 محاور أولها فروق العملة الناتجة عن التزامات مرتبطة عن اقتناء الأصول، حيث يتم إضافة هذه الفروق على الأصول المرتبطة بها.

وأشار فى تصريحات لـ«البورصة»، إلى أن المحور الثانى يتمثل فى ترحيل فروق العملة التى نشأت عن فرق أسعار الصرف بين 2 نوفمبر و3 نوفمبر الى بنود الدخل الشامل الآخر لتحسين نتائج أعمال السنة.

وأضاف رئيس لجنة المعايير، أن المحور الثالث هو تعديل قيمة الأصول فى الدفاتر بشكل مشابه لعمليات إعادة التقييم فى السنوات السابقة، ولكن عن طريق استخدام معامل محسوب على أساس معدل التغيير فى سعر الصرف بعد أخذ الأثر الناتج عن التضخم فى الاعتبار.

وتابع المعتز: «فى جميع الأحوال فإن الأصول التى تم تعدليها نتيجة إضافة فروق العملة أو استخدام معامل التعديل لابد ألا تزيد قيمتها المعدلة على القيمة الاستردادية للأصل فإذا ارتفعت عن هذه القيمة نأخذ بالقيمة الاستردادية فقط وهذا أمر مهم».

وتابع المعتز ” في جميع الاحوال فان الاصول التي تم تعدليها نتيجة اضافة فروق العملة او استخدام معامل التعديل لابد الا تزيد قيمتها المعدلة عن القيمة الاستيرداية للاصل فاذا ارتفعت عن هذه القيمة ناخذ بالقيمة الاستردادية فقط وهذا امر هام ” .

واضاف ان ملحق المعيار يتطلب الافصاح عن كيفية تقييم القيمة الاستردادية مما يسترعي انتباه مراقبي الحسابات للتأكد من حسابها بطريقة صحيحة .

واكد المعتز ان المعالجات المحاسبية بملحق المعيار اختيارية وخاصة بالقوائم المالية التي تقع داخلها تاريخ 3 نوفمبر ٢٠١٦ علي اعتبار وجود شركات لا تبدا تاريخ قوائمها المالية في بدايه يناير .

واضاف ان الملحق وضع 3 معالجات متاحة للشركات من الممكن ان تأخذ بهم جميعا أو احدهم وفقا لرؤية الشركة وحاجتها الي تحسين سواء قائمة الارباح والخسائر او المركز المالي .

وشدد علي ان الشركات التي ترسل تقاريرها الي الخارج الي شركاتها الام يجب ان تلغي هذه المعالجات من تقاريرها لانها لن تعترف بها خارجيا وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية .

 

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/02/09/973846