أعلن اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أرصدة القمح تكفى مدة تصل إلى 4 أشهر وأن مناقصات القمح المستورد مستمرة، وأنه سيتم العمل على تنويع مصادر ومناشئ الاستيراد حتى يمكن زيادة العروض المتقدمة فى المناقصات، التى تقوم بها هيئة السلع التموينية للحصول على أفضل الأسعار.
أضاف مصيلحى أن هناك أولوية من الحكومة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وقال: إن أرصدة الأقماح الموجودة فى الصوامع والمطاحن تكفى الاحتياجات وأنه تم الاتفاق مع شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للقطاع الخاص والاستثمارى بأن يكون هناك رصيد من الدقيق فى كل مطحن لا يقل عن 3 أيام لضمان توافر أرصدة الدقيق بكميات كبيرة فى كل المحافظات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع لجنة إعداد ومتابعة أرصدة القمح التموينى بحضور رؤساء الشركات القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع التموينية وغرف صناعة الحبوب والمخابز وممثلى عدد من الوزارات.
وأكد الوزير أنه لم يتم تخفيض كميات الدقيق التى يتم توزيعها على المخابز فى أى محافظة وأن منظومتى السلع والخبز، كما هى ولم يتم تعديلها وأن المخابز حرة فى صرف أى كميات من الدقيق طبقا لمعدلات الإنتاج والتشغيل.
تابع ان المطاحن التموينية ملزمة بتوفير اى كميات من الدقيق للمخابز وانه تم اصدار تعليمات الى مديرى التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والاجهزة الرقابية بتقديم كل التيسيرات لأصحاب المطاحن والمخابز ومساعدتهم على الاستمرار فى إنتاج الدقيق والخبز المدعم بمواصفات جيدة وبما يتناسب مع عدد السكان بكل منطقة وحسب الاحتياجات الفعلية.
وأوضح اللواء مصيلحى أنه صدرت تعليمات إلى الأجهزة الرقابية السابقة الذكر للتنسيق مع المحافظين لضبط عمليات الطحن والصوامع بما يضمن تخصيص السعات التخزينية للقمح والدقيق والطحن بكل محافظة طبقا لمعدلات الاستهلاك من الخبز لتيسير توفير الخبز.
وأضاف أن يتم التنسيق مع أصحاب المخابز والمطاحن لضبط معدلات ونسب الخلط القمح المحلى مع المستورد بما يضمن المحافظة على المواصفات السليمة، التى تنعكس على إنتاج خبز.
أوضح أنه صدرت تعليمات بتنيظيم لجان للمرور على المخابز والمطاحن على مستوى الجمهورية لمراجعة كميات الدقيق التى يتم توزيعها يوميا وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين لضمان المحافظة على الدعم ووصوله إلى مستحقيه خاصة مع ارتفاع أسعار الدقيق بعد تحرير سعر الصرف.
وطالب الوزير بضرورة العمل على زيادة الأرصدة من القمح حتى يمكن توفير احتياجات المواطنين خلال موسم توريد القمح المحلى، والذى يبدأ منتصف أبريل المقبل، وأن يتم تخصيص أماكن التخزين للأقماح المستوردة خلال التوريد بعيدا ومنفصلة عن أماكن استلام القمح المحلى لمنع التلاعب، كما أكد ضرورة الانتهاء من توفير السعات التخزينية اللازمة للأقماح، التى سيتم استلامها من المزارعين سواء فى الصوامع أو الهناكر مع حظر استلام الأقماح والتخزين فى شون ترابية.
وأشار إلى أنه سيتم عرض قواعد وضوابط توريد القمح المحلى على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، والتى يتم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الزراعة بما يضمن استلام أكبر كمية من المزارعين من خلال تحديد سعر الشراء المناسب بما يحقق مصلحة الفلاح وتحقيق مكاسب مالية له،
وأكد أنه جارٍ التنسيق مع النائب العام حتى يمكن حل كل القضايا والمخالفات، التى تم ضبطها فى موسم توريد القمح الماضى والانتهاء من تحصيل كل المستحقات المالية على الصوامع المخالفة والانتهاء منها قبل موسم التوريد القادم.