المستشار الاعلامى لدعم مصر: الائتلاف لم يتدخل فى الترشيحات والأمر يخضع للبرلمان

قالت مصادر برلمانية إن تصويت مجلس النواب على التعديل الوزارى سيكون فى جلسة واحدة على كل الحقائب الوزارية محل التعديل، على أن يتم توزيع السير الذاتية للمرشحين للتعديل الوزارى، وتتم الموافقة عليها فى نفس الجلسة.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»: إن إئتلاف دعم مصر الذى يمثل الاغلبية فى مجلس النواب ينسق مع باقى الاحزاب والائتلافات لتكون جلسة التصويت على التعديل الوزارى فى نفس الجلسة العامة يوم الأحد المقبل.
وقالت، الحكومة تتكتم على أسماء المرشحين لتولى الحقائب الوزارية، وهو ما ظهر فى الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجارى.
وتنص المادة 147 من الدستور، على أن حق رئيس الجمهورية فى إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وله إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وذكرت المصادر أن الائتلاف سيدفع الأمور داخل البرلمان إلى الموافقة على التعديل الوزارى رغم وجود بعض الأصوات، التى تطالب بأن يكون هناك تعديل فى السياسات الحكومية خلال الفترة المقبلة وليس تعديل فى الأشخاص.
وأوضحت أن الائتلاف سوف ينتهى من تقييم مؤشرات الأداء للحكومة خلال الفترة من مارس 2016 وحتى سبتمبر الماضى خلال فترة زمنية قد تتراوح بين 3 و4 أسابيع حتى يتم منح مهلة للوزراء الجدد للاطلاع على المؤشرات وإمكانية الرد فى حال طلب مجلس النواب استدعاء الحكومة لمناقشة المؤشرات».
وقالت: إن الأعضاء سيأكدون على حق المجلس استدعاء الحكومة كل 3 شهور للإطلاع على مؤشرات الأداء للاقتصاد وليس كل ستة شهور.
وقال النائب أحمد زيدان المستشار الاعلامى لائتلاف دعم مصر فى تصريح مقتضب إن التصويت على التعديل الوزارى قد يكون فى نفس الجلسة يوم الاحد المقبل «الوضع يخضع للمناقشات بين أعضاء النواب وتقرير المجلس وفقا لظروفه».
وأوضح «الائتلاف لم يتدخل فى التعديل الوزارى، ولا نعرف الأسماء حتى الوقت الحالى مثلنا مثل باقى أعضاء المجلس بل إن الوزراء أنفسهم لا يعرفون أى الحقائب التى سيتم تعديل وزيرها».
وأشار إلى التعديل قد يمتد إلى نحو 10 حقائب وزارية دون أن يشير إلى ما هذه الحقائب.