السعودية-البورصة نيوز

حدد متخصصون بقطاع السياحة أسباب تراجع القطاع في المملكة العربية السعودية مقارنة بنظيراتها من الدول المجاورة، وتشمل أسباب متعلقة بالشأن الداخلي يتصدرها عدم إبراز التطور في النقل البري والجوي والبحري بالشكل اللازم.

وساهم أيضا غياب صناديق التمويل المختصة وغياب التكامل بين الجهات المعنية لحلحلة المشكلات، وعدم وجود دراسات كافية تغري المستثمرين الأجانب بالدخول في السوق السعودية، بالإضافة إلى تراجع الاقتصاد العالمي ، وفقا لما نشرته صحيفة عكاظ في عددها الصادر اليوم الخميس 9 فبراير.

وكانت إمارة دبي نشرت تقريرا حول وصول السائحين إلى 14.9 مليون سائح خلال 2016، منهم 1.9 مليون سائح سعودي.

وقال الدكتور هاشم النمر الخبير في مجال السياحة، إن التكامل بين الجهات المعنية في الدولة أصبح ضرورة لتحقيق الصناعة الحقيقة للسياحة بما يمكن قطاع السياحة من جذب المزيد من السائحين.  

وأضاف: “عندما يتكامل المثلث السياحي المتمثل في جودة الغذاء، وتوفر أماكن ترفية متنوعة،وإعداد مواقع ذات صبغة سياحية بحتة، يمكن المضي في تحقيق نمو سياحي، خاصة أن المملكة تمتلك نقاط قوة كفيلة بجعلها في صدارة المقاصد السياحية العربية.

وأكد على أهمية دعم تأشيرات السياحة، ورفع مستوى السياحة البرية والبحرية والجوية، من خلال إيجاد أنماط سياحية قوية، خاصة أن المملكة  تتمتع بتضاريس تساعدها على الجذب السياحي من الصحارى والمرتفعات.

وشدد على ضرورة قيام السفارات السعودية في الخارج بالدعاية والترويج للمدن السعودية ، واستغلال قدوم الحجيج والمعتمرين لتعريفهم بالمواقع السياحية وتقديم عروض وجولات تجذبهم لزيارتها بعد انتهاء أداء الشعائر.

من جانبه،قدر عبد الغني الأنصاري الخبير بالقطاع، نسبة إشغال الفنادق والشقق المفروشة بنحو 70% نتيجة زيادة أعداد المعتمرين، مما ساهم في رفع معدل الطلب على الفنادق، في ظل تراجع الوضع الاقتصادي لكثير من الدول الإسلامية فضلا عن الركود الذي اصاب الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الإجازة المدرسية ساعدت في زيادة نسب إشغال مواقع الإيواء السياحي، لكن ضعف القوى الشرائية تسبب في تخفيض الأسعار وتراجع إيراد الشركات بنسبة 30% خلال 2016.

وأشار الأنصاري إلى أن جذب السائحين يحتاج إلى طرح شركات الطيران السعودية لبرامج لا تتجاوز 1000 دولار لتوقيتات محددة في منتصف الأسبوع عندما تنخفض الحركة، مع ضرورة دعم الجمعيات السياحية وإنشائها، وإيجاد المزيد من الشركات السياحية والشركات المشغلة للفنادق، والتوسع في النزل الريفية، وإضافة منتجات جديدة، ووضع خارطة ترفيه لكل مدينة وقرية ومحافظة.