السويفى: تحسن المؤشرات بنهاية العام مرتبط بعدم زيادة أسعار الطاقة فى يوليو

واصلت معدلات التضخم قفزاتها فى شهر يناير الماضى، لتصل إلى 29.6% على أساس سنوى مرتفعاً من 24.3% فى ديسمبر وفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال الجهاز فى بيانه الشهرى الذى تأخر صدوره عدة أيام عن المعتاد، إن التضخم ارتفع على أساس شهرى بمعدل 4.1% مستأنفاً ارتفاعاته بعد أن تراجع فى ديسمبر الماضى مسجلاً 3.4% مقابل 5% فى نوفمبر الذى شهد تعويم الجنيه.
وأضاف الجهاز، أن معدل الزيادة فى أسعار الطعام والمشروبات بلغ 38.6% على أساس سنوى و7% على أساس شهرى، وواصل التضخم السنوى ارتفاعه للشهر السابع على التوالى منذ يونيو العام الماضى، إلا أن الارتفاعات أصبحت أكثر حدة منذ تحرير أسعار الصرف وزيادة أسعار المحروقات فى الثالث من نوفمبر الماضى، حيث ارتفع بحوالى 12.8% منذ أكتوبر 2016 وحتى يناير 2017.
وتوقعت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، أن تستمر الأسعار فى ارتفاعاتها خلال الفترة الحالية بوتيرة أقل نسبياً، وأن تتراجع معدلات التضخم فى النصف الثانى من العام إلى 25%.
لكنها قالت إن هذا التراجع مرهون بعدم زيادة أسعار المحروقات فى يوليو المقبل وفقاً للبرنامج الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى.
ويتعين على الحكومة السير فى خطة لإزالة معظم الدعم الموجه للطاقة بشقيها المحروقات والكهرباء خلال 3 سنوات، وهو ما يعنى أنه سيتم تحريك الأسعار مع بداية كل سنة مالية، حتى تلتزم بالبرنامج الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى.
وقالت السويفى، إن مؤشر التضخم سيشهد تحسناً كبيراً نهاية العام مع تغير فترة الأساس وهو ما سيتراجع بالمعدلات السنوية لزيادة الأسعار إلى مستوى 14%.
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى نهاية الأسبوع الحالى لمناقشة أسعار الفائدة ومستويات الأسعار فى السوق، وتوقعت السويفى ألا تقدم اللجنة على مزيد من رفع الفائدة فى ظل التكلفة المرتفعة بالفعل فى البنوك منذ الإعلان عن تحرير سعر العملة.
كان «المركزى» قدر رفع الفائدة الأساسية 3 نقاط مئوية دفعة واحدة بشكل استثنائى يوم تعويم الجنيه لتصل إلى 14.75% للإيداع فى الكوريدور و15.75% للاقتراض منه لليلة واحدة.
وتوقع مدير خزانة فى أحد البنوك، أن يبقى البنك على أسعار الفائدة يوم الخميس بالنظر إلى الاستقرار المتوقع فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، لكن فى حال رفعها فسيتراوح ذلك بين ربع ونصف نقطة مئوية.
وارتفعت مجموعة الحبوب والخبز 9.0% بسبب زيادة أسعار الأرز 9.1% ليتراوح سعره بين 8.5 و13 جنيهًا للكيلو المعبأ، والمكرونة بنسبة 4.0% لتصل للمستهك بسعر 3.5 و7.5 للعبوة 350 جم، والدقيق 14.9% ليتراوح سعر الدقيق الفاخر المعبأ على الرف بين 8 و10 جنيهات.
وقال وليد دياب، رئيس شعبة مطاحن 72%، باتحاد الصناعات، إن أسعار الدقيق كانت ثابتة طيلة شهر يناير بين معدلات 4600 و5300 جنيه للطن.
وتوقع أن تتراجع خلال الشهور القادمة بالتزامن مع اتجاه منحنى الدولار للهبوط رغم ارتفاع الأسعار العالمية متأثرة بسوء الأحوال الجوية، ونقص المخزون الأمريكى.
وقال خالد النجار، صاحب مضرب، إن سعر الأرز ارتفع خلال يناير الماضى نتيجة تكثيف مباحث التموين حملاتها الأمنية على سيارات النقل المحملة بالأرز الشعير، بخلاف مفاوضات التوريد المباشر التى رفعت الأسعار فى السوق بعد أن كادت تصل لمعدلات 4600 جنيه لطن الشعير، و7 آلاف جنيه للأبيض.
وتوقع أن ينخفض الأرز الشعير ليستقر عند 4600 جنيه للطن كحد أدنى، نتيجة انخفاض قيمة العملة وارتفاع تكلفة الإنتاج بما يجعل هذه المعدلات عادلة مقارنة بالزيادة فى أسعار السكر والقمح.
وسجلت مجموعة اللحوم والدواجن زيادة قدرها 6.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة 4.7%، واللحوم المعلبة 8.4%، والدواجن 8.9%، مدفوعة بزيادة مدخلات الأعلاف فى مقدمتها الذرة والصويا.
ومازالت أسعار السلع تعكس بشكل أساسى ارتفاع التكاليف الناتج عن تعويم العملة قبل 3 شهور، وتراوحت الزيادة فى بين 8.8% لأسعار الكهرباء والغاز والوقود وبين 38.6% لأسعار الطعام والشراب وتراوحت حول 30% لمعظم أقسام السلع الأخرى، مثل أسعار الرعاية الصحية التى ارتفعت 33.3% فى سنة والنقل والمواصلات 24.4% والأثاث والتجهيزات المنزلية 30.6%.