عودة الثقة فى الاقتصاد تدفع تكاليف الاقتراض للتراجع
اشترى المستثمرون الأجانب تقريباً جميع أذون الخزانة المصرية يوم الخميس الماضي، ما يزيد الدلائل على نمو الثقة فى اقتصاد الدولة، بعد أن عومت الجنيه وحصلت على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار.
وصرح سامى خلاف، رئيس قطاع الدين بوزارة المالية، لوكالة أنباء «بلومبرج»، بأن المشترين الأجانب اشتروا 98.5% من أذون الخزانة لأجل 6 أشهر بقيمة 6.6 مليار جنيه مصري، و97.5% من الأذون لأجل عام والمطروحة بنفس القيمة.
وأظهرت بيانات جمعتها وكالة الأنباء، أن متوسط العائد على أذون الستة أشهر هبط بنحو 2%، وهى أعلى نسبة تراجع على الإطلاق.
وأوضح «خلاف»، أن الاستثمارات الأجنبية ساهمت فى تراجع العائد على الأذون.
وتراجع متوسط العائد على الأذون لأجل عام بمقدار 187 نقطة أساس، أو 1.87% إلى 17.725%.
وعلى جانب آخر، صرح أحد مسئولى البنك المركزى لـ«بلومبرج» يوم الخميس الماضى، بأن الدولة انتهت من تغطية الطلبات المتأخرة لتحويل أموال المستثمرين للخارج، بعد أن كان المستثمرون الأجانب يعتبرون صعوبة إرسال الدولارات للخارج سبباً لتجنب الاستثمار فى مصر.
كما ظهرت الثقة الأكبر بالاقتصاد فى تعافى تحويلات المصريين من الخارج، والتى نمت فى الربع الرابع بنسبة 12% مقارنة بالعام الذى يسبقه إلى 4.6 مليار دولار.