منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




أبوالعيون: تثبيت الدولار عقب ثورة يناير رغم هروب المليارات يحتاج تفسيراً من أصحاب القرار آنذاك


محمود أبوالعيون محافظ البنك المركزى الأسبق:
وصلنا لنقطة اللاعودة منتصف 2016.. ولم يكن أمامنا إلا الإصلاح أو شلل الحياة الاقتصادية
حجة «المركزى» فى الدفاع عن سعر الصرف انتهت.. وسياسته النقدية فى الفترة المقبلة تجب أن تكون تقييدية
نجاح السياسة النقدية مرتبط بقدرة الحكومة على الحد من الاقتراض لتمويل عجز الموازنة
القطاع المصرفى المصرى قد يواجه ظروفاً صعبة العام الحالى بسبب ارتفاع التكلفة واحتمالات تعثر العملاء

قال الدكتور محمود أبوالعيون محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق ورئيس شركة FA Group للاستشارات المالية، ان برنامج الإصلاح الاقتصادى كان ضرورة لمصر، حيث وصلت منتصف 2016 لنقطة اللاعودة، ولم يكن امامها إلا الإصلاح أو التوقف عن خدمة الديون داخليا وخارجيا وتوقف الحياة الاقتصادية.
أضاف ابوالعيون فى حوار خاص وموسع لديلى نيوز ايجيبت، أن تثبيت سعر الصرف عقب يناير 2011 رغم هروب اكثر من 12 مليار دولار أمر يحتاج تفسيرا ممن كانوا في الحكومة وفى البنك المركزي في ذلك الوقت.
أكد أن هناك من يحاول إفشال النظام الجديد لإدارة سعر الصرف، بالامتناع عن التعامل مع البنوك والاستمرار فى التعامل مع السوق السوداء، بذريعة ان البنوك لا توفر كل احتياجاتهم.
ورغم تأكيده على قوة الجهاز المصرفى المصرى، إلا انه توقع ان يواجه خلال العام الجارى ظروفا صعبة بسبب ارتفاع تكلفة الأموال لديه واحتمالات تعثر بعض عملاء الائتمان عقب تعويم الجنيه، والى نص الحوار:
– بداية ما هو تشخيصكم لأوضاع الاقتصاد المصرى ورؤيتكم له فى العام الجديد؟
بداية قبل استقراء المستقبل يجب أن نقف على أوضاعنا الحالية ومعالجاتها.
فالكل يعلم أن مرور 6 سنوات على ثورة يناير 2011 دون وجود حكومة قادرة على مواجهة صريحة لمشاكل اقتصادية كامنة، وما شاهدناه من معالجات لمشكلات قامت بها بعض الحكومات بسطحية استجابة لمطالب جماهيرية أو فئوية، ومن امتناع بعض الجهات الرسمية المستقلة عن اتخاذ القرار الاقتصادى السليم فى الوقت المناسب، كل ذلك جعل تلك المشاكل تتراكم وتتفاقم، ولذلك واجهنا مشاكل فى قطاع الإنتاج والاستثمار، ومشاكل في قطاع التمويل، ومشاكل فى القطاع الخارجى.
– وما هى ابرز تلك المشاكل من وجهة نظركم؟
فى قطاع الإنتاج توقفت العديد من المصانع، ولم تقدم الدولة شيئاً يذكر لمعالجة مشاكل المستثمر الوطنى، ولم تضع أى حكومة سياسة اقتصادية واضحة المعالم لعلاج مشاكل قطاع الإنتاج الحقيقى (الصناعى والزراعى).
وترتب على ذلك أن تحولت الاستثمارات الخاصة للقطاع العقارى، وتحولت المدخرات للمضاربة في سوق النقد الأجنبي، ولم يقم المستثمرون حتى بصيانة الاستثمارات القائمة، سواء كانت خاصة أو عامة الملكية، وهو ما انعكس فى صورة تدهور في مستوى الكثير من الخدمات وعدم قدرة العديد من الصناعات على التوسع.
وفى نفس الوقت لم تستطع الدولة حتى مجرد المعاونة على جذب أي استثمارات جديدة أو تعديل التشريعات المهترئة لتشجيع الاستثمار الأجنبى.
وارتبط بذلك عدم خلق فرص عمل جديدة رغم انضمام عناصر جديدة سنويا لسوق العمل مما رفع معدلات البطالة لمستويات عالية للغاية، كما ارتبط بذلك أيضا عدم قدرة القطاع الإنتاجى على مواجهة تزايد الطلب المحلى، مما اعطى الفرصة لكى يقوم المواطن باستبدال احتياجاته من المنتجات الوطنية ذات الجودة المنخفضة بالسلع المستوردة الأعلى جودة، وهو الأمر الذى ضغط على الميزان التجارى دون وجود أي تعديلات جوهرية في سعر صرف الجنيه المصري قاربت الأربع سنوات.
– وماذا عن قطاع التمويل؟
فى قطاع التمويل، استجابت الخزانة العامة والحكومة لضغوط زيادة الأجور، وامتنعت عن تعديل أسس تقديم الدعم السعرى للسلع المدعومة خوفاً من أصحاب الدخل المحدود وليس حماية لهم كما يقال، وتوسعت في تمويل بعض المشروعات العامة، وتوجهت لتمويل نفقاتها العامة الجارية والاستثمارية بالاقتراض محليا ودوليا.
ولم يكن لدى أي من الحكومات المتعاقبة لا الرغبة ولا القدرة على ضبط نمو الانفاق العام أو على زيادة الإيرادات العامة، وترتب على ذلك تزايد قيمة العجز المالى لمستويات غير مسبوقة، وتزايد حجم إصدارات أدوات الدين (اذون وسندات الخزانة) لتمويل ذلك العجز المتزايد.
وأصبحت البنوك هي الممول الرئيسي لعجز الموازنة، حيث إن أذون الخزانة تمثل استثمارات سيادية مأمونة ذات عائد صافى جيد خالٍ من المخاطر، وهو ما يفوق تقديم القروض لوحدات القطاع الإنتاجى أو الخدمى بما يحمله من مخاطر.
– وماذا عن القطاع الخارجى؟
أرى أن تثبيت سعر الصرف خلال العام الأول الذى تلا يناير 2011 رغم هروب اكثر من 12 مليار دولار رسمياً أمر يحتاج تفسيرا ممن كانوا في الحكومة وفى البنك المركزي في ذلك الوقت.
هذا الأمر أدى لانهيار احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي القابلة للاستخدام، ولجأنا لطلب المساعدات الخارجية والودائع من الدول العربية الخليجية لآجال تزيد على عام، حتى يتم تبويبها ضمن الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي.
وزاد الطينة بلة أن صادراتنا السلعية لم تتزايد قيمياً، وايراداتنا السياحية انخفضت عاما بعد عام، ولم يتغير سعر الصرف ليواجه كل ذلك فبدأت السوق السوداء للعملات الأجنبية في الظهور مما منع الكثيرين من التعامل من خلال السوق الرسمية.
ولم تتقبل العديد من الجهات أية إجراءات اتخذها البنك المركزي في عام 2015 للحد من الواردات السلعية أو أية اجراءات لمواجهة التعامل في السوق السوداء، وبقيت الحكومة صامتة وبلا حراك يساند البنك المركزي في حينه، وتفاقم عجز الميزان الجارى عاما بعد عام.
ولولا المساعدات والودائع العربية والقروض الخارجية التي تظهر في الميزان المالى والرأسمالى لكان الوضع الخارجى قد وصل لمرحلة خطرة للغاية لم يكن يمكن معه تفادى توقفنا عن خدمة الديون الخارجية وهو أخطر ما كان لمصر مواجهته.
لقد وصلنا في منتصف عام 2016 بالفعل إلى نقطة اللاعودة، فإما الإصلاح أو التوقف عن خدمة الديون داخليا وخارجيا، أو توقف الحياة الاقتصادية بدون مبالغة.
– وما هو الحل؟
لا مفر من تجرع الدواء المر، لكن تدريجيا وببطء، وليس مرة واحدة لاستحالة ذلك، بمعنى أننا سنظل، بالإرادة القوية، نتناول العلاج لحين تصويب الأوضاع والتخلص من التراكمات والترسبات التي سدت شرايين الاقتصاد المصري جزئياً.
ففي القطاع الانتاجى، لابد من السعي للوصول على أعلى مراحل الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والخدمات باستراتيجيات عملية لتطوير قطاع الإنتاج الصناعي والزراعى تنفذ على مدى زمنى معلن للجميع.
ويجب ان يصاحب ذلك اجراءات سريعة وفورية لمعالجة البيروقراطية والفساد والتسلط الحكومى بحيث تعطى الثقة للقطاع الخاص، بدلا من تخوينه، لحفزه على زيادة استثمارته، سواء للاحلال والتجديد أو لإضافة اصول إنتاجية جديدة.
كما يجب ان يصاحب ذلك إقرار نظم وقواعد جديدة لتأسيس الشركات والإسراع بإعطاء التراخيص الحكومية، دون واسطة أو محسوبية أو رشاوى أو أدراج مفتوحة، وتحسين اجراءات التقاضى، وتيسير الحصول على الائتمان، وخفض التدخلات غير الضرورية لبعض الجهات الرقابية والتنظيمية في مكونات وقواعد العمل الداخلى للشركات الخاضعة لرقابتها، بالإضافة إلى إصدار قوانين جديدة للاستثمار الأجنبي والوطنى في اطار حوافز مرتبطة بالاستراتيجيات التي تحدثنا عنها لتنمية قطاعات معينة أو تنمية مناطق معينة.
ومن الضروري ايضا تشجيع انخراط أصحاب المنشآت الخاصة في الانضمام للقطاع الرسمي، من خلال استصدار قوانين شركات الفرد الواحد وغيرها من الإجراءات، وتشجيع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة وتيسير اجراءات الإفلاس، وكذلك تحسين أداء القطاع العام الإنتاجى وليس بيعه أو بيع أراضيه لتشجيعه على توفير انتاج محلى منافس للمستورد من السلع ويقوى على المنافسة في الأسواق الدولية.
وفى قطاع المالية العامة، فإن الإجراءات الموصي بها مُرَة وغير جماهيرية لارتباطها بمختلف فئات الدخول، ويجب أن تهدف إلى خفض العجز المالى وخفض عبء تمويله وذلك خلال فترة محددة.
ولذلك فهى إجراءات ومعالجات ذات شقين الأول يخص الانفاق العام والثانى يخص الإيرادات العامة.
ومن أهم تلك الإجراءات التحول للدعم النقدى بدلا من الدعم السعرى خلال العام المالى الحالي، مع وجود منظومة معلنة ومستقرة لتنظيم هذا الدعم تعلن للجميع ببساطة وبدون تعقيد.
ايضا لابد من الامتناع عن تقديم الدعم لغير مستحقيه، في المحروقات والكهرباء وغير ذلك من سلع مدعومة، وليعرف كل فرد متى يستحق الدعم ومتى لا يستحقه، مع الذكاء في اختيار السلع والتوقيت وقيمة الدعم المرفوع، بحيث لا ينعكس رفع هذا الدعم على الأسعار السوقية لسلع وخدمات غير مدعومة.
كما يجب ايضا مراجعة التعريفة الجمركية على السلع الاستفزازية والترفيهية، وتفعيل قوانين الضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة والعمل بسرعة لاستصدار اللوائح التنفيذية وقواعد العمل، وكذلك سرعة البت في الطعون المقدمة من المتضررين ضريبيا وتقصير دورة تحصيل مستحقات الدولة الضريبية.
لابد ايضا من البعد كلياً عن بيع اصول الدولة من اراضٍ واصول إنتاجية، حتى الشقق السكنية وأراضى البناء، لمنع المضاربة على أسعار الأراضى والعقارات، وتشجيع الاستثمار ذى التكلفة الأقل، واللجوء إلى أسلوب بيع حق الانتفاع الضامن لموارد مالية مستمرة للخزانة العامة للدولة.
كذلك لابد من تشجيع المحليات على تحصيل مستحقات الدولة واشراكها في تنمية الإيرادات الضريبية، وحماية ذوى الدخل المحدود والمنضمين لشبكة الضمان الاجتماعي.
أما القطاع الخارجى، فرأيي المعلن للجميع هو مساندة قرار تحرير سعر الصرف واسلوب إدارة سوق الصرف الذى اتخذ اخيراً، وهو ما يمكن أن يصوب الكثير من سلوكيات المتعاملين الاقتصاديين وسلوكيات العديد من المتغيرات الاقتصادية مستقبلا.
لكن في مقابل ذلك لابد من مواجهة الالتزامات الخارجية بكل دقة سواء بسداد مستحقات الشركات الاجنبية أو بسداد التزامات الدين الخارجى في مواعيدها دون أي تردد، ولا نحتاج في الفترة القادمة إلا لعودة السياحة الأجنبية وهو ما سيساند السوق بشكل كبير.
– ما هى من وجهة نظركم العوامل التى يتطلبها الاقتصاد حتى يحقق انطلاقة قوية خلال الفترة القادمة؟
ما نحتاجه هو الإرادة الحكومية التي تساندها القناعة الشعبية، وكل هذا مرتبط بالوضوح والصراحة والمواجهة الصريحة.
فالحكومة ليست مجرد إطفائى يقوم بمهام اطفاء الحرائق والمشاكل اليومية، بل هي «مخطط ومنفذ».
وأرى أن ما ينقص الحكومة الحالية التي اتخذت القرار الشجاع بالتوجه للإصلاح هو وجود تنسيق حكومى أكبر، وبالذات بين وزراء المجموعة الاقتصادية، من خلال وجود شخص مسئول عن مجموعة الوزراء الاقتصاديين، ويكون ذا درجة تفوق درجة محافظ البنك المركزي حتى لا تكون المجموعة الاقتصادية مرتبطة بالأقدميات، على أن يكون من أصحاب الفكر الاقتصادى الداعم لاقتصاديات السوق الحر، كما لابد من وجود نائب لرئيس الوزراء لشئون الخدمات بنفس تلك المواصفات.
يجب ايضا تفعيل دور المحليات والقضاء على الفساد المستشرى فيها، ومواجهة المخالفات بحزم ومصداقية دون خوف، والاستمرار في كشف حلقات الفساد والإسراع بالمحاسبة والعقاب، ووجود عدالة سريعة وناجزة.
– وما هى ملامح السياسة النقدية التي يحتاجها الاقتصاد من وجهة نظركم في المرحلة القادمة؟
طالما لم يعد لدى البنك المركزي حجة الدفاع عن سعر الصرف، فإن السياسة النقدية في الفترة القادمة يجب أن تكون تقييدية تحاول أن تحد من زيادة معدلات النمو الكبير في السيولة المحلية M2 .
ولكن، واحقاقا للحق، لابد ان نقول إن نجاح السياسة النقدية مرتبط بقدرة الحكومة على الحد من تمويل عجز الموازنة عن طريق إصدار اذون خزانة بكم هائل يؤدى الى التوسع النقدى التضخمى.
– كيف ترى وضع القطاع المصرفى الآن؟
الجهاز المصرفى المصرى قوى وذو درجة جيدة لكفاية رأس المال ومخصصاته سليمة ومعدلات التعثر فيه فى الحدود الدنيا.
لكنه سيواجه العام الجارى ظروفا صعبة بسبب ارتفاع متوسط تكلفة الأموال لديه بسبب رفع اسعار الفائدة الذى صاحب تعديل سعر الصرف فى الثالث من نوفمبر 2016، وبسبب احتمالات تعثر بعض عملاء الائتمان نتيجة التسعير الجديد لديونهم والعبء الذى يلقيه اعادة تسعير القروض على نشاطاتهم، وهو ما سيؤثر على معدلات كفاية رأس المال لدى عدد من البنوك.
وفى تقديرى أن البنك المركزى قام مؤخراً، بمساندة البنوك العامة والبنوك التى يمتلكها عن طريق ضخ اموال مساندة تساعدهم على عدم انخفاض معدلات كفاية رأس المال حتى لا تتأثر مؤشرات السلامة المصرفية كإجراء احترازى لما سيكون.
وفى رأيي ايضا أن ما اكتسبته البنوك المصرية وقياداتها من خبرات فى السنوات الفائتة يعطينى ثقة بأنها ستتخطى مراحل السياسة النقدية التقييدية بما يصاحبها من ارتفاع فى تكلفة الأموال المتاحة للإقراض.
– هل البنوك قادرة على إدارة سوق الصرف الأجنبي رغم عدم وجود سابقة لهم بذلك؟
حقيقى أن البنوك لم تقم بذاتها بإدارة سوق الصرف في أي وقت من قبل، لكنها كانت بإدارات الخزانة فيها التي تضم افضل المتعاملين وتضم كفاءات قوية على خبرة ودراية جيدة بالسوق.
واعتقد ان هؤلاء المتعاملين قادرون على القيام بالتنسيق فيما بينهم لإدارة سوق الصرف الأجنبى بكفاءة بعد انتهاء «الهوجة الحالية».
– ماذا تقصد بالهوجة الحالية؟ وهل تتوقع تحسنا في سعر صرف الجنيه؟
اقصد بالهوجة باللغة العلمية مرحلة المضاربة على الصعود Overshooting التى تعقب فى العادة تعويم اسعار الصرف.
رأينا ذلك فى يناير 2003 عندما عدلت الحكومة سعر الصرف حيث وصل السوق بالسعر الى قرابة 7 جنيهات، بينما كان سعر البنوك 520 قرشاً، ويحدث هذا الأمر حاليا فى مصر، كما حدث فى العديد من دول العالم التى اخذت بنفس التوجه.
وفى رأيي المتواضع أنه يوجد فى السوق من يراهنون على مدى قدرة النظام الجديد على النجاح، وبالتالى يحاولون اثبات فشله بالامتناع عن التعامل مع البنوك والاستمرار فى التعامل مع السوق السوداء، بذريعة ان البنوك لا توفر كل احتياجاتهم، وهو ما يدعو بعض البنوك الى محاولة إغرائهم بأسعار شراء أعلى.
وإن كان لدى البعض بعض الحق فى ذلك فى ظل وجود اولويات استيرادية حددها البنك المركزى، إلا ان استيراد سلع الترفيه غير الضرورية والانفاق على السياحة الخارجية الذى فاق 4 مليارات دولار فى العام الماضى لابد ان يتوقف عن طريق زيادة تكلفة الاستيراد وليس بالمنع الكمى.
وسيتوقف كل ذلك برفع بعض الدول الحظر عن حركة السياحة الوافدة لمصر، وببدء انتاج حقول الغاز الجديدة لتقليل الضغط الذى يشكله استيراد الدولة للبوتاجاز والغاز المسال.
واذا نجحت الحكومة فى تنفيذ متطلبات واجراءات الإصلاح فى القطاع الإنتاجى خلال عام 2017 فإنه سيترتب على ذلك زيادة قدرات الإنتاج المحلى والتصدير وزيادة القدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما سيؤدى دون شك الى توفير ظروف افضل لقوة الجنيه المصرى امام العملات الأجنبية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

آخر أسعار الدولار الأمريكي

البنك شراء بيع



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/02/12/975258