إن اهتمام الدول برعاية وتمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس وليد اللحظة ولا هو من أولويات الدول خلال العشر سنوات الأخيرة فقط. بل هو محط أنظار الدول المتقدمة والنامية على السواء منذ عقود.. فيكفى أن نعرف أن السبب الرئيسى لظهور النمور الآسيوية ووصول اقتصاداتها إلى معدلات نمو عالية هو الاهتمام بتلك المشروعات وخاصة الصغيرة منها والصغيرة جداً.. حتى الدول المتقدمة نجد أن مساهمات تلك الشركات تستحوذ على النصيب الأكبر من الناتج القومى فيها. فعلى سبيل المثال نجد أن تلك المشروعات فى كل من إنجلترا والولايات المتحدة تستحوذ على %85 و%51 على التوالى من الناتج المحلى الإجمالى وفقاً لآخر احصائيات منشورة فى هذا الخصوص، كما تمثل العمالة فيها حوالى %80 من إجمالى العمالة فى تلك البلدان.
وفى مصر ظهر الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ انشاء الصندوق الاجتماعى وإنشاء وحدة المشروعات الصغيرة التابعة له بالقانون 141/2004 والذى عرفالمشروعات الصغيرة على انها «كل مشروع تجارى أو صناعى أو خدمى يتراوح رأسماله من 50 ألف جنيه وحتى مليون جنيه وبعدد عماله لا يتجاوز 50 عاملاً»، اما المشروعات الصغيرة جداً فهى «المشروعات التى يقل رأسمالها عن 50 الف جنيه».
ثم اصدر البنك المركزى القانون رقم 2408/2008 لإنشاء وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى عرف تلك المشروعات على انها «كل مشروع تتراوح حجم مبيعاته ما بين 1 و20 مليون جنيه ورأسماله يتراوح ما بين 250 ألف جنيه وحتى 5 ملايين جنيه».
ونلاحظ مما سبق أنه وفى تلك الفترة منذ عام 2004 وحتى عام 2016 لم يكن يوجد تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن على أساسه معرفه إعداد تلك المشروعات بدقة وبالتالى معرفة الاحتياجات التمويلية لها، حيث كانت البنوك حرة فى وضع تعريفات مختلفة لتلك المشروعات تصل مبيعاتها فى بعض البنوك إلى 100 مليون جنيه. وصدرت تصريحات من بعض البنوك التى تقول انه فى عام 2013 تم تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة بمبلغ 13 مليار جنيه من إجمالى المحفظة الائتمانية بدون ذكر المبالغ الموجهة للفئات المختلفة فى تلك المشروعات وخاصة المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً الأولى بالرعاية والتمويل والتى تمثل معظم الاقتصاد غير الرسمى بالدولة والذى يحتل حوالى %51 من الناتج المحلى الإجمالى وفقا لآخر إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ثم تتوالى أيضاً فى تلك الفترة الأبحاث والدراسات التى تظهر اهمية المشروعات الصغيرة ومساهمتها فى الناتج القومى والمشاكل والمعوقات إلى تواجه تلك المشروعات فى التمويل حتى إن احد الأبحاث الصادر عن وزارة المالية ذكر ان نسبة %5 فقط من تلك المشروعات تتمتع بتسهيلات ائتمانية من البنوك.
واخيرا اصدر البنك المركزى تعريفاً موحداً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 7-12-2015 والذى قسم تلك المشروعات إلى أربع فئات طبقا لحجم المبيعات بحيث تمثل المشروعات الصغيرة بفئاتها (متناهية الصغر، صغيرة جدا وصغيرة) على ان تراوح حجم المبيعات من أقل من مليون جنيه وحتى عشرين مليون جنيه والمشروعات المتوسطة من عشرين مليون جنيه وحتى مائة مليون جنيه، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار عدد العمالة فى كل فئة، أما الشركات تحت التأسيس فيتم الاعتماد على رأس المال فقط لمدة عام لحين تكوين مبيعات لها وتم إلحاق هذا القرار بآخر يمنح سعر فائدة تنافسى %5 متناقصة للشركات متناهية الصغر، والصغيرة جداً والصغيرة على ان تصل حجم المحفظة الائتمانية للتسهيلات الممنوحة لتلك المشروعات الصغيرة بفئاتها والمتوسطة إلى %20 من إجمالى المحفظة الائتمانية خلال اربع سنوات.
وعلى الرغم من شمول التعريف السابق وتوحيده والزام البنوك جميعها به وتوفير التمويل اللازم بالفائدة المناسبة لتلك المشروعات سواء لتمويل رأس المال العامل أوتمويل الآلات والمعدات الرأسمالية، فإنه مازالت تلك المشروعات تواجه صعوبات بالغة فى التمويل كما كانت من قبل حيث ان تلك الآليات لم يتم تنفيذها بالشكل المطلوب لتحقيق الغرض منها وتتمثل تلك الصعوبات فى الآتى:
أولاً: ما زال الجزء الأكبر من التمويل الممنوح من البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يوجه للمشروعات المتوسطة فقط والتى لديها المستندات والتراخيص المناسبة للتمويل.
ثانياً: بالرغم من مناشدة الجهات المعنية للبنوك بتسهيل اجراءات التمويل مثل التراخيص والميزانيات وغيرهما فإن البنوك مازالت تتشدد فى استيفاء كل المستندات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثلها فى ذلك مثل الشركات الكبرى والتى تستطيع اعداد تلك المستندات بسهولة.
ثالثاً: عدم وجود اجراءات رقابية مشددة للتأكد من صحة الميزانيات المقدمة من قبل الشركات للحصول على تمويل.
رابعاً: عدم وجود تعاون مشترك بين البنوك والجهات الحكومية المعنية لتسهيل إجراءات منح التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات مما يشجع البنوك على تمويل تلك المشروعات.
ونحن إذ ننسى أو نتناسى الهدف الأساسى من مبادرة البنك المركزى وتشجيع الحكومة للمشروعات الصغيرة والذى يتمثل فى إدراج المشروعات غير الرسمية التى تعمل خارج المنظومة الاقتصادية للدولة كى تدخل ضمن الاقتصاد الرسمى للدولة وتؤدى ما عليها من حقوق ضريبية وخلافه مقابل تذليل العقبات امامها من تراخيص وتمويل وإلا فما الحافز لتلك المشروعات كى تطالبها بضرائب وتراخيص دون اعطائها مميزات تشجعها على ان تندرج داخل منظمة الاقتصاد الرسمى.
ولذا فنحن نقترح بعض الآليات المطلوب تنفيذها حتى تكون مبادرة الحكومة والبنك المركزى فعالة وتؤدى الغرض منها وهى كالآتى:
أولاً: التنسيق بين البنوك والجهات الرسمية الحكومية لوضع حد اقصى لإصدار التراخيص اللازمة للمشروعات المتقدمة للحصول على التسهيلات وازالة المعوقات البيروقراطية وخاصة للمشروعات متناهية الصغيرة والصغيرة جدا.
ثانياً: تسهيل دراسات منح التمويل من البنوك للمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والاعتماد فقط بخلاف الاستعلام على استمارة بيانات وافية متضمنة الشروط الأساسية لمنح الائتمان.
ثالثاً: إثبات رقم المبيعات للشركات الصغيرة والتحقق منها عن طريق الحصول على المستندات المؤيدة لذلك لتلافى دخول شركات كبيرة غير مستحقة لمميزات منح التمويل لتلك المشروعات.
رابعاً: استبعاد المشروعات المتوسطة طبقا لتعريف البنك المركزى من النسبة التى يجب أن تصل إليها البنوك خلال أربع سنوات والخاصة بمحفظة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهى %20 من إجمالى محفظة الائتمان على ان تكون مقتصرة على المشروعات الصغير والصغيرة جداً ومتناهية الصغر فقط.
خامساً: أن يكون افصاح البنوك عن نسبة التمويل الممنوح لتلك المشروعات الصغيرة بفئاتها والمتوسطة مفصل طبقا لفنه التصنيف (متوسطة، صغيرة، متناهية الصغيرة والصغيرة جدا) حتى نتمكن من معرفة التمويل الممنوح لكل فئة وخاصة المشروعات الصغيرة الأولى بالرعاية والتمويل والتى تعتبر ركيزة النمو فى الفترة المقبلة.
خبير مصرفى
دكتوراه إدارة أعمال – جامعة القاهرة
