شركات الطاقة الشمسية تكثف مفاوضتها البنكية لتمويل المرحلة الثانية من “التعريفة”

إلزام المستثمرين بتقديم خطابات تعهد من المؤسسات الدولية بالإقراض قبل نهاية إبريل
عدم إعلان الفائزين بالمرحلة الأولى يقلق الشركات والجهات الممولة
«الجمل»: نتفاوض مع كيانات أوروبية لتمويل محطة شمسية بقدرة 30 ميجاوات
«عياد»: «فيلادلفيا» تنتهى من الإغلاق المالى للمشروع خلال 4 أشهر
«سلماوى»: «الطاقة الجديدة والمتجددة» ستحقق وفراً فى وقود المحطات التقليدية

تكثف شركات الطاقة الشمسية، مفاوضاتها مع الجهات البنكية للحصول على اتفاق مبدئى لتمويل محطات الطاقة الشمسية فى المرحلة الثانية من تعريفة التغذية قبل نهاية شهر إبريل المقبل،وفقاً لضوابط تنفيذ المشروعات التى تتطلب تقديم خطاب تعهد من جهات التمويل الأجنبية بتمويل المشروع خلال مدة أقصاها 6 أشهر من موعد تطبيق التعريفة.
ويعيش مستثمرو الطاقة الشمسية فى حالة من الحيرة والقلق، خاصة أن وزارة الكهرباء لم تعلن حتى الآن عن أسماء الشركات الفائزة فى المرحلة الاولى لتعريفة التغذية. وقد ينتج تأخير فى أى إجراءات مقبلة، لكنها تستكمل مفاوضتها مع الجهات الممولة للالتزام بالضوابط، التى أعلنت عنها وزارة الكهرباء فى الموعد المحدد.
قال جمال عبدالرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه تم إرسال العقود التى وقعت مع المستثمرين إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. ولا يوجد تأخير فى الاجراءات، إذ أرسلت وحدة تعريفة التغذية، المسودة النهائية لاتفاقية شراء الطاقة إلى المستثمرين، والشركة مستعدة للتوقيع مع أى مستثمر يتمكن من إتمام الاغلاق المالى للمشروع.
وأرسلت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، منذ أسبوعين، عقود واتفاقيات شراء الطاقة للمرحلة الثانية من تعريفة التغذية إلى المستثمرين لمراجعتها وإعادة إرسالها للجهات البنكية، خصوصا أن الشركات مطالبة بتقديم مستند من البنك يفيد بالموافقة على تمويل المشروع حتى أبريل المقبل.
وأوضح أن المؤسسات البنكية العالمية والمحلية وافقت على تمويل مشروعات تعريفة التغذية بعد تعديل البند الخاص بالتحكيم حال النزاع. ومن أبرز الجهات الموافقة على التمويل مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
وتشارك 23 شركة وتحالفا فى المرحلة الثانية من تعريفة التغذية لإنشاء محطات طاقة شمسية فى منطقة بنبان بأسوان بقدرة 1290 ميجاوات وإستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار.
وتضم الشركات التى ستقيم محطات شمسية فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية«فيلادلفيا» و«صن إنفنيتى» و«ألفا سولار» و«طاقة عربية» و«الكازار» و«السويدى إليكتريكط و»أكوباور« و«أوراسكوم للإنشاءات» و«فونكس» و«أكسيس بيلدينج» و«إس تى إنيرجى» و«أسوان سولار» و«تى كى»، و«كوم أمبو».
كما تشارك «ريدس» و«زعفرانة سولار» و«طاقة سولار» و«إم أى دى 30» و«تبيا إنارة» و«إنارة كونسرتيوم» و«الديوان» و«راع سولار».
وقال هشام الجمل، مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بشركة إنفينيتى سولار، إن الشركة بدات مفاوضات جادة مع عدد من البنوك الأوروبية لتمويل محطة طاقة شمسية بقدرة 30 ميجاوات، ولكن فى الوقت نفسه تعيش الشركة فى حالة من القلق لعدم إعلان وزارة الكهرباء عن الشركات الفائزة بالمرحلة الأولى حتى الآن.
أوضح أن «إنفنيتى» أتفقت مع بنك إلمانى على تمويل مشروعها فى المرحلة الأولى لتعريفة التغذية، لكنها لا تستطيع أن تتفاوض معه فى المرحلة الثانية لعدم وضوح الرؤية بشأن المشروعات.
وذكر أن الشركة ستتمكن من الحصول على خطاب تعهد من البنوك التى يجرى التفاوض معها بشأن تمويل المشروع، خاصة أنها بدأت مفاوضات مكثفة منذ أسبوعين.
وتتضمن شروط المرحلة الثانية من تعريفة التغذية، أن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة %70 من مصادر تمويل أجنبية، و%30 من مصادر تمويل محلية.
وتتضمن طريقة السداد لمشروعات الطاقة الشمسية%30 من قيمة التعريفة وتحاسب بسعر 8.88 جنيه للدولار، وهو سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وقت استصدار التعريفة، بجانب%70 من قيمة التعريفة تحاسب بسعر صرف الجنية مقابل الدولار فى يوم الاستحقاق.
وبحسب اتفاقية شراء الطاقة سيكون التحكيم حال نشوب أى نزاع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمرين داخل مركز القاهرة للتحكيمين الإقليمى والدولى، مع إمكانية نقله إلى باريس بفرنسا حال موافقة طرفى التعاقد.
وتقدم مستثمرو الطاقة الشمسية بطلبات إلى وزارة الكهرباء تتضمن تعديل تعريفة التغذية وإلغاء قيمة إتفاقية تقاسم التكاليف، وتخفيض قيمة الانتفاع بالأرض لنحو 1%، وتم إرسال طلبات المستثمرين إلى مجلس الوزراء.
وقال محمد الضلعى مدير إدارة المشروعات بشركة ديزرت تكنولوجى، إن مؤسسات التمويل ترغب فى رؤية نتيجة المرحلة الأولى لمشروعات التعريفة، لتمويل باقى المشروعات، ولابد أن تعلن وزارة الكهرباء بوضوح النتيجة لطمأنة المستثمرين.
أوضح أن مطالب المستثمرين بتعديل التعريفة وتحويل العملة لم يتم الالتفات لها حتى الآن، ولابد أن تعلن الحكومة جديتها فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وأن تقدم حوافز وتسهيلات للمستثمرين.
وتسعى وزارة الكهرباء لتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لأكثر من%37 فى استراتيجية الإنتاج حتى عام 2035، التى تم وضعها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، واعتمدها مؤخراً المجلس الأعلى للطاقة.
وقال المهندس شريف الجبلى شريف الجبلى، العضو المنتدب لشركة إنارة للطاقة، إن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر جاذبة للاستثمار، والشركة تشارك فى المرحلة الثانية من تعريفة التغذية بالتعاون مع «تبيا» الصينية لتدشين محطتى طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاوات.
وأوضح أن الشركة ستتسلم الأرض اللازمة لتدشين المحطة خلال الأسبوع الحالى، بعد الموافقة على نقل الأرض المخصصة من المنيا إلى بنبان بأسوان، وذلك ضمن الإجراءات التى تسعى وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتطبيقها للتسهيل على المستثمرين.
وذكر أن الشركة بدأت فى مفاوضات جادة مع عدد من البنوك لتمويل المشروع، وتوقع أن تحصل الشركة على مستند يفيد بموافقة البنوك على إقراض الشركة خلال شهرين.
وقال أحمد عياد، مدير إدارة المشروعات بشركة فيلادلفيا، إن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية جدية، ولا توجد أى معوقات فى التفاوض مع البنوك الدولية للحصول على تمويل إنشاء محطة شمسية، خاصة بعد تعديل البند الخاص بالتحكيم حال النزاع.
وأشار إلى أن فيلادلفيا ستحصل على تعهد من أحد البنوك الدولية على تمويل المشروع نهاية الشهر المقبل، وتسعى لإتمام الإغلاق المالى خلال 4 أشهر.
وشدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل والإجراءات للتسهيل على المستثمرين، خصوصاً أن الشركات مازالت مستمرة وتسعى للتوسع فى الاستثمار ومشاركة الحكومة فى استراتيجيتها لإنشاء محطات طاقة جديدة ومتجددة.
وتتخوف شركات الطاقة الشمسية من عدم تنفيذ المشروعات، نظراً لوجود فائض إنتاج الكهرباء اليومى ويقدر بنحو 3 آلاف ميجاوات، ومتوقع أن يرتفع لـ7 آلاف ميجاوات بعد إضافة قدرات محطات سيمنس. كما أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعانى من نقص فى السيولة المالية.
وقال حافظ سلماوى المدير السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الدولة جدية فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن محطات الشمس والرياح المنتجة للطاقة ليست مرتبطة بفائض إنتاج الكهرباء، ولكنها تتعلق بوفر الوقود.
وأوضح أن محطات الطاقة الجديدة والمتجددة ستحفض من تشغيل المحطات الحرارية، ولابد من وجودها ضمن مزيج الطاقة لتحقيق الاستدامة، وتابع: «الطاقة المتجددة ليست إضافة قدرات.. لكنها تحل محل المحطات التقليدية وتوفر الوقود المستخدم فى المحطات».
وبدأ العمل فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية فى 28 أكتوبر من العام الماضى، وتم تحديد سعر الكيلووات/ساعة المنتج من الطاقة الشمسية للمنازل بنحو 102.8 قرش، وللقدرات الأقل من 200 كيلووات/ساعة يبلغ 108 قروش، والقطاعات غير المنزلية 102 قرش وغير المنزلى للقدرات أقل من 500 كيلووات/ساعة بـ108.58 قرش.
أما مشروعات الطاقة الشمسية من مشروعات 500 كيلووات حتى أقل من 20 ميجاوات، فإن سعر الطاقة المنتجة 7.88 سنت لكل كيلووات/ساعة، والمشروعات من 20 وحتى 50 ميجاوات تبلغ 8.40 سنت/كيلووات ساعة.