العضو المنتدب لـ”سيرفند” لـ”البورصة”:
تلقى عرض من أحد البنوك لإدارة محفظة مالية بحجم 2 مليار جنيه
40 مليار جنيه استثمارات متوقعة للصناديق العقارية بحلول 2018
تستهدف شركة «سيرفند» لخدمات الإدارة التوسع فى إدارة صناديق الاستثمار العقارى فى السوق المحلى فى ضوء أدائها الدفاعى ضد المخاطر التى تواجه السوق المحلى من زيادة معدلات التضخم وتراجع العملة المحلية.
قال كريم رجب، العضو المنتدب لشركة «سيرفند» لخدمات الإدارة إن الشركة وقعت عقدين لإدارة صندوقين عقاريين فى أول تجربة للصناديق العقارية فى السوق المحلى، بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه، ورأسمال مبدئى 50 مليون جنيه، على أن يتم إطلاقهما خلال مارس المقبل.
أوضح أن مصر تتمتع بمخزون عقارى كبير يجعلها بيئة خصبة للصناديق العقارية، مبيناً أن البنوك وحدها تمتلك محافظ عقارية، يصل حجم بعضها إلى 56 مليار جنيه، ولكنها تتسم بالركود، وعدم الاستثمار الأمثل.
أضاف لـ«البورصة»: «استثمارات الصناديق العقارية قادرة على استيعاب المخزون العقارى المحلى، ومضاعفة رأسمالها المستثمر لأكثر من 20 ضعفاً».
وقال «رجب»، إن دور الصناديق العقارية لا يقتصر على تمويل الوحدات التجارية والإدارية والسكنية فقط، بل يمتد إلى تمويل المصانع والإنشاءات وتمويل أى عقار يدر عائداً، ما يوفر السيولة اللازمة لإنشاء المصانع دون تحميل أعباء الاستثمار العقارى على المستثمر الصناعى.
وتوقع «رجب»، مساهمة الصناديق العقارية فى رفع كفاءة القطاع العقارى، بتحريك الأصول الراكدة لديه، عن طريق رفع مستوى التخصص بالعمل، وتفرغ المطورين والشركات العقارية بما يخصهم من الأعمال الإنشائية، وإسناد مسئولية توفير التمويل اللازم للصناديق العقارية من خلال حملة الوثائق.
ولفت إلى أهمية دور شركات خدمات الإدارة، بدخولها طرفاً ثالثاً ومحايداً بين الصندوق العقارى وحامل الوثيقة (المستثمر)، مع الضمان للأخير، لما تقوم به من دور محايد فى فصل التقييم عن مدير الاستثمار ومالك المحفظة، كما تتولى تعيين المقيمين العقاريين، والعمل كمكتب خلفى متخصص (Back Office).
وتضم حزمة وظائف شركات خدمات الإدارة، تقييم الوثيقة وتحديد السعر الاسترشادى لها، والمحافظة على المتغيرات والنسب المعيارية فى تكوين المحافظ بالصندوق، وفقاً لمتطلبات المستثمر، والتى يجب أن يلتزم بها مديرو الاستثمار.
وأوضح «رجب»، أن شركات الإدارة ليست جهة رقابية، ولكن دورها التأكد من توجيه الاستثمار فى القنوات الصحيحة التى يسعى لها المستثمر بما لا يضر بحامل الوثيقة، بالإضافة إلى إدارة وتنظيم السجلات الخاصة بحملة الوثائق والتوزيعات النقدية لهم 4 مرات خلال العام، وحفظ مستندات الصندوق العقارية فى خزائن خاصة بها والمتمثلة فى عقود الملكية والشراء الخاصة بأصول الصندوق والتقييمات الخاصة بالأصول المصدرة من المقيمين العقاريين.
ونصت لائحة صناديق الاستثمار العقارى على أن تقوم شركات خدمات الإدارة بتعيين اثنين من المقيمين العقاريين المستقليين.
وقال العضو المنتدب، إن «سيرفند» تبتكر منتجات جديدة لتقديمها حتى لا يقتصر دورها على الأنشطة الاعتيادية لشركات خدمات الإدارة، لتمتد إلى إدارة المحافظ المالية، كاشفاً أن «سيرفند» تلقت عرضاً من أحد البنوك لإدارة محفظة مالية بحجم 2 مليار جنيه.
وأكد «رجب»، أن تسعير المنتج الجديد المتمثل بإدارة المحافظ، سيكون تنافسياً، ويقل عن تكلفة إدارة تلك المحافظ لدى البنوك والمؤسسات المالكة لها والتى تقدر بـ3%، وقد عرضت «سيرفند» أتعاب إدارة مقابل 1.5%، بالإضافة إلى رسوم وأتعاب الخدمات الإضافية الأخرى.
عن صناديق التأمين الخاصة، يرى «رجب»، أن الصناديق العقارية قادرة على تحريك السيولة من تلك الصناديق، والتى يصل حجمها إلى 60 مليار جنيه، وتضم 4.7 مليون مشترك، لما توفره الصناديق العقارية من تدفقات مستدامة وتعظيم عوائد حملة الوثائق.
وأضاف أن الصناديق العقارية يمكنها أن تكون بديلاً لصناديق المعاشات وتحقق عائداً أقوى ومستداماً، والتعويض عن القيود التى تضعها شركات التأمين من وضع حد أقصى للمدفوعات.
وفى ضوء ما تعانيه البلاد من تراجع الاحتياطيات الدولارية، يرى «رجب»، أن الصناديق العقارية قادرة على جذب المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى استغلال قاعدة عملاء الأجانب الحاليين، والبالغ عددهم 9 ملايين وافد، وتوجيه النقد الدولارى بحوزتهم إلى قنوات استثمارية مغرية، مثل الصناديق العقارية، ما يوفر حصيلة دولارية تتخطى المليار دولار سنوياً.
وتوقع أن يصل حجم استثمارات الصناديق العقارية بمصر إلى 40 مليار جنيه بحلول 2018، شريطة توفير المناخ والبيئة الجاذبة للنمو، وحل إشكالات ومعوقات التسجيل العقارى، وتحديث منظومة التسجيل لتضم العقارات غير المسجلة.
وأشار إلى أهمية دور البنك الذى يتولى الترويج، وأن 90% من نجاح الصندوق قائم على ابتكار أساليب ترويجية أكثر استقطاباً للمستثمر، وضرورة وضع إعفاءات على صناديق الاستثمار العقارى، أسوة بدول العالم، فلا يوجد فى مصر إعفاء ضريبى لصناديق الاستثمار العقارى.
وتسعى «سيرفند» للتوسع بالأسواق العالمية عن طريق النشاط عن بُعد وتقديم خدمات الإدارة للصناديق العالمية، لما تتمتع به مصر من ميزة تنافسية بهذا المجال لانخفاض تكاليف التشغيل والمتمثلة فى رواتب العاملين التى تعد التكلفة الرئيسية لشركات الإدارة.
ونجحت الشركة، مؤخراً، فى الحصول على عقد تقديم خدمات الإدارة لصندوق «انديور كابيتال» بأمريكا والمسجل بمؤسسة «ديلاوير» لصناديق الاستثمار الأمريكية، ويبلغ حجم استثمارات الصندوق 30- 40 مليون جنيه.
