تدرس وزارة المالية بدائل التعامل مع سعر الدولار الجمركى، بعد تراجع السعر السوقى للدولار فى البنوك والبنك المركزى.
وقال مسئول حكومى لـ«البورصة»، إن هناك مقترحين للتعامل مع الدولار الجمركى يقضى أحدهما بإلغاء التحديد الشهرى لسعر الدولار الجمركى، والاكتفاء بالتعامل بسعر السوق بعد تراجع الأسعار مؤخراً.
كان الدولار قد تراجع فى البنوك والبنك المركزى منذ بداية الأسبوع الماضى، وانخفض سعره من 18.54 جنيه مطلع الأسبوع الماضى لدى البنك المركزى إلى 17.65 جنيه.
أضاف المسئول، أن الدولار، حالياً، فى تراجع مستمر، ووصل إلى أقل من سعر الدولار الجمركى، ومن ثم فإن إفراجات الأمتعة الشخصية للأفراد وسياراتهم تتحمل أعباء مالية كبيرة.
ووفقاً للمسئول، يتمثل البديل الثانى فى التعامل بالسعر السوقى للدولار إذا كان أقل من سعر الدولار الجمركى، وفى حال ارتفع أعلى منه يتم حساب الرسوم الجمركية بالدولار الجمركى.
وتوقعت المصادر، أن يتراجع تقييم الدولار الجمركى عند حسابه فى شهر فبراير إلى مستوى 17 جنيهاً؛ نتيجة تراجع الدولار، حالياً، بالبنك المركزى، لكن لم ينته حسابه بعد حتى الآن.
وكان وزير المالية أصدر قراراً بتثبيت الدولار الجمركى يوم 16 يناير الماضى على أساس سعر صرف 18.5 جنيه، ويكون تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية الأخرى على أساس متوسطات سعر صرف هذه العملات خلال الفترة من 15 ديسمبر وحتى 15 يناير الماضى، على أن يسرى القرار حتى نهاية فبراير، على أن يتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة اعتباراً من أول مارس 2017، وبصفة شهرية على أساس متوسطات السعر المعلن من البنك المركزى.
واشتكى المستوردون صعوبة تسعير منتجاتهم مع تقلب سعر الدولار الجمركى يومياً فى بداية تحرير سعر الصرف قبل 3 أشهر، وضغطوا لاعتماد سعر دورى، وهو ما استجابت له الحكومة فى النهاية.