منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“التموين” تنوى التعاقد مع الصوامع الخاصة لتخزين القمح الموسم المقبل


مصادر برلمانية: التعاقد يخالف ما أوصت به لجنة تقصى الحقائق.. ومسئول بالوزارة: طاقتنا التخزينية 4 ملايين طن
قالت مصادر برلمانية، إن وزارة التموين سوف تتعاقد مع الصوامع الخاصة لاستخدامها فى تخزين القمح فى الموسم المقبل.
أضافت المصادر، أن مسئولين فى وزارة التموين أبلغوهم أن التعاقد سيكون فى مارس المقبل، وفى عدد من المحافظات التى تنتج كميات كبيرة من القمح فى الدلتا، وسيتم استخدام تلك الصوامع فى عمليات التخزين فقط ولن يكون لها أى دور فى عمليات الاستلام خلال الموسم المقبل، عكس ما حدث العام الماضى ونتج عنه تلاعبات فى الكميات الموردة.
وأشارت المصادر، إلى أن التعاقد سيكون مخالفاً لما أوصت به لجنة تقصى حقائق القمح المشكلة من مجلس النواب خلال العام الماضى والتى أثبتت وجود توريدات وهمية فى الصوامع الخاصة.
وقالت، إن التعاقدات التى تمت خلال الموسم الماضى مع الصوامع الخاصة كانت فى 135 مركزاً على مستوى الجمهورية إلى جانب الصوامع المملوكة للدولة.
وأشارت إلى النواب فى لجنة الشئون الاقتصادية طالبوا وزير التموين محمد على المصليحى بتقديم بيان حول أوضاع الشون الترابية والشون التى تم تطويرها والطاقة الاستيعابية لها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال النائب العام، نبيل صادق، فى أول أغسطس الماضى، إن تحقيقات النيابة فى وقائع الفساد فى توريد القمح المحلى كشفت أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه.
وأبلغ مسئولو وزارة التموين النواب، أنه سيتم الاكتفاء بتطوير الشون الترابية خلال الموسم الجارى بتغيير الأرضيات إلى أسمنية فقط لضيق الوقت إذ أن التوريد يبدأ أبريل سنوياً.
وقال مسئول بارز بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن إجمالى الطاقات التخزينية المتاحة لدى الوزارة خلال الموسم المقبل تبلغ 4 ملايين طن.
وأضاف أن استخدام صوامع تابعة للقطاع الخاص للتخزين قد يتم فى المحافظات الأكثر إنتاجاًً للقمح «المنيا والشرقية وأسيوط» أو فى المناطق التى لا توجد بها صوامع قريبة تابعة للوزارة.
وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على وضع الضوابط المنظمة لاستلام القمح خلال الموسم المقبل التى تحدد مسئولية كل جهة من الجهات المشرفة على توريد القمح خلال الموسم المقبل وتتضمن وزارة التموين والصناعة والزراعة.
وذكر أن جميع كميات القمح المستلمة سيتم تخزينها من خلال الصوامع والهناجر المعدة لاستلام القمح ولن يتم تخزين أى كميات فى الشون الترابية وذلك لتسهيل حصر الكميات الموردة.
وقال، إن الوزارة ستعمل على تحديد الأسعار للمزارعين فى شهر مارس المقبل بما يضمن سعر عادل ومشجع لزيادة توريدات القمح خلال الموسم المقبل.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/02/13/976181