«يعقوب» الهدف من القرار الحد من الارتفاعات العشوائية فى الأسعار
«الجزايرلى»: الإجراء يكبد المصانع تكاليف إضافية ويخلق بلبلة.. «شكرى»: الفكرة أثبتت فشلها فى قطاع الأدوية
رزيقة: طباعة الأسعار على العبوات لن يضبط السوق والأهم توفير المنتجات
رفضت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات والغرف التجارية اتجاه وزارة التموين والتجارة الداخلية وضع الأسعار على السلع وتطبيق القرار عبر إدراجه ضمن مشروع قانون جهاز حماية المستهلك الذى يناقشه مجلس النواب حالياً.
قال أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن القرار يحتاج دراسة لأنه يوضح عدم الدراية بآليات التصنيع والتعبئة، وقد يساهم فى تكبد الشركات تكاليف إضافية فى حالة حدوث تغيرات فى الأسعار بالزيادة أو الانخفاض.
أشار إلى أن الشركات إذا طبعت عبوات بسعر معين وحدث تغير فى أسعار التكاليف، سيشهد السوق حالة من البلبلة قد تنتج عن نقص فى الأسعار أو احتفاظ التجار بالسلع ذات السعر الأعلى أو قد يعرقل الشركات عن تخفيض السعر نتيجة تحملها لمواد تعبئة وتغليف بسعر معين.
تابع الجزايرلى: أن القرار يكلف المصانع ويعيق حركة الإمدادات بينها وبين التجار بجانب أن وضع السعر على العبوات لا يفيد السوق بقدر ما يحدث زيادة فى التكاليف وبلبلة فى الأسواق، كما أن المواصفات القياسية لا تلزم المصانع بوضع الأسعار على العبوات.
وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى بيان لها اليوم، إنها تدرس آليات جديدة لضبط الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر فى أسعار السلع، وتتضمن الإجراءات تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة تلزم المنتجين والشركات بوضع أسعار السلع على المنتجات.
لكن رأفت رزيقة رئيس شركة جولدن فودز للصناعات الغذائية، قال إن وضع الأسعار على السلع يعتبر إرشاداً للمستهلك بالسعر ولكنه لن يساهم فى ضبط السوق.
وأوضح أن وضع السعر حتى فى حالة فرض عقوبات على المخالفين، قد يحدث معه إخفاء للسلع والبيع بطرق سرية، ويجب النظر لأهمية توفير السلع فى السوق عن وضع السعر على العبوات.
أوضح حسن فندى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إن الوضع الحالى لا يسمح بوضع السعر على العبوات، فى ظل المتغيرات التى تشهدها التكلفة نتيجة التغير المستمر فى سعر الدولار.
وأضاف أن الشركات لا يمكنها تثبيت السعر على المنتجات لفترة فى حين أن التكلفة لن تشهد هذا الثبات، وأن الأسواق كانت تشهد ثباتاً للأسعار على مدار ثلاث وأربع سنوات متواصلة نتيجة عدم تذبذب أسعار التكاليف.
وقال إن تغيير التجار للأسعار ينتج عن حصوله على السلع بأسعار متغيرة نتيجة زيادتها على المصانع.
أضاف مجدى الوليلى عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة الوليلى للحاصلات الزراعية، إن الفكرة قد تكون لمحاربة استغلال التجار لغياب السلع، إلا أنه يجب ربطها بتوعية المستهلك.
وأضاف أن آليات السوق ومتغيراته قد تحد من تنفيذها، وطباعة الأسعار على عبوات السلع تم تطبيقها منذ سنوات على بعض السلع منها السكر وكان السعر الحقيقى للبيع مخالفاً للسعر الموجود على الغلاف.
قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك لـ«البورصة»، إن الإجراء يهدف إلى وقف الارتفاعات العشوائية التى تحدث مؤخراً فى أسعار جميع السلع وتكرار الشكاوى من المستهلكين.
أضاف يعقوب، أن تنفيذ هذا الإجراء سيتم بالتنسيق مع العديد من الجهات من بينها اتحادات الصناعات والمستثمرين وممثلى القطاع الخاص لتحديد الآلية التى سيتم وضع الأسعار بها على العبوات وذلك بعد موافقة مجلس النواب على القانون الذى تتم مناقشة بنوده حالياً.
وقالت وزارة التموين فى بيانها، إن النظام الجديد سيطبق على جميع المنتجات والسلع التى تنتجها الشركات والمصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية فى المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص والاستثمارى.
قال على شكرى، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الإجراء هدفه بيع السلعة بناء على تكلفتها وقت إنتاجها وليس على قيمتها السوقية الحالية، وهو ما ثبت فشله بالتجربة فى قطاع الأدوية، وتجاهل الصيدلى السعر المكتوب.
لفت إلى أن وضع أسعار السلع على العبوات لا يعد الحل لمواجهة ارتفاعات الأسعار خاصة فى ظل زيادة معدلات الاستيراد للمستلزمات الإنتاج وخامات التصنيع.
واشار إلى أن نظام الدعم الحالى الذى يخلق سعرين للسلعة ويفتح أبواب التلاعب، تقابله الوزارة بحملات أمنية عشوائية يتسبب فى نقص المعروض ورفع أسعاره.
واستبعد شكرى، أن يكون القرار تميهداً للتسعير الجبرى أو تحديد هامش الربح لأنه يمثل تعارضاً مع السوق الحرة.