الرياض – البورصة نيوز
أقر مجلس الوزراء السعودي عدم ضوابط لتنظيم قطاع إيجارات العقارات في البلاد، سعيا منه إلى رفع مستوى كفاءة أداء القطاع، وتعزيز مستوى الرقابة، وحفظ حقوق جميع الأطراف حيث تعتبر الضوابط الجديدة أن عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية غير صحيح وليست له أي آثاره إدارية وقضائية.
من جهته أكد وزير الإسكان السعودية ماجد الحقيل، أن اعتماد مجلس الوزراء في جلسته أمس عددا من الضوابط ذات العلاقة بتنظيم قطاع الإيجار بالمملكة وتعزيز الثقة فيه، يأتي امتداًدا للدعم المتواصل بقطاع الإسكان وتنظيمه وتنميته بما يخدم الوطن والمواطن.
وأكد الحقيل، في بيان نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم الاربعاء 15 فبراير 2017، أن قطاع الإيجار يمّثل نحو نصف القطاع العقاري، الأمر الذي يستدعي وضع تنظيمات وضوابط محددة تهدف إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن.
وأكد الحقيل أن برنامج “إيجار” من بين البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي عملت عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة، مضيفا: “يأتي هذا البرنامج رافًدا لما تم إطلاقه سابًقا من برامج ومبادرات مختلفة مثل الرسوم على الأراضي البيضاء ومركز خدمات المطورين واتحاد الملاك”.
من جهته، أوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار، المهندس محمد البطي، أن التنظيمات الجديدة تقلل من النزاعات المحتملة، إذ تضمن الموثوقية اللازمة للتعاقد وتؤدي بطبيعة الحال إلى عدم إشغال القضاء بخلافات وقضايا مصدرها الأخطاء البدائية في عقود الإيجار مثل صحة بيانات المتعاقدين أو عدم صحة سند الملكية للعقار ومشكلات الوكالات والصكوك الشرعية، مبِيًنا أن نسبة كبيرة من قضايا العقار هي قضايا إيجارية.
وأضاف البطي أن التنظيمات الجديدة تنص على عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقًدا صحيًحا ومنتًجا لآثاره الإدارية والقضائية، وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد، حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الإلكترونية، والحالات التي يمكن فيها ذلك بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله.
وتنص التنظيمات أيًضا على أن الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار، يمكنها الاستعانة بشبكة (إيجار) للتحقق من العقد، مثل مدارس التعليم الحكومية التي تطلب من المواطنين إثبات السكن ضمن نطاق المدرسة حتى يتم قبول الطالب فيها، إذ سيكون إثبات العقود للمستأجرين فقط عن طريق الشبكة وليس عبر العقود التقليدية أو غير المسجلة في الشبكة، وهذا من شأنه أن يحّد من عقود الإيجار الوهمية».
وأفاد البطي بأن التنظيمات الجديدة تشترط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة (إيجار) لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أن يتم التنسيق مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك، وتحديد المهن ذات الصلة، إذ سيسهم هذا التنظيم بين وزارة الإسكان ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنظيم سكن المقيمين.
من جهته أكد وزير الإسكان السعودية ماجد الحقيل، أن اعتماد مجلس الوزراء في جلسته أمس عددا من الضوابط ذات العلاقة بتنظيم قطاع الإيجار بالمملكة وتعزيز الثقة فيه، يأتي امتداًدا للدعم المتواصل بقطاع الإسكان وتنظيمه وتنميته بما يخدم الوطن والمواطن.
وأكد الحقيل، في بيان نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم الاربعاء 15 فبراير 2017، أن قطاع الإيجار يمّثل نحو نصف القطاع العقاري، الأمر الذي يستدعي وضع تنظيمات وضوابط محددة تهدف إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن.
وأكد الحقيل أن برنامج “إيجار” من بين البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي عملت عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة، مضيفا: “يأتي هذا البرنامج رافًدا لما تم إطلاقه سابًقا من برامج ومبادرات مختلفة مثل الرسوم على الأراضي البيضاء ومركز خدمات المطورين واتحاد الملاك”.
من جهته، أوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار، المهندس محمد البطي، أن التنظيمات الجديدة تقلل من النزاعات المحتملة، إذ تضمن الموثوقية اللازمة للتعاقد وتؤدي بطبيعة الحال إلى عدم إشغال القضاء بخلافات وقضايا مصدرها الأخطاء البدائية في عقود الإيجار مثل صحة بيانات المتعاقدين أو عدم صحة سند الملكية للعقار ومشكلات الوكالات والصكوك الشرعية، مبِيًنا أن نسبة كبيرة من قضايا العقار هي قضايا إيجارية.
وأضاف البطي أن التنظيمات الجديدة تنص على عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقًدا صحيًحا ومنتًجا لآثاره الإدارية والقضائية، وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد، حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الإلكترونية، والحالات التي يمكن فيها ذلك بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله.
وتنص التنظيمات أيًضا على أن الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار، يمكنها الاستعانة بشبكة (إيجار) للتحقق من العقد، مثل مدارس التعليم الحكومية التي تطلب من المواطنين إثبات السكن ضمن نطاق المدرسة حتى يتم قبول الطالب فيها، إذ سيكون إثبات العقود للمستأجرين فقط عن طريق الشبكة وليس عبر العقود التقليدية أو غير المسجلة في الشبكة، وهذا من شأنه أن يحّد من عقود الإيجار الوهمية».
وأفاد البطي بأن التنظيمات الجديدة تشترط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة (إيجار) لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أن يتم التنسيق مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك، وتحديد المهن ذات الصلة، إذ سيسهم هذا التنظيم بين وزارة الإسكان ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنظيم سكن المقيمين.
الرياض – البورصة نيوز
أقر مجلس الوزراء السعودي عدم ضوابط لتنظيم قطاع إيجارات العقارات في البلاد، سعيا منه إلى رفع مستوى كفاءة أداء القطاع، وتعزيز مستوى الرقابة، وحفظ حقوق جميع الأطراف حيث تعتبر الضوابط الجديدة أن عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية غير صحيح وليست له أي آثاره إدارية وقضائية.
من جهته أكد وزير الإسكان السعودية ماجد الحقيل، أن اعتماد مجلس الوزراء في جلسته أمس عددا من الضوابط ذات العلاقة بتنظيم قطاع الإيجار بالمملكة وتعزيز الثقة فيه، يأتي امتداًدا للدعم المتواصل بقطاع الإسكان وتنظيمه وتنميته بما يخدم الوطن والمواطن.
وأكد الحقيل، في بيان نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم الاربعاء 15 فبراير 2017، أن قطاع الإيجار يمّثل نحو نصف القطاع العقاري، الأمر الذي يستدعي وضع تنظيمات وضوابط محددة تهدف إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن.
وأكد الحقيل أن برنامج “إيجار” من بين البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي عملت عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة، مضيفا: “يأتي هذا البرنامج رافًدا لما تم إطلاقه سابًقا من برامج ومبادرات مختلفة مثل الرسوم على الأراضي البيضاء ومركز خدمات المطورين واتحاد الملاك”.
من جهته، أوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار، المهندس محمد البطي، أن التنظيمات الجديدة تقلل من النزاعات المحتملة، إذ تضمن الموثوقية اللازمة للتعاقد وتؤدي بطبيعة الحال إلى عدم إشغال القضاء بخلافات وقضايا مصدرها الأخطاء البدائية في عقود الإيجار مثل صحة بيانات المتعاقدين أو عدم صحة سند الملكية للعقار ومشكلات الوكالات والصكوك الشرعية، مبِيًنا أن نسبة كبيرة من قضايا العقار هي قضايا إيجارية.
وأضاف البطي أن التنظيمات الجديدة تنص على عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقًدا صحيًحا ومنتًجا لآثاره الإدارية والقضائية، وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد، حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الإلكترونية، والحالات التي يمكن فيها ذلك بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله.
وتنص التنظيمات أيًضا على أن الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار، يمكنها الاستعانة بشبكة (إيجار) للتحقق من العقد، مثل مدارس التعليم الحكومية التي تطلب من المواطنين إثبات السكن ضمن نطاق المدرسة حتى يتم قبول الطالب فيها، إذ سيكون إثبات العقود للمستأجرين فقط عن طريق الشبكة وليس عبر العقود التقليدية أو غير المسجلة في الشبكة، وهذا من شأنه أن يحّد من عقود الإيجار الوهمية».
وأفاد البطي بأن التنظيمات الجديدة تشترط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة (إيجار) لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أن يتم التنسيق مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك، وتحديد المهن ذات الصلة، إذ سيسهم هذا التنظيم بين وزارة الإسكان ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنظيم سكن المقيمين.
من جهته أكد وزير الإسكان السعودية ماجد الحقيل، أن اعتماد مجلس الوزراء في جلسته أمس عددا من الضوابط ذات العلاقة بتنظيم قطاع الإيجار بالمملكة وتعزيز الثقة فيه، يأتي امتداًدا للدعم المتواصل بقطاع الإسكان وتنظيمه وتنميته بما يخدم الوطن والمواطن.
وأكد الحقيل، في بيان نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم الاربعاء 15 فبراير 2017، أن قطاع الإيجار يمّثل نحو نصف القطاع العقاري، الأمر الذي يستدعي وضع تنظيمات وضوابط محددة تهدف إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن.
وأكد الحقيل أن برنامج “إيجار” من بين البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي عملت عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة، مضيفا: “يأتي هذا البرنامج رافًدا لما تم إطلاقه سابًقا من برامج ومبادرات مختلفة مثل الرسوم على الأراضي البيضاء ومركز خدمات المطورين واتحاد الملاك”.
من جهته، أوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار، المهندس محمد البطي، أن التنظيمات الجديدة تقلل من النزاعات المحتملة، إذ تضمن الموثوقية اللازمة للتعاقد وتؤدي بطبيعة الحال إلى عدم إشغال القضاء بخلافات وقضايا مصدرها الأخطاء البدائية في عقود الإيجار مثل صحة بيانات المتعاقدين أو عدم صحة سند الملكية للعقار ومشكلات الوكالات والصكوك الشرعية، مبِيًنا أن نسبة كبيرة من قضايا العقار هي قضايا إيجارية.
وأضاف البطي أن التنظيمات الجديدة تنص على عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقًدا صحيًحا ومنتًجا لآثاره الإدارية والقضائية، وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد، حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الإلكترونية، والحالات التي يمكن فيها ذلك بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله.
وتنص التنظيمات أيًضا على أن الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار، يمكنها الاستعانة بشبكة (إيجار) للتحقق من العقد، مثل مدارس التعليم الحكومية التي تطلب من المواطنين إثبات السكن ضمن نطاق المدرسة حتى يتم قبول الطالب فيها، إذ سيكون إثبات العقود للمستأجرين فقط عن طريق الشبكة وليس عبر العقود التقليدية أو غير المسجلة في الشبكة، وهذا من شأنه أن يحّد من عقود الإيجار الوهمية».
وأفاد البطي بأن التنظيمات الجديدة تشترط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة (إيجار) لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أن يتم التنسيق مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك، وتحديد المهن ذات الصلة، إذ سيسهم هذا التنظيم بين وزارة الإسكان ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنظيم سكن المقيمين.
