«فليفل»: المبادرة تنقذ القطاع بعد تخارج 300 شركة
«ميخائيل»: أتوبيسات «غبور» و«كاستور» لا تكفى
اختلف مستثمرين بقطاع النقل السياحى، حول جدوى مبادرة البنك المركزى لإحلال وتجديد أسطول القطاع.
فبينما يرى عدد من المستثمرين، أن المبادرة جاءت فى أكثر الأوقات احتياجا إليها، فإن آخرين يرون أنها تعجيزية، ولا تساعد القطاع على الخروج من أزمته الحالية.
قال مهند فليفل، رئيس لجنة النقل السياحى السابق بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، السابق، إن تطبيق المبادرة فى الوقت الحالى يعد إنقاذا للقطاع السياحى من المعاناة التى بدأت قبل 6 سنوات، وحالت دون قدرة مستثمرى القطاع على إجراء التطوير اللازم للأسطول.
وكشف أن الأزمة الحالية أخرجت ما يزيد على 300 شركة نقل سياحى من القطاع، إذ كان يعمل بالقطاع ما يقرب من 400 شركة عام 2010 مقابل 50 شركة حاليا. كما أن عددا من الشركات تحول إلى فئة (أ)، وهى السياحة العامة، لتعمل بأتوبيس واحد فقط بسعة لا تزيد على 50 راكباً.
وأشار إلى أن عدد الأوتوبيسات العاملة بالفعل فى الوقت الحالى يبلغ 1080 أتوبيسا من إجمالى 2040 أتوبيسا فى القطاع. وتحول عدد كبير منها إلى نقل الأفراد لصالح شركات القطاع العام، منها «جوباص» وشرق وغرب الدلتا، فى حين أن باقى الأتوبيسات لا يصلح للعمل بسبب تهالكه.
وكشف أن حاجة القطاع لضخ استثمارات بقيمة 16 مليار جنيه خلال 3 سنوات بداية من العام الحالي، لشراء 8 آلاف أتوبيس فقط لخدمة العدد المستهدف من السياح بحلول 2020، بجانب عمل الصيانة اللازمة للأتوبيسات الموجودة حالياً.
وأوضح أن قطع غيار أتوبيسات النقل الكبيرة موجودة محليا، ويلجأ إليها عدد كبير من المستثمرين عكس قطع غيار الميكروباصات وسيارات الليموزين التى لا توجد لها قطع غيار محلية. ويجب مراعاة ذلك فى إقراض مالكيها.
وكان البنك المركزى، قد أعلن أنه بموجب المبادرة ستتيح البنوك 5 مليارات جنيه بسعر عائد 10%، وبحد أقصى 10 سنوات وفقاً للدراسة الائتمانية للعميل، للاستخدام فى هذا الغرض.
أضاف أن أهم المحددات الاسترشادية للمبادرة، تتضمن أن يكون الغرض الأساسى من التمويل، إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الاقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، وأن يقدم التمويل للعملاء المنتظمين.
وقال البنك: إن المبادرة ستأخذ فى الاعتبار تشجيع الصناعة المحلية من خلال اشتراط الالتزام بالاعتماد على المنتجات المحلية بنسبة 75% من إجمالى تكلفة عملية الإحلال والتجديد، مع الالتزام الكامل بمطابقة عملية الإحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الصادرة عن وزارة السياحة بهدف إجراء تجديدات عالية المستوى.
ويصل التمويل البنكى داخل المبادرة إلى 75% من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد، على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية.
وقال ماهر نصيف، رئيس مجلس إدارة شركة «جو باص للنقل السياحى»، إن 70% من المنتجات التى كانت مستوردة من الخارج ستتحول إلى منتجات محلية.. لكن لا توجد الطاقة الإنتاجية الكافية لذلك.
وشدد على أن مبادرة البنك المركزى ستشجع المنتجات والصناعات المحلية، لكن لن يتمكن جميع المستثمرين من الاعتماد عليها، لأنه مع عودة السياحة ستكون هناك أزمة تتمثل فى عدم وجود أسطول للنقل السياحى.
وقال وجيه رزق الله ميخائيل، رئيس مجلس إدارة شركة «أسترا باص للنقل السياحى»، إن قطاع النقل السياحى يعتمد بنسبة 30% فقط على المنتجات المحلية مقابل 70% مستورد من الخارج.
ولفت إلى أن سعر الأتوبيسات المحلية، أصبح مبالغا فيه، كما أن اشتراط البنك المركزى للاعتماد عليه بنسبة 75% من إجمالى التكلفة، سيزيد من الأسعار بشكل أكبر، إذ ستكون لدى المصانع المنتجة كثير من الطلبات، مما يساعدها على وضع الأسعار التى يرونها.
أضاف أن النقل السياحى عانى بشكل كبير خلال أجازة منتصف العام، ولم يكن هناك أسطول لنقل الأجانب أو المصريين بسبب تهالك الوحدات. كما أن هناك أزمة فى «الكروز» أو الرحلات النيلية بالأقصر وأسوان.
والأسطول الحالى أصبح متهالكا، وهو ما تسبب فى وقوع حادث طلاب كلية الهندسة بجامعة الأسكندرية، عندما تبين للسائق عدم وجود فرامل، وهو ما تسبب فى الحادث.
ولفت ميخائيل، إلى أن نسبة كبيرة من وحدات أسطول النقل السياحى، عملت فى النقل كبدائل للسفر بالقطارات أثناء وجود أزمة فى حركة السكة الحديد على خط الصعيد. وكان هدف مالكيها هو تحقيق أى أرباح فى ظل أزمة السياحة الحالية، وبالتالى تهالكها.
قال: إن المنتج المحلى من الأتوبيسات، تجميع وليس تصنيع، ويعمل به مصنعين فقط، هما «غبور» و«كاستور»، ويهتم كلاهما بالتجميع لصالح النقل العام حاليا، ولن يمكنهما الانتهاء من مطالب القطاع.
ولفت إلى أن القطاع طالب من قبل باستيراد السيارات المستعملة من الخارج، فى مدة لا تزيد على 3 سنوات.. لكن لم تتم الموافقة على المطالب حتى الآن، رغم أن المنتجات المستعملة المستوردة ستكون صالحة للاستخدام بشكل كبير، كما أن أسعارها ستكون أقل من المنتجات المحلية.
