«العاصى»: 50% من المنشآت أغلقت أبوابها وتحتاج إلى التطوير
«بلبع»: تخصيص نصف قيمة المبادرة للبحر الأحمر وجنوب سيناء

يترقب مستثمرو المنشآت الفندقية، بدء تفعيل مبادرة البنك المركزى للتطوير، موضحين أنها تعانى من التهالك لعدم قدرة مالكيها على صيانتها فى ظل الأزمة الحالية للقطاع السياحى.
قال عبدالفتاح العاصى، رئيس قطاع المنشآت الفندقية بوزارة السياحة، إن مبادرة البنك المركزى تساعد القطاع على إجراء عمليات التطوير للمنشآت فى الوقت الحالى خصوصا أن نسبة كبيرة من المنشآت عانت من عدم التطوير خلال الأعوام الستة الماضية بسبب تراجع التدفق السياحى.
وأوضح أن المبادرة تفيد القطاع الفندقى بشكل كبير، لأن 50% من المنشآت أغلقت أبوابها فى ظل التراجع السياحى الحالى. والنسبة المتبقية تعمل بنصف طاقتها، ولا يجد مالكوها القدرة على التطوير.
وقال اللواء على رضا، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر السابق، إن 50% من فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء، بحد أدنى، لا تصلح لاستقبال الزوار فى الوقت الحالى.
وأضاف أن 90% من المواد اللازمة لعمليات التطوير تصنع محليا، على رأسها السيراميك والدهان والأقمشة والمفروشات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأدوات المطبخ والأثاث.
أوضح رضا أن الاعتماد على المنتجات المستوردة لن يزيد على 10%.. ويكون الاستيراد خاصا بالفضيات والمعادن للفنادق فئات 5 نجوم، إذ تسعى هذه الفنادق لشراء منتجات عالية الجودة.
وقال هشام على، رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن حال فنادق المحافظة أصبح يرثى له، لأن أصحاب المنشآت لا يملكون السيولة المالية لإجراء عمليات التطوير للبنية التحتية.
أضاف أن جميع الخدمات المتاحة بالفنادق، سواء فى جنوب سيناء أو البحر الأحمر، تأثرت سلبا وتحتاج بنيتها التحتية لما يقرب من 2 مليار جنيه لإعادة التطوير.
وتضم مصر نحو 1171 فندقا، بها 195.1 ألف غرفة فندقية. وتتوزع نوعية الفنادق بواقع 901 فندق ثابت، تضم 179.1 ألف غرفة، و264 فندقا عائما تضم 16.1 ألف غرفة، فى حين بلغ عدد الفنادق بمنطقة بحيرة ناصر 6 فنادق تضم 422 غرفة.
وكشف تقرير صادر عن غرفة المنشآت الفندقية أن مدينة شرم الشيخ تحتل المركز الأول من حيث عدد الفنادق، إذ بلغ عدد فنادقها 180 فندقا تضم 51.5 ألف غرفة فندقية، تليها القاهرة بإجمالى 157 فندقا تضم 27 ألف غرفة، ثم الغردقة بإجمالى 147 فندقا تضم 47.1 ألف غرفة.
أوضح على أن البنوك كانت تعزف عن إقراض المستثمرين السياحيين، وتخارجت من معظم الاستثمارات التى كانت تمولها قبل عام 2011 بسبب الأزمة الحالية للسياحة. كما أن الحكومة لا تدعم القطاع السياحى بأى شكل من الأشكال، عكس ما يحدث فى الدول المنطقة وعلى رأسها تونس.
وأشار إلى أن جميع المعدات اللازمة للتطوير متوافرة بالسوق المحلى، ولن يعانى المستثمرون من أى نقص فى جميع الخامات.
وقال نادر جرجس عضو اللجنة الوزارية لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بوزارة السياحة، إن القطاع يحتاج إلى إعلان الضوابط الخاصة بتنفيذ مبادرة البنك المركزى، ومعرفة المبالغ المحددة لكل قسم سواء الفنادق أو الفنادق العائمة أو النقل السياحى.
وأوضح أن معرض «فيرنكس للأثاث»، كشف وجود كثير من الشركات المصرية التى يمكنها توريد فرش للفنادق، وتجهيز المطاعم، ومنها «سيراميكا كيلو باترا» و«عبدالعزيز السلاب» و«النساجون الشرقيون».
أضاف أن أسعار الاستيراد بعد التعويم، أصبحت مبالغا فيها، ولا يمكن لأصحاب الفنادق تحملها. كما أن المنتجات المحلية غاية فى الجودة.
وتطرق إلى ملف قطع الغيار، موضحا أن الصناعة المحلية لا توفر قطع غيار للفنادق العائمة، ويجب على «المركزى» استثناء القطاع من شرط المنتج المحلى.
وكان البنك المركزى، قد أعلن عن مبادرة تتيح البنوك بموجبها 5 مليارات جنيه بسعر عائد 10%، وبحد أقصى 10 سنوات وفقاً للدراسة الائتمانية للعميل، للاستخدام فى هذا الغرض.
ومن أهم المحددات الاسترشادية للمبادرة، أن يكون الغرض الأساسى من التمويل، إجراء عمليات الاحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، وأن يقدم التمويل للعملاء المنتظمين.
وقال البنك: إن المبادرة ستأخذ فى الاعتبار تشجيع الصناعة المحلية من خلال اشتراط الالتزام بالاعتماد على المنتجات المحلية بنسبة 75% من إجمالى تكلفة عملية الاحلال والتجديد، مع الالتزام الكامل بتطابق عملية الاحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الجديدة الصادرة عن وزارة السياحة بهدف إجراء تجديدات عالية المستوى.
ويصل التمويل البنكى داخل المبادرة إلى 75% من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية.
وقال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، إنه لا توجد نسبة محددة للمنتجات المستوردة فى البنوك، ويتوقف الأمر على مدى قدرة المستثمرين على الاستيراد من غيره.
أوضح بلبع أن اللجنة توافق على ضوابط البنك المركزى بالكامل، مطالبة بضرورة إخطار البنوك بتوقيت المبادرة حتى تتمكن من مساعدة القطاع فى أسرع وقت. كما طالب بضرورة تخصيص 50% من قيمة المبادرة لكل من البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وناشد بلبع، محافظ البنك المركزى، بالالتفات لحجم الأعباء والمسئوليات المالية التى يتحملها المستثمر السياحى للوفاء بالتزاماته المختلفة تجاه 12 جهة منها مصلحة الضرائب والتأمينات والكهرباء وهيئة التنمية السياحية وغيرها من الجهات، التى يتعامل معها المستثمر دون توافر السيولة المالية الكافية، نظرا لحالة الركود السياحى، التى يعيشها القطاع منذ أكثر من 6 سنوات.
ولفت إلى أن تجاهل البنوك لقطاع السياحة أدى إلى هروب كثير من المستثمرين من القطاع، وتخوف آخرين من البدء فى مشروعات جديدة ووضع رؤوس أموال فى قطاع أصبح من الصعب التنبؤ بمستقبله خلال المرحلة الحالية.
وقال طارق شلبى، نائب رئيس جمعية مستثمرى طابا/نويبع، إن الفنادق لا يمكنها استقبال سياح فى الوقت الحالى قبل إجراء الصيانة لها، لأن جميع المعدات والآلات أصبحت غير قادرة على العمل بشكل فعال.
وأوضح أن المنتجات المحلية ستكون قادرة على تعويض بدائلها المستوردة. وسيستغل المستثمرون، المبادرة بشكل جيد للتخلص من التهالك الواضح للمنشآت.