مصادر: سداد 65% من المستحقات.. وجدولة الباقى

كشفت مصادر مطلعة بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ووزارة السياحة، عن انتهاء الخلافات المادية بين كل من شركتى «جوين أب» الأوكرانية، و«فلاش تورز» للسياحة المصرية، والتى كانت تدور حول 2.7 مليون دولار.
وقالت المصادر، إن وزارة السياحة تدخلت لحل الخلاف؛ حفاظاً على استمرار عمل الشركة الأوكرانية بالسوق المحلى؛ حيث إنها من أهم وكالات السفر الخارجية للسوق المحلى.
وأضافت أن لجنة فض منازعات غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة توقفت عن التدخل لحل الأزمة؛ بسبب ارتفاع قيمة النزاع.
أوضحت أن الصلح يلزم الشركة الأوكرانية بسداد 65% من قيمة المبلغ المتنازع عليه، وسداد باقى المبلغ على دفعات لم يتم تحديد مدتها بعد.
وذكرت أن الاتفاق بين الشركتين يلزم «فلاش تورز» بالتنازل عن القضايا المنظورة أمام القضاء الأوكرانى فور حصولها على المبالغ الحالية.
أضافت أنه تم رفع اسم الشركة الأوكرانية من قائمة الحظر «القائمة السوداء»، وبذلك لا تتم معاقبة الشركات المصرية التى تتعامل معها.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة السياحة تسعى للتعاون مع جميع منظمى الرحلات الخارجية لضمان جلب أكبر عدد من السياح فى الفترة المقبلة، مع الأخذ فى الاعتبار مصالح الشركات المصرية.
يذكر أن غرفة شركات السياحة كانت تؤيد الشركة المصرية «فلاش تورز» فى النزاع بينها وبين الشركة الأوكرانية «جوين أب»، ولا تزال تضع الشركة الأوكرانية فى القائمة السوداء.
وكانت شركة فلاش تورز، قد طالب «جوين أب» الأوكرانية بـ2.7 مليون دولار، كمستحقات متراكمة للشركة المصرية على نظيرتها الأوكرانية فى حين تهربت الأخيرة من السداد.
وتقدمت «فلاش تورز» للقضاء الأوكرانى بعقود تثبت مستحقاتها المالية.
يذكر أن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الغرفة، حذرت جميع الشركات المصرية من توقيع الجزاءات المقررة بالمادة 9 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 1968 حال تقديم أى خدمات سياحية للشركة الأوكرانية لحين التصالح وسداد جميع المتأخرات عليها.
ومن جانبها، رفضت «فلاش تورز» التعليق على الصلح، حالياً، لحين الانتهاء منه بشكل رسمى، والاتفاق على مدة حصولها على مستحقاتها.