غالبية الطلب على الشريحة السعرية بين 10 – 25 ألف جنيه
توقف مبيعات «فيرنا» و«أكسنت» و«كيا ريو» و«لانوس»
قبل أشهر.. ومع بدء ارتفاع اسعار السيارات الجديدة وانخفاض وتيرة المبيعات، توقع عدد من المتابعين للسوق، أن يكون سوق السيارات المستعملة الملجأ الوحيد للراغبين فى اقتناء سيارة.
لكن سوق السيارات المستعملة، وبمرور الوقت اجهض هذه التوقعات، وعانى بشدة ولا يزال يعانى من الركود، وسط اتجاه تجار السيارات الجديدة الى تخفيض اأسعار مما سيقضى على آمال المستعمل فى الانتعاش.
وكشفت جولة لـ«البورصة» بسوق السيارات المستعملة ارتفاعاً فى الأسعار، بنسبة 50%، بسبب صعود أسعار السيارات الجديدة بشكل وصفه البعض بـ«الجنوني» خلال الأشهر الأخيرة الماضية، مما أدى إلى تراجع الإقبال على شراء «الفبريكة»، وتأخر أصحاب السيارات المستعملة فى اتخاذ قرار البيع.
وعادت السيارات إنتاج شركة «النصر» فى حقبة السبعينيات و الثمانينيات، إلى صدارة المبيعات خلال 2017، لتكون الحل الأمثل لراغبى امتلاك سيارة.
قال عمرو الصاوى، مدير معرض للسيارات المستعملة بمدينة نصر، إن أزمة الدولار أثرت بشكل كبير على مبيعات السوق. فندرة المعروض من السيارات الجديدة، دفعت أصحاب السيارات لتأخير قرار البيع، مما تسبب فى تراجع مبيعات سوق المستعمل بنسبة 80% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وأضاف أن أسعار السيارات المستعملة ارتفعت بنسبة 50%، تحت ضغط تراجع مبيعات «الفبريكة»، موضحاً أن سعر السيارة هو المتحكم فى سوق المستعمل، إذ تشهد الشريحة السعرية ما بين 10 – 25 ألف جنيه ارتفاعاً فى الطلب، فى حين تتجاوز أسعار غالبية السيارات المعروضة 120 ألف جنيه.
وأوضح الصاوى، أن السيارات المستعملة كورية المنشأ تشهد إقبالاً، خصوصاً «هيونداى إلنترا» و«كيا سيراتو»، فى حين توقفت مبيعات «فيرنا» و«أكسنت» و«كيا ريو» و«لانوس» نتيجة ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ به.
أما سيارات «النصر» فباع أكثر من 40 واحدة منها خلال الشهر الأخير، مقابل 6 الى 8 سيارات من العلامات الأخرى.
وكشف ان الفئة السعرية ما بين 10 – 25 الف جنيه أصبحت الأكثر تنفيذا لمبيعات المستعمل، مستحوذة وحدها على 45% من السوق، تليها طرازات فيات «127» و«128» و«131» و«132» و«شاهين».
تأتى الشريحة السعرية ما بين 25 – 60 الف جنيه فى المركز الثانى من المبيعات بنسبة 35% من السوق.
وتشمل تلك الشريحة عددا من السيارات ابرزها «هيونداى اكسل»، و«اكسنت» موديل التسعينيات، و«أوبل أسترا» و«كورسا» و«فيكترا» موديل التسعينيات، و«دايو نوبيرا»، و«النترا HD» الأقل من موديل 2008.
وفى المركز الثالث، الشريحة السعرية بين 60 – 120 الف جنيه لتستحوذ تقريبا على 15% من مبيعات المستعمل، وتشمل السيارة «لانوس» بعد موديل 2008، و«أفيو» موديل 2010 واعلى، و«اوبترا» موديل 2010 فأقل.
وفى المركز الأخير، الشريحة السعرية بين 120 – 200 الف جنيه.
أوضح الصاوى، أن مبيعات السيارات الصينية لا تتركز فى موديلات بعينها، إذ إن السعر هو المتحكم فى المبيعات، وليست حالة السيارة أو نوعها، فى حين تشهد بعض السيارات المستعملة ارتفاعاً فى سعرها بنسبة %50، وأبرزها «سكودا أوكتافيا» و«لانوس» و«فيرنا».
قال احد تجار السيارات المستعملة بسوق مدينة نصر، إن سوق المستعمل منذ مطلع الشهر الماضى ومع ارتفاع الأسعار فى سوق السيارات الجديدة، شهد ارتفاعاً فى الأسعار وصلت نسبته لـ50% عن سعر السيارة العام الماضي.
وأوضح أن السوق يشهد ركودا فى المبيعات، متراجعا بنسبة 80% مقارنة بحركة المبيعات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من التجار انسحب من سوق المستعمل نتيجة حالة الركود التى تضرب السوق.
وكشف أن ما يطلق عليها السيارات الشعبية، وهى المصنعة فى شركة النصر للسيارات خلال سبعينيات و ثمانينيات القرن الماضي، تشهد حركة مبيعات كبيرة، فى حين تأتى الفئة السعرية بين 50 و90 ألف جنيه الأكثر طلباً، وتستحوذ عليها العلامات الكورية واليابانية.
واتجه كثير من المشترين إلى تنفيذ عملياتهم عبر المواقع الإلكترونية، وهو ما أثر سلباً على نشاط أسواق السيارات المستعملة.
وسبق وان كشفت «البورصة» فى جولة لها داخل سوق السيارات المستعملة بمدينة نصر، التأثير الواضح لصعود أسعار السيارات «الزيرو» على أسعار السيارات المستعملة.
وقال مدير معرض، إن سوق المستعمل شهد ارتفاعاً فى الأسعار وصلت نسبته لـ50% عن سعر السيارة العام الماضي.
وأوضح أن السوق يشهد ركودا فى المبيعات، متراجعا بنسبة 80% مقارنة بحركة المبيعات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من التجار انسحبوا من السوق.
وأضاف أن السيارات بين 60 و90 ألف جنيه هى أكثر الشرائح طلباً، وتستحوذ عليها العلامات الكورية واليابانية. واتجه كثير من المشترين إلى شراء السيارات عبر المواقع الإلكترونية، وهو ما أثر سلباً على نشاط أسواق السيارات المستعملة.
وتوقع ارتفاع حركة بيع السيارات المستعملة مع اقتراب شهر رمضان، إذ يعد الشهر الكريم موسماً لسوق المستعمل وزيادة إقبال المشترين.
وكشف مدير معرض آخر، أن أزمة الدولار أثرت بشكل كبير على مبيعات السوق، فندرة المعروض من السيارات الجديدة، دفعت أصحاب السيارات لتأخير قرار البيع.
وأضاف أن أسعار السيارات المستعملة ارتفعت بنسبة 50%، تحت ضغط توقف حجز السيارات الجديدة، موضحاً أن سعر السيارة هو المتحكم فى سوق المستعمل، إذ تشهد الفئة السعرية ما بين 60 و80 ألف جنيه ارتفاعاً فى الطلب، فى حين تتجاوز أسعار السيارات المعروضة 90 ألف جنيه.
وأوضح، أن السيارات المستعملة كورية المنشأ تشهد إقبالاً كبيراً، خصوصاً «هيونداى إلنترا» و«كيا سيراتو»، فى حين توقفت مبيعات «فيرنا» و«أكسنت» و«كيا ريو» نتيجة ارتفاع أسعارها.
وقال إن السيارات الكورية تصدرت مبيعات سوق المستعمل، لتستحوذ على%50 من عمليات البيع تليها السيارات اليابانية بنسبة%30 من المبيعات.
وحلت السيارات الصينية فى المرتبة الثالثة من مبيعات المستعمل، بنسبة%12 من إجمالى السوق، تليها العلامات الأوروبية بنسبة%9.5، والأمريكية%8.5 مدعومة بالإقبال على طراز «شيفروليه أفيو».
أوضح مدير المعرض، أن مبيعات السيارات الصينية لا تتركز فى سيارات بعينها، إذ إن السعر هو المتحكم فى المبيعات، وليست حالة السيارة أو نوعها، فى حين تشهد بعض السيارات المستعملة ارتفاعاً فى سعرها بنسبة%50، وأبرزها «سكودا أوكتافيا».
وقال السيد أحمد، تاجر سيارات، إن ارتفاع الدولار أثر بشكل كبير على مبيعات السيارات المستعملة و«الزيرو»، إذ انخفضت المبيعات لأدنى مستوياتها خلال السنوات الأربع الماضية، بنسبة وصلت لـ%50.
وطالب الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية سريعة لإعادة رواج المبيعات إلى سوق السيارات.
وكشف أحمد حسين، تاجر سيارات، أن أكثر السيارات مبيعاً هى طرازات «هيونداى» و«كيا» و«تويوتا»، مؤكداً أن السيارات كورية المنشأ الأعلى طلباً من جانب العملاء، فى حين تشهد باقى العلامات حالة من الركود.
وطالب محمود عبدالفتاح، صاحب معرض الإسلامية لتجارة السيارات، البنك المركزى بتقديم تسهيلات وتيسير فتح الاعتمادات المستندية للتجار، لمساعدتهم على فتح أسواق جديدة، ومواجهة حالة الكساد التى اجتاحت سوق السيارات.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية لضبط عملية إحلال السيارات، وتعويض المتضرر من عملية الإحلال بنسبة تعادل ارتفاع الأسعار فى السوق.
أضاف أن سوق السيارات المستعملة يعانى قلة المعروض تحت ضغط أزمة الدولار وقلة الاستيراد، وهو ما رفع الأسعار بنسبة%50.