الرياض – البورصة نيوز

تستعد وزارة الإسكان السعودية لتسليم 15 ألف منتج سكني للمواطنين، وذلك بعد أن كشفت الوزارة أمس عن قائمة المنتجات السكنية في كل مناطق المملكة، والتي سيحصل المستفيدون عليها بعد أسبوعين، مشيرة إلى حقهم في رفض أي منتج حصلوا عليه خلال شهر من تسلمه.

وشملت أولى الدفعات المعلنة أكثر من 15 ألف منتج سكني وتمويلي موزعة على جميع مناطق المملكة بمختلف محافظاتها ومراكزها، وتتضمن 2937 وحدة سكنية عالية الجودة وسعرها المناسب، وخياراتها المتنوعة، و5016 قطعة أرض سكنية، إضافة إلى 7700 دعم تمويلي عن طريق صندوق التنمية العقارية.

وقال المشرف على وكالة وزارة الإسكان للدعم الفني الأمير سعود بن طلال، خلال مؤتمر صحفي أمس في الرياض إن توزيع هذه المنتجات يمثل الموجة الأولى من 10 موجات مقبلة لتوزيع الأراضي على المواطنين، متعهداً بأن يكون التوزيع لكل الفترات المقبلة في موعده.

وأكد في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر اليوم الخميس 16 فبراير 2017، أن للمواطن الحق في رفض أي منتج يطرح له، ورفض المنطقة التي منح له المنتج فيها، ولكنه سيخرج من القائمة الحالية، وسيدخل في قائمة الانتظار.

وأوضح أن الوزارة ستعلن في كل مرحلة المتسلمين والمستحقين والرافضين، مبيناً أن المستحقين سيمنحون شهراً واحداً لتسلم الوحدة أو رفضها.

وأضاف الأمير سعود “تفرّغ الأرض باسم المواطن إذا أنهى بناء أكثر من 150 متراً، وحصل بموجبها على شهادة البناء، وبعد أن يفرغ الأرض باسمه له الحق في رهنها أو الحصول على تمويل إضافي بموجبها من المصارف”.

وكشف عن أن غالبية المستفيدين يختارون منتج “الفيلا”، وأن المشاريع منفذة بأعلى المستويات عبر الوكالة الفنية، وهناك جولات تفتيشية مفاجئة على المطورين العقاريين الذين يقومون بتنفيذ المشاريع.

من جهته، قال مدير صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف إن التأجيل لمن صدرت لهم قروض من صندوق التنمية العقارية ما زال سارياً، وحقهم من الدعم الحكومي قائم، ولكن يتحول في المرحلة الحالية إلى المؤسسات التمويلية.

وبيّن اليوسف أن الصندوق موّل العام الماضي 2016 نحو 21 ألف مواطن لبناء منازلهم بقيمة 21 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، وعدد الموجودين على قائمة الانتظار 500 ألف مواطن، لم يحدث منهم البيانات إلا 200 ألف مواطن.

وأكد أن مبلغ الدعم التمويلي سيكون بعد أسبوعين في حساب المستفيدين المصرفي، والتمويل فقط عن طريق المؤسسات التمويلية، والصندوق سيتحمل كل الأعباء التمويلية عن المواطنين الأقل دخلاً، والمداخيل محسوبة، ولكنا سنأخذ معايير السداد في البال، وسنرجع للسجل الائتماني.