10 مليارات جنيه استثمارت جديدة للتوسع بأفرع للجامعة خلال 6 أعوام مقبلة
مباحثات حالية مع «المالية» و«التخطيط» لرفع ميزانية الجامعة بعد قرار التعويم
إعداد دراسات لتدشين قسم للطاقة النووية للاستخدام السلمى بالتعاون مع هيئة الطاقة
أجرينا أبحاثاً تخدم قطاع الصناعة ومشروعات ترشيد الطاقة والصرف الصحى
تتفاوض الجامعة المصرية ـ اليابانية مع وزارة الإسكان لإنشاء فرع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة تقدر بنحو 200 فدان مطلع 2018 باستثمارات إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه.
وقال الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية ـ اليابانية فى حواره لـ«البورصة»، إن الجامعة تعتزم استثمار 10 مليارات جنيه للتوسع فى أفرع الجامعة حتى عام 2022.
أوضح أن ضمن الأفرع التى تعكف الجامعة على إنشائها حالياً فرع الإسكندرية وتقدر استثماراته فى المرحلة الأولية 2.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
وقال الجوهرى إن التكلفة الإجمالية لفرع الجامعة المصرية ـ اليابانية بالإسكندرية تصل إلى 5 مليارت جنيه بتمويل حكومى، ومن المقرر الانتهاء من جميع المراحل الإنشائية للجامعة مطلع عام 2022.
وأوضح أن الجامعة ستتم على 4 مراحل الأولى وسيتم إنشاء مسرح ومراكز تعليمية، بالإضافة إلى معامل ومبانٍ للطلاب والإداريين وأعضاء هيئة التدريس، وملاعب ومساحات مفتوحة.
أضاف أن الجامعة المصرية ـ اليابانية تسهدف إدخال اقسام جديدة فى الهندسة غير موجودة بمصر، لتطبيق المنظومة اليابانية فى التعليم محلياً خلال السنوات القادمة للنهوض بالتعليم المصرى.
وأضاف أن تحرير سعر صرف الدولار أثر بشكل سلبى على الخطة التوسعية للجامعة من خلال رفع التكلفة الإنشائية بنسبة تقترب من 40%، ولا تعتزم الجامعة رفع الرسوم الدراسية على الطلاب، وتحصل الجامعة الرسوم بالجنيه من الطلاب المصريين، وبالعملة الصعبة «الدولار» من الطلاب الأجانب.
تابع: «جارٍ مراجعة دراسات جدوى خطة الجامعة حالياً لحساب فروق العملة، وهناك مفاوضات مع وزارتى المالية والتخطيط لرفع ميزانيتها».
وأوضح الجوهرى أن هناك بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة لتتولى تنفيذ جميع الأعمال الإنشائية لأفرع الجامعة المستهدفة محلياً.
ولفت رئيس الجامعة المصرية ـ اليابانية، إلى وجود تواصل مستمر مع الحكومة المصرية للمساهمة فى حل العديد من التحديات التى تواجه قطاع الصناعة.
ذكر أن الجامعة أجرت مؤخراً بحثاً يساعد مصانع الإسكندرية لتنظيم حركة عملها بها بشكل سليم، كما قدمت أبحاثا أخرى تخدم العديد من المشروعات الاستثمارية منها بقطاع «الطاقة والصرف الصحى».
وقال الجوهرى، إن أبرز التحديات التى تواجه قطاع التعليم والبحث العلمى فى مصر تتمثل فى نقص التمويل والإدارة، وعدم وجود طلاب متفرغين للبحث العلمى فى مصر أسوة بالدول المتقدمة.
أشار إلى أن الجامعة المصرية ـ اليابانية تضم كليات الهندسة، والإدارة والأعمال التجارية الدولية والعلوم اإنسانية، والدراسات اليابانية، كما أن هناك معهد إعداد وتدريب القيادات والكوادر البشرية.
تابع: «توجد مراكز التميز العلمية فى عدة منها مجالات الطاقة، وعلوم المواد، والنانوتكنولوجى، والاتصالات والمعلومات، والتكنولوجيا الحيوية».
أشار إلى أن توسعات الجامعة فى إنشاء كليات ومراكز تميز ومعاهد جديدة تكون من خلال قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بناء على اقتراح مجلس الأمناء، وبعد أخذ رأى الوزير المختص.
أوضح أن الجامعة تمنح درجات البكالوريوس، والليسانس، ودبلومات التخصص، الماجستير والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة فى اللوائح الداخلية الخاصة لشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو وحدة بحثية فضلاً عن ضرورة حصوله على المتطلبات الأكاديمية المتطلبة لمنح الدرجة العلمية.
لفت إلى أن الجامعة تدار من خلال مجلس للأمناء يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويتشكل من عدد من الشخصيات العامة تمتلك خبرة علمية وعملية، بالإضافة إلى عدد من ممثلى قطاعات المجتمع والصناعة من كل من مصر واليابان.
وأضاف الجورى أنه جارٍ التحضير لبرنامج تدريب كوادر مصرية فى مجال الطاقة النووية السلمية خلال الأشهر القليلة القادمة، وذلك لأنه من المتوقع  تشييد 70 مفاعلا نوويا فى المنطقى العربية والشرق الوسط الفترة المقبلة.