تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر فى إثيوبيا بمقدار 20%، خلال النصف الأول من السنة المالية، بعد الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة والتى استهدفت الشركات المملوكة للأجانب.
وقال مفوض لجنة الاستثمار الإثيوبية لوكالة أنباء «بلومبرج»، فيتسوم أريجا، إن البلاد جذبت 1.2 مليار دولار فى الأشهر الستة المنتهية ديسمبر الماضى مقارنة بـ 1.5 مليار دولار لنفس الفترة العام الماضي.
وأضاف أن الحكومة قد تتراجع عن الهدف السنوى فى جذب الاستثمارات والمقدر بقيمة 3.5 مليار دولار ليسجل 3.2 مليار دولار، مرجحا أن يكون الهدف سهل المنال.
وذكرت «بلومبرج» أن الحكومة الإثيوبية أعلنت حالة الطوارئ فى اكتوبر الماضى للتعامل مع الاضطرابات المصاحبة لاحتجاجات جماعتى أورومو، وأمهرة، وهما أكبر المجموعات العرقية فى البلاد التى بدأت أواخر 2015 بسبب التهميش السياسى والقمع الذى تمارسه الدولة تجاههم.
وهاجمت هذه الجماعات العديد من الشركات بما فى ذلك المملوكة للملياردير النيجيرى أليكو دانجوت، وشركات الفاكهة الهولندية خلال فترة الاضطرابات.
وكشفت بيانات جمعية حقوق الإنسان فى إثيوبيا أن قوات الأمن قتلت 600 متظاهر على الأقل خلال هذه الاحتجاجات.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن تتوسع إثيوبيا والتى تعد واحدة من أسرع الاقتصادات نموا فى أفريقيا بنسبة 7.5% العام الحالى مقارنة بمتوسط 9.1% على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح معارضو الحكومة، أن المكاسب الاقتصادية لإثيوبيا لم تقابلها زيادة فى الحريات السياسية منذ تضييق الحزب الحاكم الخناق على المعارضة عام 2005 بعد خسارته فى انتخابات ذلك العام.
وأشار فيتسوم، إلى أن الحكومة دفعت للشركات الأجنبية والمحلية التى تأثرب بسبب الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات 4.4 مليون دولار.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه الحكومة، أيضا بتخفيف الضرائب على الشركات التى عانت من الأضرار خلال أعمال العنف.
وأضاف أن المستثمرين الأجانب يترقبون ويتريثون قبل إلغاء المشاريع المخطط لها فى البلاد.
وبلغ إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر فى إثيوبيا خلال السنة المالية الماضية 2.2 مليار دولار.
وأشار فيتسوم، إلى أن اثيوبيا لديها بالفعل مستثمرين كبار فى خطوط الأنابيب بجانب شركات تصنيع المنسوجات، المتوقع أن تتزايد فى الأشهر الستة المقبلة.
وأضاف أن المجمع الصناعى «هواسا» تم فتحه فى اثيوبيا يوليو الماضى، إذ وصفته الحكومة بأنه الأكبر فى أفريقيا. وتستثمر فيه شركات من مختلف الدول بينها الصين والهند وبلجيكا واسبانيا وفرنسا وهونج كونج وسريلانكا واندونيسيا.