أمضى كبار المسئولين التنفيذيين فى «وول ستريت» ومجموعات «وادى السليكون»، سنوات يتوسلون إلى واشنطن لإصلاح قانون الضرائب غير القادر على المنافسة، إذ يقر رسوماً عالية جداً على الشركات الأمريكية، مقارنة بالرسوم فى دول أخرى متقدمة.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أنه بعد انتخابات نوفمبر قال الجمهوريون، إن سيطرة حزبهم على البيت الأبيض والكونجرس خلق أفضل فرصة لإصلاح قانون الضرائب.
واقترح الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب، خفض معدل الضريبة على الشركات بنسبة 35% لتعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل.
ودفعت توقعات النجاح لمثل هذا الاقتراح بعد الانتخابات، سوق الأسهم نحو الانتعاش. ولكن الاقتراح الموجود على الطاولة من مجلس النواب يهدد بتدمير رجال الأعمال لأنه يتضمن فرض ضريبة بنسبة 20% على الواردات.
أشارت الصحيفة، إلى أن المستوردين فى الولايات المتحدة لديهم أسباب للخوف من التعرض للأذى. ولكنَّ هناك فائزين محتملين، أيضاً، لأن الجانب الآخر من ضريبة الاستيراد يضم إعفاءً ضريبياً للصادرات التى تغادر الولايات المتحدة.
وقد أثار هذا الاختلاف الصارخ، حرباً أهلية فى الشركات بين كبار المستوردين والمصدرين.
وأوضحت الصحيفة، أن الإصلاح الضريبى يعد واحداً من أفضل فرص ترامب، لتحسين حياة ناخبيه من رجال الأعمال الذين يعانون ضائقة مالية.
ولكن المناوشات المبكرة، تؤكد مدى الصعوبة فى تنفيذ ثورته الضريبية.
فمخطط الضرائب الجديد عليه اعتماد أوراق «أمريكا أولاً»، إذ يهدف إلى وقف أعمال الهاربين فى الخارج، والسعى للقضاء على مزايا النظام الحالى الذى يعطى الشركات الأجنبية فرصة البيع فى الولايات المتحدة أو التنافس مع الأمريكيين فى الخارج.
ويهدف النظام الجديد، أيضاً، إلى خفض نسبة ضريبة العمل من 35% إلى 20%.
ولكن سلاحه الأقوى سيكون فى عملية الاستيراد، إلى جانب وجود الإعفاء الضريبى للصادرات المغادرة من الولايات المتحدة، إذ تم تصميمه لتعزيز القدرة التنافسية العالمية للمنتجات والخدمات أمريكية الصنع.
وتتمثل المشكلة بالنسبة لرجال الأعمال الأمريكيين، فى أن معظم بضاعتهم تأتى من الصين. وقد يستورد بعضهم 98% من المنتجات التى يبيعونها فى الولايات المتحدة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لا يمكن فيه للمصانع الأمريكية، أن تقدم مثل هذه المنتجات بنفس التكاليف المنخفضة والمهارات المتخصصة.. ولذلك لن يكون لديهم خيار سوى دفع ضريبة الاستيراد.
وأطلقت العديد من الشركات العملاقة، الشهر الماضى، وفى مقدمتها «وول مارت» و«تارجيت» و«بيست باى» و«نايكى» إلى جانب عشرات المؤسسات الأخرى التى تعتمد على الواردات، حملة ضغط لقتل خطة الجمهوريين.
وأعلنت هذه الشركات أن الضريبة ستضطرهم إلى زيادة الأسعار على السلع الأجنبية وخفض الوظائف أو خسارة المال.
وقال الرئيس التنفيذى السابق لشركة «ساكس فيفث أفينيو»، ستيفن سادوف، إن الضريبة على الواردات تعد تهديداً وجودياً لتجار التجزئة.
ولكن جاءت وجهة نظر الشركات الاستهلاكية مختلفة تماماً مع الشركات الصناعية والمصدرين الكبار، ومنهم «داو كيميكال» و«جنرال إلكتريك» و«بوينغ» و«كاتربيلر» و«فايزر»، التى شكلت ائتلافاً للدفاع عن خطة البيت الأبيض.
وأعلن الائتلاف أن هذا الإجراء سيضع حداً لهذه الممارسات الضارة، ويخلق فرص العمل.
وقالت الصحيفة، إن الصدام بين هذه الأسماء اللامعة من الشركات الأمريكية يؤدى إلى تأخير صياغة التشريعات فى مجلس النواب.
وفى يناير الماضى، قال بول رايان، كبير المشرعين الجمهوريين، إنه يرغب فى تقديم الإصلاح الضريبى أغسطس المقبل.
وكشفت بيانات «مؤسسة الضرائب»، أن تعديلات الضريبة الحدودية قد توفر ما يقرب من 1.1 تريليون دولار من العائدات.
ولكن توقعت هذه المؤسسة الفكرية، أن الخطة بأكملها قد ترفع الديون الفيدرالية إلى 2.4 تريليون فى أكثر من 10 سنوات.
وقال خبراء الضرائب، إن هذه التعديلات سيكون لها تأثير عميق على سلاسل التجارة والاستثمار والتوريدات العالمية.
وقال مايكل ديفر، مدير مركز جامعة إكسفورد لأعمال الضرائب، إن الخطة قد تكون أكبر هزة فى الضرائب عبر الحدود منذ العشرينيات.
وأضاف أن دولاً منها أيرلندا ولوكسمبورج وهولندا، لديها سبب خاص للقلق، لأنها بلدان ذات ضرائب منخفضة، وقد شجعت الشركات الأمريكية على تحويل الأرباح أو المكاتب الرئيسية إلى شواطئها، وسينتهى هذا التحول فور تطبيق الاقتراح.