«حنفى»: 10 مليارات جنيه استثمارات راكدة فى مخزون الحديد
«الجارحى»: ارتفاع الواردات لـ500 ألف طن فى 3 أشهر وتذبذب الدولار وراء تراجع الطلب

بلغت كميات المخزون من الحديد المحلى حتى منتصف فبراير الجارى مليون طن من إنتاج 8 شركات كبرى، نتيجة حالة ركود السوق، رغم تخفيض المصانع للأسعار وحرق المستوردين لأسعار المستورد.
قال جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن المصانع المحلية للحديد تعانى من تراجع المبيعات نتيجة زيادة المستورد حيث دخل إلى السوق المصرى 500 ألف طن فى ثلاثة أشهر.
وأضاف الجارحى أن حجم المخزون وصل مليون طن، ورغم ذلك فإن ميناء دمياط به كميات كبيرة من الحديد المستورد بدولارات الصناعة تحتاجها لاستيراد الخامات.
وقال الجارحى: إن أسعار الحديد المستورد تدخل بسعر خام البيليت، وعلى المسئولين أن يدركوا أن الصناعة المحلية تحارب.
وقال محمد حنفى مدير الغرفة، إن الكميات المخزونة بلغت فى بداية فبراير 780 ألف طن وفى بداية يناير كانت 630 ألف طن ومع منتصف فبراير وصلت إلى مليون طن حديد.
وقال: إن المصانع تعمل بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية نتيجة تراجع المبيعات فى جميع المصانع، بينما المخزون فى المستوى الطبيعى يجب ألا يزيد على 100 إلى 200 ألف طن وهى كميات احتياطية حال التوقف للصيانة أو الظروف الطارئة.
وأضاف أن المخزون يعنى سيولة راكدة تصل قيمتها 10 مليارات جنيه تكلفتها المصانع من خامات وكهرباء ورواتب عمالة، وبدلا من استردادها واسترجاع دورة رأس المال وإعادة الإنتاج تدفع المصانع أرضيات على المخازن وفوائد للبنوك على منتجات مخزنة.
وأرجع حنفى ارتفاع كميات الحديد المخزون إلى سببين وهما زيادة الوارد وحرق المستوردين للأسعار بالإضافة إلى عدم استقرار الدولار الذى يساهم فى تأخر حركة المبيعات وانتظار المستهلكين لمزيد من التراجع فى السعر.
وقال حنفى: إن كميات الحديد المستورد فى شهر يناير بلغت 140 ألف طن وفى ديسمبر 97 ألف طن.
وانتهت الخميس الماضى مدة أول 60 يوم فى فترة التحقيق لقضية الإغراق التى أقامتها غرفة الصناعات المعدنية ضد تركيا وأوكرانيا والصين، ومن المقرر أن تخاطب الغرفة وزارة الصناعة رسميا لفرض رسوم حماية مؤقتة لحين الانتهاء من التحقيقات.
كانت وزارة الصناعة والتجارة بدأت إجراءات التحقيق ضد واردات الحديد الأوكرانى فى ديسمبر الماضى، بسبب شكاوى صناع الحديد المحليين من إغراق الأسواق بواردات أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان المصدرة أو ذات المنشأ من الصين وتركيا وأوكرانيا، وألحقت أضرارا بالصناعة.
وخفضت مصانع الحديد أسعارها بداية الأسبوع الحالى بقيمة تتراوح بين 350 و400 جنيه فى الطن ليصل السعر إلى 8600 جنيه للطن فى المتوسط.