«الأخضر» يواصل التراجع إلى مستوى أقل من 16 جنيهاً فى 17 بنكاً
«هيرميس» تتوقع استمرار هبوط العملة الأمريكية بين 14.5 و15 جنيهاً
مبيعات الأجانب فى السوق الثانوى ترفع الفائدة على أدوات الدين الحكومى
واصلت أسعار الدولار تراجعاتها التى بدأتها منذ بداية الشهر الحالى فى البنوك وهبطت إلى أدنى معدلاتها منذ منتصف نوفمبر الماضى فى 17 بنكًا حتى مساء أمس.
وتراجعت أسعار صرف الدولار الرسمية لدى البنك المركزى أمس لتصل إلى 15.73 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع مقابل، 16.09 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع الخميس الماضى.
وكانت العملة الأمريكية قد خسرت أكثر من 16% من قيمتها أمام الجنيه منذ بداية الشهر الحالى فى أطول فترة تراجع متصلة للدولار فى السوق المحلى منذ تعويم الجنيه فى الثالث من نوفمبر الماضى.
وهبط سعر الدولار فى البنك المركزى من مستوى 18.89 جنيه نهاية الشهر الماضى إلى 15.86 جنيه أمس.
وترى رضوى السويفى رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة، إن انخفاض الدولار الذى شهده السوق المصرى وصولاً لسعر 15.8 جنيه للدولار، يرجع إلى عدة عوامل أبرزها تحسن الموارد الدولارية بعد التعويم عبر تحويلات المصريين بالخارج مسجلة 1.7 مليار دولار منذ التعويم.
تابعت: بالإضافة إلى جاذبية الأصول المصرية بعد التعويم ومعدلات الفائدة المرتفعة والتى حفزت عمليات Carry Trade بزيادة حجم استثمارات الأجانب فى الأسهم والسندات المصرية، فضلاً عن ضعف الطلب المحلى مقروناً بانخفاض القوى الشرائية ما ساهم فى تخفيف الضغط على الجنيه.
وتوقعت السويفى، عودة الجنيه للانخفاض خلال 3 – 6 أشهر، إلا أنه لن يعود للمستويات السابقة عند 19 جنيهاً بسبب ضعف حجم الاستثمارات فى الأصول المصرية.
ورجحت أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة بعضاً من التذبذب بسبب عوامل موسمية مرتبطة بارتفاع حجم الاستهلاك فى رمضان والأعياد.
وتوقعت شركة المجموعة المالية هيرميس استمرار هبوط الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات بين 14.5 و15 جنيهاً الفترة المقبلة، مع إمكانية استقراره بين مستويات 15 و17 جنيهاً خلال 2017، مستبعدة فى الوقت نفسه عدم عودة الدولار إلى المستويات المرتفعة التى سجلها خلال الأسابيع الماضية.
وقال أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث بشركة المجموعة المالية هيرميس فى تصريحات صحفية أمس، إن معدلات السيولة من النقد الأجنبى زادت بشكل كبير بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وتجاوزت حصيلة البنوك من النقد الأجنبى الناتجة عن تنازل حائزى الدولار أكثر من 12.3 مليار دولار فى مائة يوم تقريباً فضلاً عن عودة تحويلات المصريين فى الخارج إلى السوق الرسمى مجدداً بعد أن استقطبتهم السوق السوداء لفترات طويلة.
وأضاف أن قوائم الانتظار للمستثمرين الأجانب من طالبى تحويل أرباحهم إلى الخارج تراجعت بشكل كبير الفترة الماضية.
وبلغت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى 1.2 مليار دولار نهاية يناير الماضى، وهى أعلى معدلاتها منذ 6 سنوات.
من جانب آخر أدت مبيعات المستثمرين الأجانب فى السوق الثانوى للدين الحكومى إلى ارتفاع الفائدة على الإصدارين اللذين طرحهما البنك المركزى أمس من أذون الخزانة.
وارتفع متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة أجل 91 يوماً بمعدل 1.30% لتصل إلى 18.40% مقارنة مع 17.05% فى مزاد الأسبوع الماضى، وانخفض معدل التغطية من 2.7 مرة إلى 1.5 مرة فقط للطرح الذى بلغت قيمته 6 مليارات جنيه.
وارتفع متوسط سعر الفائدة على أذون أجل 9 شهور 18.69% مقابل 16.99% الأسبوع الماضى وبلغت قيمة العطاء 5.5 مليار جنيه.
وأرجع مسئول من أحد البنوك الدولية التى لها تمثيل فى مصر السبب وراء معاودة أسعار الفائدة الارتفاع مجدداً بعد تراجعها منذ بداية الشهر الحالى إلى تخارج مستثمرين أجانب من استثمارات فى الأذون عبر السوق الثانوى لأدوات الدين الحكومى مع استمرار تراجع الدولار.
وحقق المستثمرون الذين دخلوا للاستثمار فى أدوات الدين الحكومى الفترة الماضية أرباحاً من ارتفاع الجنيه على حساب الدولار، نتيجة أنهم دخلوا السوق عندما كان سعر الدولار فوق 18 جنيهاً وأصبح حالياً أقل من 16 جنيهاً.
وكانت أسعار الفائدة على أذون الخزانة قفزت الخميس الماضى على أذون 182 يوماً إلى 18.8.2% بزيادة 1.1%، كما ارتفع العائد على أذون 364 يوماً إلى 18.98% مقابل 17.72%.
وقالت ريهام الدسوقى كبير المحللين الاقتصاديين بأرقام كابيتال، إن ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة خلال العطاءين الماضيين أمر طبيعى فى ضوء أن التراجعات فى الأسعار الفترة السابقة كانت بسبب اكتتاب المستثمرين الأجانب الكبيرة بعد تحرير سعر الصرف.
وأضافت أن الأسعار الحالية لأذون الخزانة تدل على أنها بدأت تعود إلى معدلاتها السابقة التى وصلت إلى 19% فى وقت سابق.
وقالت السويفى، إن التعافى السريع للجنيه مقابل الدولار ربما يكون جاء مقلقاً للأجانب نتيجة أن الجنيه تزايد أمام الدولار بمعدل يتراوح بين 14 و15% خلال أسبوع ومن ثم خلق تخوفات من احتمالية حدوث ردة مرة أخرى خلال فترة قصيرة.
وتابعت السويفى «لو بلغ تراجع الجنيه 25 قرشاً كل شهر كان سيصبح أكثر استدامة».
وقال نعمان خالد محلل الاقتصاد بشركة «سى آى إست مانجمنت»، إن القفزات السعرية لأسعار المنتجات التى حدثت منذ سبتمبر الماضى لن تتكرر مرة اخرى نتيجة وجود منافسة حالية بين المستوردين الذين حصلوا على الدولار بسعر 16 جنيهاً حالياً وآخرون حصلوا على الدولار بأسعار 20 جنيهاً.
وأضاف أن انخفاض الأسعار سيتركز فى المنتجات ذات التكلفة المرتفعة ومنها السيارات والأجهزة الكهربائية، إلا أن المنتجات ذات التكلفة البسيطة كالمواد الغذائية لن تتغير أسعارها بصورة ملحوظة.
وأشار خالد إلى أن صعود الجنيه مقابل الدولار متوقعاً لكن ليس بهذه السرعة، حيث إن هذا الهبوط كان من المتوقع حدوثه لكن بحلول شهر يونيو المقبل.
واضاف أن وجود الدولار عند مستوى أسعار يتراوح بين 18 و19 جنيهاً خلال الفترة السابقة كان عائقاً للقطاعين الحكومى والخاص.
وتوقع أن تستقر أسعار صرف الدولار بين 15.50 و15.70 جنيه مع وجود تحرك ما بين جنيه إلى 1.5 جنيه.