بلغت الاستثمارات الفرنسية بمصر نحو 4.2 مليار يورو بنهاية العام الماضى فى قطاعات الصناعات الكيماوية ومواد البناء وصناعة السيارات والأدوية.
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الوزارة تبحث تعزيز العلاقات الاسترتيجية بين الدولتين خلال المرحلة المقبلة وبصفة خاصة فى المجال التجارى والاقتصادى.
واشار قابيل خلال الندوة التى نظمتها وكالة الأعمال الفرنسية بالتعاون مع مجلس الشيوخ الفرنسى، إلى أنه بحلول عام 2030 سيصبح الاقتصاد المصرى لاعباً اساسياً فى منظومة الاقتصاد العالمى ويتمتع بالقدرة على مواكبة جميع التطورات العالمية.
أوضح أن الملف الاقتصادى يأتى على رأس قائمة أولويات الحكومة المصرية حالياً وتنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادى فى مصر لم تكن مهمة سهلة خاصة فى ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية الحالية.
أشار قابيل إلى أن وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 ترتكز على خمسة محاور أساسية هى التنمية الصناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الصادرات، والتدريب الفنى والمهني، والحوكمة والتنمية المؤسسية، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية ستثمر عن طفرة حقيقية فى قطاعى الصناعة والتجارة بحلول عام 2020.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل على الجانب الآخر على إصدار عدة قوانين وتشريعات تخدم القطاع الصناعى أهمها قانون لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية لتقليل مدة استخراج الترخيص إلى 30 يوما فقط وفض التشابك بين اختصاصات الجهات الحكومية، وتعديل قانون المزايدات والمناقصات والذى سيضع فى الاعتبار جودة وتنافسية المنتجات وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإصدار قانون «شركة الشخص الواحد» المعروض الآن أمام مجلس النواب، فضلاً عن إصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل عملية الاستيراد على المستوردين المصريين، وكذا تعديل قانون تخصيص الأراضى الصناعية والمطروح الآن أمام مجلس النواب، مؤكدًا أن الوزارة عملت على إصدار قانون لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى إنشاء شبكة تجارة مصرية لتسهيل عملية التجارة وتداول الوثائق الكترونياً.
وفيما يخص آليات السياسات التجارية نوه قابيل إلى أن مصر وجهت أنظارها نحو القارة الأفريقية نظراً لما تحتويه من فرص استثمارية وتجارية هائلة، مشيراً إلى ضرورة استغلال فرنسا لموقع مصر كمحور اقتصادى وتجارى يمكن من خلاله النفاذ لجميع الدول الأفريقية فى ظل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول الأفريقية وخاصةً اتفاقية الكوميسا واتفاقية الجافتا.