قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة إن الصادرات المصرية لفرنسا حققت زيادة بنسبة 6% خلال العام الماضى، بينما تراجعت معدلات التبادل التجارى لتصل إلى نحو 2 مليار يورو.

وأشار قابيل إلى أن الحكومة حريصة على تيسير ودعم بيئة الأعمال بما يسهم فى زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر.
أوضح خلال لقائه الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى الفرنسى، أن القطاع الخاص فى مصر وفرنسا يعد اللاعب الرئيسى فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشدداً على أهمية الدور المحورى الذى يلعبه مجلس الأعمال المصرى الفرنسى المشترك فى توسيع حجم العلاقة الإستراتيجية التى تربط كلتا الدولتين خلال المرحلة المقبلة.
وقال: إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية حالياً من شأنه تشجيع أعضاء الجانبين المصرى والفرنسى فى مجلس الأعمال المشترك على المضى قدماً فى شراكات ومشروعات استثمارية جديدة تدعم اقتصاد البلدين.
أضاف الوزير أن منظومة الإصلاح الاقتصادى الحالية تعتمد على رؤية واضحة تنقل مصر من دولة نامية نحو اقتصاد تنافسى قوى متقدم ومنفتح ومتكامل عالمياً، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال وتشجيع مساهمة القطاع الخاص فى منظومة النمو الاقتصادى.
وأوضح قابيل أن جهود الإصلاح الاقتصادى تضمنت تحرير سعر الصرف بهدف زيادة تدفق العملات الأجنبية وتشجيع الاستثمار والتصدير، والتقليل التدريجى لدعم الطاقة واحتواء التضخم، مشيرا إلى أن عام 2016 شهد أيضا استمراراً لبرنامج الإصلاح المالى الذى بدأ منتصف 2014 من خلال جهود حكومية للسيطرة على الدين العام وإعطاء الأولوية لمشروعات الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية مع تنفيذ برامج موازية للحماية الاجتماعية لحماية الاسر ذات الدخل المنخفض.
وأشار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى تضمن أيضا إصدار وتعديل عدد من القوانين والتشريعات الاقتصادية، من بينها قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية وقانون تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، والذى يقلل فترة إصدار الترخيص من 634 يوماً إلى 30 يوماً فقط، وهو ما يحقق تحولا إداريا مهما فى مناخ الاستثمار فى مصر.
وأضاف قابيل أن الحكومة تعمل حالياً على إصدار قانون الاستثمار الجديد وذلك بعد تصديق مجلس النواب عليه هذا، فضلا عن السعى لإصدار قانون المناجم والمحاجر والذى سيسهم فى تسهيل إقامة عدد من المشروعات الضخمة، أهمها مشروع المثلث الذهبى والذى لا تقل أهميته عن مشروع تنمية محور قناة السويس، حيث يتضمن مشروعات عملاقة فى مجالات الصناعة والزراعة والتعدين فضلا عن السياحة.
وفيما يخص سياسات التجارة الخارجية أكد الوزير حرص الحكومة على تحقيق أقصى استفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة لتعزيز مكانة مصر كمحور تجارى للنفاذ الحر للأسواق الأفريقية والعربية والولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أن الحكومة تصب اهتمامها الأكبر على قارة أفريقيا خاصة على الدول التسع عشرة أعضاء اتفاقية الكوميسا، كما توسع الحكومة نطاق جهودها للاستفادة من هذه المزايا من خلال اتفاق التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الأفريقية الرئيسية الثلاثة.
من جانبه قال ريجيس مونفرون، رئيس الجانب الفرنسى بمجلس الأعمال المشترك، إن مصر تمثل سوقا استثماريا واعدا أمام المستثمر الفرنسى ومحور ارتكاز لدخول المنتجات الفرنسية الى السوقين العربى والإفريقى، مشيراً إلى حرص المجلس على تعريف الشركات الفرنسية بكل الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة فى ظل التطورات والمؤشرات الإيجابية، التى يحققها الاقتصاد المصرى رغم كل التحديات التى تمر بها معظم الأسواق العالمية.
كما أشار فؤاد يونس، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك، إلى أن المجلس سيعمل خلال المرحلة المقبلة على جذب كبرى الشركات الفرنسية للاستثمار فى مصر، وبصفة خاصة فى منطقة محور قناة السويس فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن المستدامة وصناعة السيارات، لافتاً إلى أن إنشاء المنطقة الصناعية الفرنسية ببرج العرب سيسهم فى جذب العديد من الشركات الفرنسية للاستثمار فى هذه المنطقة.