الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ضرورة للنهوض بالاقتصاد المصرى

تسعى اليابان لإعادة توزيع خريطة استثماراتها فى السوق المحلية من خلال دراسة انشاء مصانع أدوية ومواد غذائية بالاتفاق مع شركات محلية وتأجيل مشروعات إنشاء محطات توليد «الطاقة» من «الرياح» و«الفحم».
قال تاكيهيرو كاجاو السفير اليابانى بالقاهرة لـ«البورصة» إن حجم الاستثمارات اليابانية فى مصر تقدر بنحو 100 مليون دولار سنوياً، الا انه سيتم خفضها بعد ارتفاع سعر الدولار من 8.8 جنيه قبل تحرير سعر صرف الجنيه الى 15.90 جنيه حاليا.
أوضح أنه سيتم التركيز على قطاعى المواد الغذائية والأدوية الفترة المقبلة، وجارٍ حالياً التفاوض مع عدة شركات مصرية متخصصة فى هذه المجالات لعقد شراكة معها.
أوضح أن الحكومة اليابانية لديها شراكات عديدة مع نظيرتها المصرية لتمويل مشروعات عديدة فى قطاعات مختلفة بمصر أهمها قطاع الكهرباء ومشروعات بنية التحتية.
تابع: «أبرمت الحكومة اليابانية بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار لتوطيد التعاون بينهما منذ عدة سنوات، وستتم استضافة ممثلين من الوزارة بدولة اليابان خلال أيام للوقوف على أبرز القطاعات التى يمكن التعاون المشترك بينهما فيها.
شدد على ضرورة تشجيع الصناعات الصغيرة المحلية الفترة المقبلة للنهوض بالاقتصاد والخروج من الأزمة التى تعانى منها معظم القطاعات بسبب ارتفاع أسعار الدولار بعد تعويم الجنيه.
لفت إلى وجود شراكة مع الحكومة المصرية منذ أشهر لإنشاء محطات توليد الكهرباء من الرياح والفحم ولكن أجلتها وزارة الكهرباء لأجل غير مسمى.
وأوضح أن مصر تهتم بتنفيذ المشروعات الكبرى فقط، فى حين أنه لابد من التركيز على الصغيرة ومتناهية الصغر للنهوض بالاقتصاد المحلى.
تابع: «معظم الدول المتقدمة كانت تأخذ فى اعتبارها التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوجد مشروعات صغيرة لها عائد اقتصادى كبير منها المطاعم، والصناعات المغذية، ومتطلبات وسائل النقل، وغيرها والتى لا تقع فى اول اهتمامات الحكومة المصرية حاليا».
لفت إلى أن منظمة اليابان للتجارة الخارجية وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤخراً لتبادل المعلومات والخبرات وتنظيم ورش عمل بين مجتمع الأعمال فى مصر واليابان.
اشار إلى أن اليابان بدأت توريد معدات وأجهزة بحثية وتعليمية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST بقيمة 18 مليون دولار، فى اطار مبادرة الشراكة المصرية ـ اليابانية فى مجال التعليم.
أوضح أن اليابان تعتزم انشاء ما يتجاوز 100 مدرسة على النموذج اليابانى فى مصر خلال عدة سنوات، كما توجد اتفاقيات أخرى مع الجانب المصرى فى قطاع الطاقة والطيران المدنى بقيمة تقترب من 500 مليون دولار.
أوضح السفير اليابانى أن أبرز القطاعات التى تم الاستثمار بها فى مصر تتمثل فى صناعة السيارات والصناعات المغذية والهندسية والأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية، والبترولية والحفر والاستكشاف وصناعة المستلزمات الطبية والمشروعات الزراعية والإنشاءات وصناعة الغذاء والتأمين والاستثمارات فى الأوراق المالية.
ذكر أن عدد الشركات اليابانية العاملة فى مصر تصل إلى 66 شركة موزعة قطاعياً فى مجالات التصنيع والقطاع المالى والخدمى والبترول والغاز والشركات التجارية.
ووفقاً لمجلس الأعمال المصرى ـ اليابانى، فإن إجمالى الاستثمارات اليابانية فى مصر تقدر بنحو 771.5 مليون دولار، منها 385 مليون دولار فى القطاع البترولى.
وتراجعت إجمالى الصادرات المصرية إلى اليابان خلال عام 2015 بنسبة 49% لتصل إلى 150 مليون دولار، مقارنة بنحو 293 مليون دولار خلال عام 2014.
وتعد أهم الصادرات المصرية إلى اليابان، الغاز الطبيعى المسال، المنتجات البترولية، الملابس الجاهزة، السجاد وأغطية الأرضيات، النباتات الطبية والعطرية، القطن، الخضراوات المجففة، فى حين تتركز أهم الواردات من اليابان، فى السيارات والجرارات، المراجل والآلات، وأجهزة كهربائية.