«البورصة» ترصد القوائم السعرية لأشهر العلامات التجارية
شهدت أسعار كاميرات المراقبة تراجعاً تتراوح نسبته بين 7 و15%، بعد أسبوعين من تراجع سعر صرف الدولار.
وتوقع تجار، أن يشهد السوق نمواً فى المبيعات يصل إلى 20% خلال الشهور القليلة المقبلة نتيجة انخفاض الأسعار.
ورصدت «البورصة» انخفاض أسعار عدد من كاميرات المراقبة تراوح بين 200 و600 جنيه فى الكاميرا الواحدة.
قال محمد العدوى، مسئول مبيعات بشركة «العدوى» بمول البستان لكاميرات المراقبة، إن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، أثر على أسعار كاميرات المراقبة، ودفعها للتراجع بنسب تتراوح بين 5 و10% خلال أسبوعين.
أضاف أن تراجع السعر يختلف من كاميرا لأخرى حسب الماركة والإمكانيات، إذ انخفض سعر الكاميرا «VISION» الليلية من 450 جنيهاً إلى 370 جنيهاً، وكاميرا «HIKVISION TRUBO» وصل إلى 700 جنيه بدلاً من 800 جنيه.
وأوضح أن أسعار الكاميرات الخارجية «OUT DOOR» يختلف عن الكاميرات الداخلية، إذ تكون الأولى مزودة بإمكانيات عالية حتى تصبح قادرة على تحمل جميع العوامل البيئية من أتربة وأمطار، ويتخطى سعرها 3000 جنيه.
أما الكاميرات الداخلية «INDOOR» فتستخدم داخل المبانى وغير مزودة بإمكانيات تحميها من عوامل الجو، وتقل تكلفتها أكثر من 60% من الكاميرا الخارجية.
ورجح استمرار التراجع، حال انخفاض سعر الدولار خصوصاً أن الكاميرات مستوردة، ولم تتخذ خطوة التصنيع بالسوق المحلى خلال السنوات الماضية بسبب عدم الاستقرار الأمنى، وتذبذب سعر صرف الدولار.
وأضاف أن السوق شهد تراجعاً فى طلبات تركيب الكاميرات خلال الفترة الماضية، نتيجة ارتفاع أسعارها، وتجاهل أصحاب المنشآت التجارية تنفيذ قرار صدر مؤخراً عن رئاسة مجلس الوزراء بإلزام جميع المحال التجارية والمنشآت الصناعية والملاهى والمنتجعات السياحية بتركيب كاميرات المراقبة، وأن تحدد المواصفات من قبل الجهات المختصة بذلك عن التوريد والتركيب.
ومن جانبه، قال أحمد فؤاد، مسئول مبيعات بمنطقة وسط البلد، إن سوق كاميرات المراقبة يشهد، حالياً، تخفضيات كبيرة من المحلات تتراوح بين 20 و30% على الكاميرات بعد تراجع سعر الدولار بنسبة تتخطى 30% خلال الفترة القليلة الماضية.
وأوضح أن أسعار الكاميرات شهدت انخفاضاً من 10 إلى 15%، خصوصاً للأنواع الأكثر تداولاً فى المحلات والمولات التجارية والتى تستخدم بصفة مستمرة.
ولفت إلى أن المحال التجارية تشترى الكاميرات من تجار التجزئة، وتتراوح أسعارها بين 1000 و3 آلاف جنيه، وهى على درجة عالية من الجودة.
وكشف أن كاميرا «MZZ P3» انخفض سعرها إلى 850 جنيهاً، بدلاً من 950 جنيهاً، وكاميرا «MZZ-M11» وصل سعرها إلى 720 جنيهاً بدلاً من 800 جنيه، وكاميرا «MZ2-P11» أصبح سعرها 900 جنيه بدلاً من 980 جنيهاً.
وأشار إلى أنه يتم استيراد أغلبيتها من الصين وتايوان وألمانيا، وتستفيد منها بشكل كبير المصانع فى المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر والتجمع الخامس.
قال «فؤاد»، إن قرار المحليات خلال عام 2015 الأخير بإلزام المنشآت التجارية والصناعية بتركيب كاميرات المراقبة ساهم فى زيادة مبيعات السوق النصف الأول من العام الماضى.. لكنها تراجعت بسبب تذبذب سعر الدولار.
وأكد أن تطبيق تجربة تصنيع كاميرات المراقبة فى مصر يتوقف على الاتفاق بين الشركات على مواصفات قياسية معينة وجودة محددة.
وقال على مجدى، صاحب محل كاميرات بمنطقة باب اللوق، إن السوق يعانى حالة ركود تجاوزت 50% بداية يونيو الماضى، نتيجة تجاهل المنشآت التجارية الصغيرة تركيب كاميرات مراقبة.
وتوقع أن يشهد السوق، نمواً فى المبيعات بنسب تتراوح بين 10 و20% نتيجة تراجع الأسعار، مشيراً إلى أن السوق تأثر بحالة تراجع إقبال المستهلكين بنسبة تجاوزت 70% خلال الشهور الماضية.
وقال حسن محمد، صاحب محل كاميرات مراقبة بمنطقة باب اللوق، إن السوق سيشهد طفرة فى المبيعات خلال الشهور المقبلة بسبب انخفاض سعر الدولار وتراجع فى أسعار المنتجات.
أضاف أن أسعار الكاميرات تراجعت بنسبة 10%. وحال استمرار تراجع الدولار سيسمح للوكلاء بإعطاء خصومات للتجار على الكميات المسحوبة.
وأوضح أن سعر كاميرا «convoy 1mp» إلى 750 جنيهاً، بدلاً من 850 جنيهاً، وكاميرا «convoy nvr16» وصل إلى 2600 جنيه بدلاً من 2900 جنيه.
وأكد أن موديلات كاميرا PTZ عالية الجودة، شهدت إقبالاً كبيراً من العملاء وخصوصاً فى تأمين الأماكن التجارية واستخدمتها الأجهزة الأمنية لحماية المواطنين ومراقبة الشوارع من أى أخطار قد تحدث منذ حادثة تفجير مديرية الأمن بالقاهرة.
وهذه الكاميرات يمكنها التسجيل لفترة تزيد على شهرين، كما أنها تسمح بتقطيع الفيديو وتوزيعه على «فلاشة».
ويصل متوسط سعر هذه الكاميرات لما بين 5 و7 آلاف جنيه ويستخدمها القطاعين الأمنى والبنكى بشكل مكثف.
أما سعر كاميرا PTZ 1.3MP فتراجع إلى 5600 جنيه بدلاً من 6100 جنيه، وباقى الموديلات من نفس الماركة شهدت تراجعاً من 300 إلى 600 جنيه فى سعر الكاميرا الواحدة.
أشار محمد، إلى أن أسعار كاميرات المحلات التجارية والتجزئة انخفضت بقيم تتراوح بين 100 و300 جنيه فى الكاميرا الواحدة، فى حين تتراوح التخفيضات للكاميرات المستخدمة للبنوك والمولات التجارية الكبرى من 200 إلى 600 جنيه.
أضاف أن السوق تعرض لحالة من الانكماش فى حجم المعروض العام الماضى بسبب القيود التى واجهت المستوردين لجذب البضائع من السوق الخارجى.
وأشار إلى توفر الدولار بالبنوك سيسمح بإتاحة جميع الموديلات داخل السوق لجميع التجار، خصوصاً إن السوق يضم أكثر من 15 شركة صينية وهندية ويابانية تعمل فى مجال كاميرات المراقبة.
ورحب التاجر بخطة التصنيع فى السوق المحلى، فمن شأنها تقليل الاستيراد من الخارج وشراء البضاعة من الوكيل بالجنيه وليس بالدولار وبيعها بالجنيه.. الأمر الذى ينعكس على خفض سعر الكاميرات وتجنب تكاليف الجمارك والشحن.
واتفق التاجر على حسن، مسئول مبيعات بمحل كاميرات مراقبة بوسط البلد، فى أن السوق سيتجه نحو النمو فى عمليات البيع والإقبال من المستهلكين بعد تراجع الأسعار بنسبة تتجاوز 5% بسبب انخفاض الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأضاف أن الوكلاء المحليين سيتجهون إلى تخزين كميات كبيرة من البضائع للاستفادة من تراجع سعر العملة الأجنبية، ثم بيع أكبر كمية لتجار التجزئة، خصوصاً مع توقعات بعودة الدولار للصعود مرة ثانية.