منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“ألتراميد” للمستلزمات الطبية تستهدف زيادة مبيعاتها لـ130 مليون جنيه فى 2017


مدير الشركة لـ«البورصة»:
«العجار»: 36 مليون جنيه صادرات متوقعة للشركة العام الجارى.. واتجاه للتوسع فى السوق الأفريقى
تشغيل خط إنتاج جديد لـ«الكانيولا الطبية» أبريل المقبل
نقص حاد فى المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية بعد زيادة تكاليف الإنتاج
زيادة دعم التصدير ضرورية لزيادة تنافسية المنتجات المحلية أمام الصينية
تستهدف شركة ألتراميد للمستلزمات الطبية، زيادة مبيعاتها إلى 130 مليون جنيه بنهاية العام الجارى 2017، مقابل 102 مليون العام الماضي، بنمو 27%.
وقال شادى العجار، مدير عام الشركة لـ«البوصة»، إن «ألتراميد» تخطط لزيادة حجم إنتاجها وصادراتها العام الجارى للوصول للنتائج المستهدفة.
وأضاف «العجار»، أن الشركة توسعت فى 7 أسواق تصديرية جديدة العام الماضي، ما أسهم فى زيادة حجم صادراتها إلى 29 مليون جنيه خلال 2016، مقابل 9 ملايين جنيه فى 2015.
وتمتلك «ألتراميد» مصنعاً فى المنطقة الصناعية بمحافظة أسيوط، باستثمارات 23 مليون جنيه، ويقع المصنع على مساحة 12 ألف متر، ويضم 15 خط إنتاج متخصصاً فى إنتاج الحقن وأجهزة السحب والتعقيم، بطاقة إنتاجية 4 ملايين وحدة شهرياً.
وتصدر «ألتراميد» منتجاتها إلى 42 دولة، وتستهدف زيادتها إلى 46 دولة العام الجاري، مقابل 35 دولة فى 2015.
وتوقع «العجار» زيادة صادرات الشركة إلى 36 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، حال نجاحها فى دخول الأسواق المستهدفة.
وذكر أن «ألتراميد» تسعى لزيادة استثماراتها فى السوق المحلي، وأنها قامت بإنشاء خط إنتاج جديد لتصنيع «الكانيولا الطبية» بطاقة إنتاجية 30 مليون وحدة سنوياً، يبدأ تشغيله أبريل المقبل.
وأضاف أن الشركة أضافت، مؤخراً، جهاز تعقيم بقدرة 20 متراً مكعباً فى الوردية الواحدة يومياً بتكلفة 12 مليون جنيه.
وأشار إلى ارتفاع تكلفة مشروعات الشركة الجديدة بنسبة 70% بعد قرار البنك المركزى تعويم الجنيه مطلع نوفمبر الماضى.
وقال إن شركات المستلزمات الطبية تعانى زيادة المديونيات المستحقة عليها للبنوك نتيجة فروق العملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل تعويم الجنيه والمنفذة بعد صدور القرار.
وذكر «العجار»، أن السوق المحلى يشهد نقصاً شديداً فى بعض المستلزمات الطبية خاصة بالمستشفيات الحكومية، نتيجة عدم موافقة وزارة الصحة على تعديل عقود المناقصات بعد تعويم الجنيه.
ويضم قطاع المستلزمات الطبية نحو 210 مصانع باستثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه، ويوفر 160 ألف فرصة عمل، وفقاً لبيانات شعبة المستلزمات الطبية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وتوقع أن تحل أزمة الأسعار بعد قرار مجلس الوزراء تعديل أسعار المناقصات الطبية لتلافى الخسائر المالية للشركات.
وقال إن شركات القطاع تقوم بتوريد 10% فقط من الكميات المطلوبة بالمستشفيات الحكومية، لتقليل خسائر فروق الأسعار، لحين البت فى أسعار المناقصات وإعادة تسعيرها.
وأضاف «العجار»، أن شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، تسعى لحل أزمة أسعار المناقصات بين وزارة الصحة والشركات، وأنها تخطط لمخاطبة رئيس الوزراء ووزير الصناعة والرقابة الإدارية، للتدخل لحل الأزمة ووقف خسائر الشركات.
وأشار إلى تضرر شركات المستلزمات الطبية المحلية بعد طرح وزارة الصحة مناقصة عالمية لاستيراد المستلزمات الطبية من ألمانيا أبريل الماضي.
وكانت القوات المسلحة تعاقدت مع شركة ألمانية، أكتوبر الماضى، لتوريد مستلزمات طبية بقيمة 337 مليون دولار، لصالح وزارة الصحة، تبعها إعلان وزارة الصحة عن مناقصة محلية لتوريد مستلزمات طبية مكملة لها بقيمة 600 مليون جنيه.
وطالب «العجار» وزارة الصحة بعدم تحجيم عمل الشركات المحلية بالاعتماد على الاستيراد، والنظر للبعد الاجتماعى، وحجم العمالة فى قطاع المستلزمات الطبية الذى يضم ما يتراوح بين 15 و20 ألف عامل.
وأشار «العجار» الذى يشغل منصب عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، إلى اهتمام المجلس بزيادة صادرات القطاع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن المجلس اتفق، مؤخراً، مع إحدى الشركات التسويقية الكبرى لإعداد دراسة للتوسع بالصادرات فى السوق الأفريقي، وتوفير معلومات عن الدول الأكثر احتياجاً للمستلزمات الطبية المصرية.
وأضاف: «الدراسة أوصت بضرورة زيادة الدعم الحكومى للشركات المصدرة، حتى تتمكن من منافسة الصين والهند فى أفريقيا، واستغلال العلاقات السياسية مع تلك البلاد لزيادة حجم الصادرات المصرية».
وتابع أنه خلال 3 أشهر ستنتهى الشركة من إعداد الدراسة بشكل كامل، وسيحدد المجلس لتصديرى ما يتراوح بين 8 و10 دول أفريقية لتصدير المستلزمات الطبية والأدوية لها.
وذكر أن المجلس التصديرى يعتزم تقديم الدراسة إلى وزارتى الصناعة والصحة للمساهمة فى تفعيلها فى أسرع وقت ممكن.
ويسعى المجلس للتوسع بصادرات القطاع فى عدد من البلدان الأفريقية، ومن المقرر أن يتم إنشاء 3 مراكز لوجستية لتسهيل نقل البضائع المصرية لتلك الأسواق خلال وقت قريب.
وتستحوذ 6 دول على النصيب الأكبر من صادرات المستلزمات الطبية المصرية (58%) سنوياً، وتحتل ألمانيا قائمة الدول الأكثر استيراداً للمستلزمات المحلية تليها هولندا ثم بريطانيا، فيما تأتى السعودية فى المرتبة الرابعة تليها المغرب والسودان.
وقدم المجلس نهاية يوليو الماضى، دراسة جديدة، للمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لزيادة صادرات القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتضمنت الدراسة إنشاء شركة تجارية بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض، وشركة النصر للاستيراد والتصدير، تتولى التسويق والبيع الخارجى لحساب المصدرين المصريين، والتعاقد مع شركات شحن عالمية، لتولى تخزين البضائع المصرية فى مخازن خارجية لحين تسويقها، وزيادة البعثات الترويجية فى عدد من الدول العربية والأفريقية لاستطلاع أسواقها، وبحث فرص دعم الصادرات إليها المرحلة المقبلة.
ويستهدف المجلس التصديرى للصناعات الطبية، زيادة الصادرات الدوائية (مستلزمات طبية ـ مستحضرات تجميل ـ أدوية) إلى 7.8 مليار جنيه خلال 2017.
وانتقد «العجار» سياسة دعم الصادرات الحكومية، وطالب بتحديد وقت محدد لرد الدعم للشركات يتراوح بين 6 و9 أشهر لتشجيع الشركات على زيادة حجم صادراتها.
وطالب «العجار» الحكومة بزيادة الاهتمام بالتدريب الفني، وقال إن المصنع يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 500 عامل، وأن الشركة خاطبت وزارة القوى العاملة لتوفير عمالة جديدة للمصنع.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/02/22/980118