40% تراجعاً فى تكاليف إنتاج البطاريات منذ 2014
نجحت ثورة تخزين الكهرباء عبر البطاريات، فى جذب انتباه المصرفيين بأموالهم لتحقيق حلم خبراء البيئة والمدافعين عن الطاقة النظيفة.
قالت وكالة أنباء «بلومبرج» إن المقرضين بما فى ذلك بنك «إنفستك» و«ميتسوبيشى يو اف جى» و«بوردينتيال»، يتطلعون لتمويل مشاريع تخزين الطاقة على نطاق واسع من كاليفورنيا إلى ألمانيا، وهو ما يشكل لحظة فارقة فى عمر هذه الصناعة الوليدة.
وأضافت الوكالة، أن هذه الأنظمة تساعد مرافق الكهرباء فى حل اللغز الذى طال أمده فى صناعة الطاقة النظيفة وكيفية إدارة الإنتاج، لا يمكن التنبؤ به من الرياح ومزارع الطاقة الشمسية والاحتفاظ بالكهرباء لحين الحاجة إليها.
وانخفضت تكاليف البطارية بنسبة 40% منذ 2014، فى الوقت الذى يسعى فيه المنظمون لإضافة تكنولوجيا التخزين على الشبكة الكهربائية.
وأشارت الوكالة، إلى أن تراجع التكاليف يشجع الخدمات على تقديم عقود بفترات أطول، ومن المتوقع أن يجمع المطورون 2.5 مليار دولار لهذه النظم على مستوى العالم، العام الحالى.
وأضافت أن هذه الاتجاهات تعمل على تغيير حجم المخاطر وتعطى المقرضين الثقة فى تطوير البطاريات بنفس الطريقة التى فتحت بها البنوك أبوابها لطاقة الرياح والطاقة الشمسية منذ سنوات عديدة.
وقال المحلل لدى مجموعة «كريغ هالوم كابيتال» ومقرها فرانسيسكو، براد ميكل، فى مقابلة مع الوكالة إن امتلاك كثير من الأموال بمثابة الخطوة الأولى لنشر هذه التكنولوجيا على نطاق واسع.
وأضاف أن هذا الامر يعد تحولا فى العديد من مشروعات التخزين التى رأيناها حتى الآن، بسبب المكونات المكلفة والإيرادات المحتملة غير الثابتة التى تجعل الجهات المقرضة حذرة لتمويل مثل هذه المشروعات.
وقال رئيس العمليات لمطور التخزين «يفردون ليبايانز» فى سويسرا، بريان اربان، إن عقود التخزين فى الولايات المتحدة وكندا نادرا ما تتجاوز مدتها 3 سنوات حتى الوقت الراهن.
وأضاف أن المرافق الآن توقع اتفاقيات لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات وأحيانا 10 أعوام.
وفى المملكة المتحدة، قامت الشبكة الوطنية بتوقيع عقود لمدة أربع سنوات لخدمات التخزين.
وأعلن رئيس تحليل تخزين الطاقة فى «بلومبرج» لتمويل الطاقة المتجددة فى لندن، لوغان غولدى سكوت، أن المستثمرين أصبح لديهم الآن عقود طويلة الأجل بدلا من تدفق الإيرادات غير المؤكدة والقصيرة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لا تزال تواجه الصناعة عقبات كبيرة.
وأوضحت الوكالة أنه رغم تراجع التكاليف، لا تزال البطاريات وسيلة مكلفة لإدارة الكهرباء، إضافة إلى أن المطورين لديهم القليل من البيانات لإثبات كفاءة أداء هذه النظم مع مرور الوقت.
وأضافت أن القواعد الحالية لأسواق بيع الطاقة بالجملة تم إعدادها فى الغالب للمعدات التقليدية التى تولد وتسلم الكهرباء ولا تزال الصناعة نعمل على تطوير آليات السوق لتحديد القيمة ودفع أنظمة التخزين التى توفر وظائف مختلفة،
بالإضافة إلى ذلك، أقدم العديد من الشركات على خطوة إشهار الإفلاس فى السنوات الأخيرة، بما فى ذلك «سيستمز إيه 123» و«إكستريم» و«بيكون باور» لتترك المقرضين فى حذر من دفع تمويلات.
وأجرت العديد من المرافق تجارب على تخزين الطاقة لعقود من الزمن، ورغم تباطؤ الزخم فقد بدأت عملية الإقلاع.
واستغرق الأمر 30 عاما لتركيب أنظمة كافية لإضافة ما يصل الى 1 جيجاوات من الكهرباء، فى حين تتوقع شركة «سيكين» إدخال 1.7 جيجاوات إلى الخدمة العام الحالي.
وطلبت ولاية كاليفورنيا من المرافق تثبيت 1.3 جيجاوات على الأقل من تكنولوجيا التخزين بحلول 2020، فى الوقت الذى أصبحت فيه ولاية ماساتشوستس، على الطريق الصحيح لوضع أهداف خاصة بها بحلول يوليو المقبل.
وأشارت الوكالة، إلى أن عددا قليلا جدا من المقرضين أيدوا بالفعل صفقات التخزين، وساعد بنك «برودينتيال» فى تمويل نظامين بسعة 20 ميجاوات عام 2015.
وساعد «سى جى إف كابيتال» و«سوسى بارتنر» فى توليد 12 ميجاوات من مشاريع التخزين العام الماضى فى كندا.
وقال ريك هابيل، مدير إدارة لدى «برودينتيال»، إن البنك سيشهد فى النصف الثانى من العام تعافى نشاط التمويل لمثل هذه المشروعات.
وعلى سبيل المثال تعطى شركات «تسلا» و«إل جى كيم» و«سامسونج إس دى آى»، وشركة «باناسونيك»، المقرضين الثقة بأن تكنولوجيا تخزين الطاقة هى صناعة حقيقية وغير مزيفة.
وفى الوقت نفسه ارتفع عدد المشاريع فى جميع أنحاء العالم، وهو ما يتيح للبنوك الخيار الأوسع من الصفقات.
وقال جون زاهورانسيك، رئيس قسم التخزين لدى «إيه إى إس» فى ولاية فرجينيا، إن تدفق الصفقات فى تزايد مستمر، وهى بداية لجذب مزيد من الاهتمام.