يشارك الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى فعاليات ملتقى «بناة مصر» فى دورته الثالثة التى تنطلق 14 و15 مارس المقبل، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بعنوان «مشروعات مصر القومية.. رؤية وطنية للمستقبل»، لاستعراض استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال السنوات المقبلة، وقدرتها على جذب الاستثمار والمستثمرين، إلى جانب التعرف على فرص المستثمر المحلى بها، ودور شركات التشييد والبناء المصرية فى تنمية وتطوير تلك المنطقة.
ويشهد الملتقى فى دورته الثالثة حضوراً حكومياً واسعاً، بالإضافة لأكثر من ألف قيادة كبرى من شركات المقاولات والمؤسسات المالية وشركات مواد البناء والتطوير العقارى وإدارة المشروعات العربية والدولية، بهدف تعزيز قنوات التواصل مع أبرز رواد قطاع التشييد والبناء وتبادل أحدث الخبرات وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى استعراض حجم الإنجاز الذى يتم فى المشروعات القومية التى تنفذها البلاد خلال الفترة الحالية، والتى يتمثل أبرزها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنفاق قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، الخطة القومية للطرق، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، مشروع الإسكان الاجتماعي، محطات الكهرباء، فى ظل قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة.
ويستعرض الدكتور أحمد درويش، خلال الجلسة، عدد المشروعات المقامة على المنطقة حتى الآن والمستهدفة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لشركات المقاولات المحلية للحصول على حصة كبيرة من عمليات البناء والتشييد المقررة، فى ظل امتلاك المنطقة تنافسية عالية فى الاستثمار بسبب الموقع، والذى سيتم تعظيم قيمته بإنشاء رابط بينه وبين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية التى سيتم إنشاؤها.
ومن المقرر أن يعلن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خطط تنمية الموارد البشرية العاملة فى المنطقة، والحوافز الضريبية والجمركية التى ستُمنح للمستثمرين، وخريطة تخصيص أراض فى المناطق الصناعية بالمنطقة، وإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، من خلال استراتيجية شاملة تستهدف إيجاد منظومات متكاملة من العمل لتحقق متطلبات النمو، وتسهم بشكل مباشر فى زيادة الناتج القومى الإجمالى، وتعزيز وضع مصر فى مؤشر التنافسية العالمية، وذلك فى ظل تمتع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، بالاستقلالية الكاملة فى إدارة مشروع المحور.
ويشهد الملتقى الذى ينظمه الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بالتعاون مع وكالة إكسلانت وبمشاركة مجموعة من الوزراء، إعلان الدولة عن الخطط التشغيلية للعديد من المشروعات التنموية التى تم تدشينها خلال العام الجاري، ومناقشة تحديات التمويل والطاقة وتوافر مواد البناء، ووضع استراتيجية وخريطة واضحة لتنظيم وتوجيه شركات المقاولات المصرية نحو الاستثمار فيها، والعمل على نحو فعال وسريع لتبنى السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة الشركات على التوجه لتطبيق حلول الاستدامة والبناء الحديث للمشروعات والمنشآت بما يدعم الاقتصاد الوطنى.