مليون حالة تخلف عن سداد قروض السيارات بسوق تبلغ قيمته 1.1 تريليون دولار

تخلف أكثر من مليون شخص فى الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد قرض السيارات لمدة شهرين على الأقل لتسجل نسبة التأخر عن السداد أعلى مستوى منذ عام 2009 فى أحدث علامة على اضطرابات السوق البالغ قيمته 1.1 تريليون دولار.
وارتفعت حالات التأخر عن السداد على بطاقات الائتمان أيضًا بنفس الوتيرة تقريبَا خلال الفترة نفسها وهو أعلى مستوى منذ 2011.
وزاد حجم قروض السيارات بوتيرة أسرع بالمقارنة مع القروض الاستهلاكية الأخرى فى الولايات المتحدة.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»: إن زيادة حالات التعثر فى جميع الفئات الرئيسية من القروض العقارية إلى القروض الطلابية دفع إجمالى القروض لتسجيل زيادة بلغت 460 مليار دولار خلال العام الماضى بقيمة إجمالية 12.58 تريليون دولار لتتراجع بنسبة 0.8% فقط عن ذروة الربع الثالث من عام 2008.
أضافت أن ارتفاع القروض المعدومة يأتى رغم استمرار تراجع تكاليف الاقتراض ومستويات البطالة، وهو الأمر الذى يوحى بأن المقرضين قد يسمحوا للمستهلكين بالحصول على المزيد لترتفع أعباء الديون بصورة لا يمكن التعامل معها.
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج»: إن قروض السيارات فى الولايات المتحدة سجلت رقمًا قياسيًا خلال الربع الأخير من 2016.
وكشفت بيانات الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك، أن معدل القروض بلغ ذروته نهاية العام الماضى.
أشارت الوكالة إلى أن مزيج من السيارات الجديدة تزامن مع وجود مشاكل ائتمانية جديدة تمتد من السيارة «سوبارو» فى ولاية ماين الأمريكية إلى «تيسلا» فى سان فرانسيسكو.
وأوضحت الوكالة أن هذه الأرقام بمثابة قيمة هائلة تكفى لإثارة الجدل حول حدوث فقاعة ائتمانية جديدة.
ويمكن حساب الديون من خلال طريقة أخرى حيث يدين كل سائق يحمل رخصة فى الولايات المتحدة بمتوسط 6.1 ألف دولار بأقساط السيارة.
ولكن سوق السيارات يختلف كثيرًا عن سوق الإسكان فبالنسبة للأشخاص تعد المركبات أصول سائلة يسهل عليهم استرجاعها وإعادة بيعها، كما أن أقساط السيارات أرخص من قروض الرهن العقارى.
وفى الواقع فإن التخلف عن سداد قروض السيارات رغم ارتفاعه بمستويات قياسية لا يزال أقل من المدفوعات المتأخرة لقروض الطلاب وأرصدة بطاقات الائتمان.
وأوضحت «بلومبرج» أنه لا داعى للذعر من أقساط السيارات، حيث إنها لن تكون سببًا فى انهيار الاقتصاد العالمى حتى الوقت الراهن.
ولكن من ينبغى عليهم القلق هم المديرون التنفيذيون فى شركات صناعة السيارات الكبرى، وذلك من المؤسسات التى تقرض المشترين غير الجديرين ائتمانيًا.
أشارت الوكالة إلى أنه فى الآونة الأخيرة ركزت شركات صناعة السيارات على إنتاج سيارات الدفع الرباعى والشاحنات، والتى ترتفع هوامش أرباحها مقارنة بالسيارات السيدان وبتكلفة أقل كثيرًا.
وقالت: إن تخفيض معايير الائتمان قليلا وتوسيع نوافذ السداد بفترة تصل إلى 6 أو 7 سنوات ساعد الأعمال التجارية فى صناعة السيارات لتسجيل مستويات قياسية فى المبيعات بلغت 17.55 مليون دولار العام الماضى.
وفى العامين الماضيين اقترض ما يقل عن 620 سائقا فى الولايات المتحدة حوالى 244 مليون دولار لشراء السيارات مقارنة باقتراض نفس طبقات المشترين 254 مليون دولار فى الفترة من عام 2006 و2007.
وقالت الوكالة: إن المشكلة الآن تتمثل فى أن الكثير من هؤلاء السائقين لديهم سجل حافل من الفشل فى التعامل مع مواردهم المالية بشكل خاص.
وأعلن الاحتياطى الفيدرالى أن التخلف عن سداد قروض السيارات مؤخرًا يضرب شركات صناعة السيارات فى الوقت الذى شهدت فيه البنوك والاتحادات الائتمانية بالفعل ارتفاعًا فى بيانات التخلف عن السداد.
وسوف تسبب قروض السيارات حتمًا صداعًا فى رأس هذه الصناعة إضافة إلى احتمال وقوع الكثير من حالات الإفلاس.