مقترحات بتطبيق الخصم الضريبى للأفراد وإحلال ضريبة الدمغة محل «الأرباح الرأسمالية» بشكل دائم
ناقش وزير المالية عمرو الجارحى وقيادات الوزارة أبرز القضايا الضريبية على الساحة حاليا مع مع مكاتب المحاسبة الكبرى وعدد من الخبراء فى الضرائب فى اجتماع استمر قرابه 4 ساعات الأحد الماضى.
ناقش الاجتماع الذى شارك فيه نائب وزير المالية عمرو المنير ورئيس مصلحة الضرائب عماد سامى وقيادات المصلحة المعالجة الضريبية لفروق العملة، إضافة الى استعراض خططها الهيكلية فى عمليات الإصلاح الضريبى اداريا وتشريعيا ومن بينها تطبيق مبدأ الخصم الضريبى ومناقشاتها الجارية حاليا حول تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.
وشهد عام 2016، توسعا للفارق بين سعر الدولار فى السوق الرسمى ونظيره غير الرسمى الذى كانت تعتمد عيه معظم الشركات فى تلبية احتياجاتها الدولارية اللازمة لعمليات الاستيراد.
وطالب عدد من المشاركين فى الاجتماع بعودة المادة 70 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل بشكل مؤقت لمدة عام وخاصة فى معالجة فروق العملة والتى تنص على «اعتماد فروق العملة المدينة والدائنة والواردة بقائمة الدخل طبقا لمعايير المحاسبة المصرية»، واعتماد فروق الترجمة عن اعادة تقييم الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بما فيها النقدية ذاتها ضريبيا.
وفروق الترجمة عبارة عن الفروق بين عملة القيد المسجلة فى الدفاتر المحاسبية بالجنيه وبين العملة الأجنبية.
وكانت هذه المادة معمولا بها ضريبيا حتى الإقرارات الضريبية لعام 2014 وكانت تاخذ فى الحسبان الأرباح والخسائر الناتجة عن فروق العملة لكنها الغيت فى عام 2015 بموجب قرار وزير المالية السابق هانى قدرى رقم 172 لسنة 2015.
وقال مصادر لـ«البورصة» ان عودة المادة 70 ستساهم فى تقليل الأعباء المالية على اصحاب الأرصدة المدينة والدائنة نتيجة اعتراف مصلحة الضرائب بها فى اقرارات العملاء.
وعلمت «البورصة» أن وزارة المالية تعكف حاليا على دراسة المقترحات المقدمة من قبل المحاسبين لمعالجة هذه الأزمة مع عقد اجتماع آخر عن آخر ما تم التوصل اليه وفقا لتعهدات وزير المالية عمرو الجارحى لهم.
ولم يحدد مسئولو الوزارة للحاضرين توقيتا لإصدار هذه المعالجة مكتفية بالقول «سندرس الوضع بجدية وسيكون صدور المعالجة خلال اقرب فرصة ممكنة قد يكون الاسبوع المقبل او اسبوعين على اقصى تقدير».
كما استعرضت وزارة المالية خلال الاجتماع خططتها لكيفية تطبيق الخصم على ضريبة دخل الأفراد بدلا من زيادة حد الإعفاء الذى اقترحه مجلس النواب مؤخرا.
ووفقا للمقترحات التى جرى استعراضها فى النقاش ستكون هناك نسبة خصم مختلفة لكل شريحة بحسب سعر الضريبة الذى تتحمله، على أن تحظى الشرائح الأولى بأكبر خصم، وصولا إلى خصم محدود على أعلى شريحة ضريبية.
ووفقا لآخر تعديلات للشرائح الضريبية تكون 6500 جنيه الأولى معفاة من الضريبة، والثانية أكثر من 6500 جنيه وحتى 30 ألف جنيه تخضع لفئة 10% والثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه تخضع لفئة 15% والرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه تخضع لفئة 20% والخامسة أكثر من 200 ألف تخضع لفئة 22.5%.
واعترض عدد من الحاضرين على تطبيق هذا النظام، وفضلوا مقترحات مجلس النواب برفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى إلى 24 الف جنيه باعتباره اسهل وايسر فى التطبيق، لكن مسئولى الوزارة قالوا إن مقترحاتهم أكثر عدالة وستطال الموظفين وغيرهم.
وتناول الاجتماع ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة وقال مسئولو الوزارة إن الضريبة مؤجلة حاليا وقد يتم إلغاؤها بشكل نهائى وتطبيق ضريبة الدمغة بدلا منها، ويجرى حاليا عقد مناقشات وجلسات مع الجهات المعنية ليكون تطبيقها «سهلا وبسيطا» وحتى لا يحدث تطبيقها اختلالات بالسوق.
