حوار…”Visit Egypt tours” تخترق 20 سوقاً فى مقدمتها اليابان


«فتحى»: %50 تراجعاً فى قيمة الاستثمارات السياحية بعد تعويم الجنيه

اخترقت شركة «Visit Egypt tours» للسياحة الكلاسيكية، 20 سوقا خارجيا لجلب السياح إلى مصر، على رأسها السوق اليابانى.
وتستهدف الشركة، اختراق أمريكا اللاتينية قبل نهاية مارس المقبل.
قال محمد فتحى رئيس مجلس الإدارة، إن «Visit Egypt tours» تتعامل مع أكثر من 20 دولة، من خلال شراكات أو مكاتب خارجية، وتستهدف الشركة النفاذ لأمريكا اللاتينية خلال الربع الأول من العام الحالي.
أضاف ان الشركة تصر على العمل فى مجال السياحة الثقافية، رغم تراجعه عالميا لأنها تؤمن بأنه مصدر الدخل الحقيقى لمصر، بخلاف السياحة الشاطئية التى تجلب السياح للإقامة فى الفنادق دون مشاهدة المناطق الأثرية والحضارية والثقافية.
أضاف أن الشركة مثل غيرها من الشركات الأخرى وأغلقت بعض مكاتبها الخارجية، ومنها مكتب ألمانيا، ومكتبها فى النرويج الذى جمدت نشاطه.
كما لم تستطع الالتزام بتشغيل مكاتبها فى هولندا، وتركت الإدارة لشريكيها هناك، لعدم وجود القدرة المالية لديها.
ورهن فتحي، ضخ استثمارات جديدة، الفترة الحالية، بعودة السياحة، لأن الاستثمار فى ظل عدم وجود سياحة يعنى وجود قدرة مالية للشركات وسيولة كبيرة وعدم انتظار للربح فى الوقت الحالى، وجميع هذه النقاط ليست موجودة فى السوق المصرى حاليا.
وأوضح أن «visit Egypt tours»، كانت تستهدف ضخ 10 ملايين جنيه خلال الفترة الحالية، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب تدهور القطاع السياحى.
أشار فتحي، إلى تراجع إيرادات الشركة خلال السنوات الست الماضية بنسبة تتجاوز %90 بسبب تدهور السياحة بشكل عام. فبعد أن كانت قيمة الدخل السياحى لمصر 14 مليار دولار، و12 مليون سائح عام 2010، أصبح 3 مليارات دولار و5.2 مليون سائح العام الماضي.
وكشف تراجع القيمة السوقية للاستثمارات السياحية، بنسبة %50 بحد أدنى، بعد تعويم الجنيه.
ووفقاً لفتحى فإن «Visit Egypt tours» تمتلك فرعين بشرم الشيخ والغردقة إلى جانب المقر الرئيسى بالقاهرة، وتستهدف الانتهاء من فرعين جديدين بالأقصر وأسوان لأنهما أكبر محافظتين تدعمان السياحة الثقافية.
قال فتحي، إن حرق الأسعار لا يعد محورا للمنافسة بين الشركات والفنادق المحلية لأنه يؤدى إلى فقدان السياح، الثقة بالمنتج. ويعتقد كثير من السياح أن البلدان التى تكون أسعارها متدنية، تكون أيضا خدماتها المقدمة للسياح أقل من المستوى المطلوب.
وأوضح أن شركته تدخل فى تحالفات مع مجموعة من الشركات الصغيرة لتنظيم برامج الحج، حتى تزيد أعداد التأشيرات وتحصل على عدد كبير من الحجاج أثناء إجراء القرعة.
وتنظم «Visit Egypt tours»، على استحياء رحلات للعمرة لأن بعض الشركات السعودية الكبرى التى تشترى حصص الشركات المصرية.
قال فتحي، إن القطاع فقد ما يزيد على %50 من العمالة المدربة، متوقعا عودتهم مع استقرار السياحة المحلية وليس بمجرد عودة السياحة، لأن تركهم للمجال كان بسبب عدم الاستقرار.
وشدد على أن شركته لم تفصل أى موظف لديها وبعضهم تقدم باستقالته بسبب عدم رضاهم عن الوضع الحالى للسياحة أو لحصولهم على فرصة عمل أفضل خاصة فى الخليج.
وفيما يتعلق بالترويج السياحى لمصر من جانب هيئة تنشيط السياحة أو الوزارة، قال إن الهيئة لديها الخطط والمكاتب، وتبذل مجهودا ضخما للترويج لمصر.. لكن ينقصها التطور التكنولوجى لجلب عدد أكبر من السياح من خلال الانتهاء بأسرع وقت من التأشيرة الإلكترونية.
أضاف أن مصر يمكنها بث كثير من الحملات الترويجية فى الخارج بالمجان، من خلال عدد من الأحداث التى يتم تنظيمها ودعوة مراسلى التليفزيونات الخارجية لتغطيتها خصوصاً الأحداث الرياضية أسوة بما تفعله الإمارات.
وفيما يخص التحديات التى تواجه السياحة حاليا، قال إنها تتلخص فى تعرض مصر للضغط السياسى من الخارج. ولأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، فإن السياحة تشهد تراجعا كبيرا فى الأعداد خلال الفترة الحالية نتيجة لذلك.
وشدد على أن تهالك أسطول النقل السياحى وعدم تجديده سيمثل أكبر تحدٍ عند عودة السياحة مرة أخرى لمصر، لأن الشركات كانت تجدد الأسطول وتقوم بتطوير الفنادق سنويا.. لكن تدهور الدخل السياحى حال دون الاستمرار فى ذلك.
فأحدث سيارات أسطول النقل، تم شراؤها عام 2010، كما أن المستثمرين يشترون السيارات المستعملة.
أضاف أن من بين التحديات التى ستواجه مصر، عدم وجود عمالة مدربة فى القطاع بعد هروب %50 منها.
وفيما يتعلق بمجال سياحة «الأوت جوينج»، قال فتحي، إن شركته لن تعمل فى هذا المجال. فبدلا من أن تجلب السياحة أموالا لمصر فإنها تخرجها من خلال هذا النوع من السياحة.
ولفت إلى أهمية استصدار عدد من التشريعات الحديثة المدروسة والتى تواكب العصر وتمنع الازدواجية بدلاً من التشريعات الحالية التى تم وضعها قبل أكثر من 40 عاماً.
وطالب فتحي، وزارة السياحة بالتعاون مع الوزارات الأخرى حال سن مشروع قانون موحد للسياحة، حتى لا يكون التشريع غير صالح خصوصا وأن القطاع تتشابك أعماله مع 12 جهة أخرى.
وذكر أن هيئة تنشيط السياحة، اجتمعت قبل شهرين مع عدد من خبراء القطاع لوضع خطة مشتركة للعمل فى الفترة المقبلة.. لكن حتى الآن لم يتم تكرار الاجتماع أو العمل بالتوصيات التى خرج الاجتماع بها.
وطالب وزير السياحة بعقد اجتماع موسع مع الشركات والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حتى يمكنه تقديم الخدمات اللازمة للقطاع.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/02/23/980536