200 شركة مصرية ولبنانية تشارك بمنتدى الأعمال الثالث

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار و التعاون الدولي، اليوم الخميس، بملتقى رجال الاعمال المصري اللبناني الثالث ببيروت، بحضور رائد خورى، وزير الاقتصاد و التجارة اللبنانى، و200 من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين.

وقالت نصر ان الحكومة المصرية عازمة على إعداد خطة زمنية محددة لدعم العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.

وأكدت نصر حرصها على تلبية الدعوة للمشاركة في فعاليات ملتقى رجال الاعمال المصري اللبناني كممثلة عن جمهورية مصر العربية فى هذا الملتقى الذي يعبر عن الطموحات المشتركة بين البلدين في تحقيق التنمية الاقتصادية لكل من مصر ولبنان من خلال آليات جديدة وفكر مبتكر.

وبلغ التبادل التجاري بين مصر ولبنان 850 مليون دولار في 2016، وتستهدف جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، زيادة التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال 2017.

وتراجع التبادل التجاري بين مصر ولبنان الى 560 مليون دولار خلال 2015، مقابل 600 مليون دولار في 2014، وتسعى حكومة البلدين لعودة التبادل التجاري الى ما كان عليه في 2010 الذي شهد تحقيق مليار دولار.

وتعد لبنان المستثمر رقم 14 في السوق المصري، اذ يضم السوق المحلي 1239 مشروعاً لبنانياً، برأسمال 2.7 مليار دولار، ويتركز أغلب الاستثمارات بقطاعات المصارف والبنوك والصناعات الورقية والتغليف والصناعات الكهربائية، والإنتاج الحيوانى والداجنى والأعلاف والثروة السمكية، والغزل والنسيج والصناعات الغذائية، وتسعى الحكومة اللبناينة لزيادة الاستثمارات المنفذة في مصر الى 5.5 مليار دولار بنهاية 2018، حسب بيانات وزارة الاقتصاد اللبنانية.

وقالت الوزيرة: “إننا نجتمع اليوم آملين في المُضي قدماً لنصل إلى ما نصبو إليه من علاقات متميزة بين البلدين، بما يدعم أواصر التعاون المشترك ويعزز العلاقات الاقتصادية، وجعلها نموذجاً يُحتذي به، لذا فإن وجودنا اليوم فى هذا الملتقى يمثل فرصة هامة لمناقشة كل المبادرات المبذولة من قِبل رجال الاعمال من البلدين لدعم الاقتصاد المصري واللبناني، وبحث كيفية دمجها فى اعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث أن اللجنة العليا سوف تعقد دورتها الثامنة بالقاهرة فى شهر مارس 2017 بعد انقطاع دام لمدة سبع سنوات منذ عام 2010”.

وأوضحت الوزيرة، أن الملتقى يشهد اشراك للقطاع الخاص بكل اشكاله التجارية والاستثمارية لكونه محرك أساسي في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان، و له دور كبير وهام فى دعم التنمية الاقتصادية في مصر و لبنان، ذلك الأمر الذي يشكل إضافة تنفيذية قوية وهامة للعلاقات الاقتصادية المشتركة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر·

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة حريصة على تذليل العقبات أمام المستثمرين وحل المشاكل التي تواجههم، بهدف إرسال رسالة طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج لدعم الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن الفترة الحالية تُوجب علينا العمل بكل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات المشتركة نحو الأمام، ذلك الأمر الذي يستلزم اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير التي من شأنها إزالة أية معوقات أو قيود تحول دون تيسير سبل التبادل التجاري و الاستثماري بين البلدين، كما يجب أن تشهد المرحلة المقبلة، تشجيع آلية الشراكة المشتركة بين البلدين سواء بمساهمات حكومية أو من خلال تشجيع القطاع الخاص المصري اللبناني للقيام بمبادرات في هذا الخصوص.

وأضافت الوزيرة: لا شك أن هذه المشاريع المشتركة سوف يكون لها دور محوري في دفع مسيرة التنمية وتقوية روابط التعاون بيننا، ذلك الامر الذى يضمن الوصول الى تنمية اقتصادية حقيقية قائمة على شراكة فعالة بين البلدين و مدعومة بخطة زمنية محددة بما يعود بالنفع المتبادل.

واعربت الوزيرة، عن تطلعها لوضع خطة محددة بجدول زمنى لإحياء النشاط الاقتصادي و الاستثماري المشترك بين مصر ولبنان، مؤكدة أن مصر على استعداد كامل لتأييد مبادرات الإصلاح والتطوير المنبثقة عن هذه الاجتماعات لمجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدين، كما أن الامال معقودة على أن نشهد في نهاية هذا الملتقى مبادرات اقتصادية حقيقية ذات خطة تنفيذية حقيقية من شأنها دعم الاقتصاد المصري اللبناني.