أمر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من «ع. إ»، سائق قطارات بسكك حديد مصر، «ب. أ»، مراقب برج مزعونة مركز العياط بالهيئة القومية للسكة الحديد، «م. ف»، عامل مزلقان بسكك حديد البليدة مركز العياط بالهيئة القومية للسكة الحديد، و«خ. ف»، فنى حركة بلوك مزعونة ومساعد مراقب برج مزعونة مركز العياط بهيئة السكة الحديد للمحاكمة التأديبية.
ووفقاً لبيان من النيابة الإدارية، فإن المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة، وخالفوا أحكام اللوائح والتعليمات المعمول بها، ما أدى لوقوع حادث تصادم بين القطار رقم 978 وسيارة ربع نقل رقم «ل س 1479» والتى كان يستقلها عدد من العمال أمام مزلقان البليدة بالعياط محافظة الجيزة، ما أسفر عن وفاة سبعة أشخاص جراء الحادث.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم «ع. إ»، سائق قطارات بسكك حديد مصر بقيادة القطار محل الحادث بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانوناً حال وجود شبورة مائية، فضلاً عن عدم التزامه بدلائل الإشارات، وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة سلامة التشغيل بهيئة السكة الحديد، كذلك قيامه بتعطيل جهاز (ATC) من خلال عمل (توصيلة كهربائية بالجهاز) كوبرى على فردى (7و 14) بكابل مجموعة الرباط، ما أدى إلى تجاوز القطار لسرعة دلالة الإشارات دون إيقافه بالرباط الأوتوماتيكى ورغم صلاحية الجهاز المذكور حال قيامه بالرحلة.
كما تقاعس المتهم الثانى «ب. أ»، مراقب برج مزعونة مركز العياط بالهيئة القومية للسكة الحديد عن تحذير المتهم الأول، رغم ورود إشارة من مراقب برج البليدة الساعة السابعة صباح يوم الحادث بوجود إصلاح بالطريق عند البليدة، وتركه مقر عمله بالبرج حال وقوع الحادث، ما تسبب فى التصادم.
وأسندت النيابة للمتهم الثالث «م. ف» عامل مزلقان بسكة حديد البليدة مركز العياط بالهيئة القومية للسكة الحديد إهماله بالسماح لقائد السيارة «ك س 1479» ربع النقل بالمرور عبر مزلقان البليدة رغم الإنذار، وظهور أضواء القطار، ما ترتب عليه وقوع الحادث محل التحقيق، ووفاة سبعة أفراد.
أما المتهم الرابع «خ. ف» فنى حركة بلوك مزعونة ومساعد مراقب برج مزعونة مركز العياط بهيئة السكة الحديد فقد أحالته النيابة للمحاكمة لتقاعسه عن تسليم أمر التحذير المحرر بمعرفته للمتهم الأول، ما ترتب عليه سير القطار دون توقف رغم وجود عطل بالبليدة، بما أسهم فى وقوع الحادث.
وأنهى المكتب الفنى التصرف فى المسئوليات التأديبية المثارة فى الواقعة محل التحقيق دون الانتظار لنتيجة التصرف الجنائى لإمكانية التصرف فيها استقلالاً عن المسئولية الجنائية محل التحقيق بالقضية 2718 لسنة 2016 جنح العياط والتى لم يتم التصرف فيها حتى تاريخه.
وقد انتهت النيابة فى مذكرتها لتوصية الجهة الإدارية باتخاذ عدد من التدابير الوقائية للحد من حوادث القطارات والممثلة فىوضع لافتات إرشادية وعلامات أرضية تشير إلى منطقة الاقتراب من المزلقانات بمسافة كافية قبل المزلقان مع إضاءة المنطقة باستخدام مولدات كهربائية، وعدم الاكتفاء بأضواء المركبات والقطارات ليلاً أو أضواء المزلقان التحذيرية التى تضيء أمام المزلقان مباشرة،بالإضافة إلى ضرورة تواجد مطبات صناعية أرضية قبيل المزلقان على بعد حوالى 15 متراً من المزلقان للحد من سرعة المركبات عند عبورها المزلقانات، وتدريب العمالة اللازمة لتشغيل المزلقانات، وتقليل عدد المزلقانات بغلق البعض منها وتحويل المرور عندها نظراً إلى تقارب بعض المزلقانات من البعض الآخر بمسافات لا تجاوز 4 كم، ما يؤدى إلى عدم السيطرة على تشغيل تلك المزلقانات لتقاربها الشديد، وسرعة وصول القطارات لها قبل اتخاذ أى تصرف عند وقوع خلل أو عطل.
وكذلك ضرورة تطوير وصيانة معدات وأجهزة الاتصالات والإشارات ومتابعتها دورياً وضمان التوافق بين أنظمة القاطرات والملفات الأرضية الموجودة على الخط، مع تفعيل منظومة محكمة للمتابعة والصيانة وتحديث الأجهزة الإلكترونية بالقاطرات بحيث تكون متوافقة مع بعضها البعض، وإحاطة منطقة المزلقانات بسور ارتفاعه لا يقل 1،1 متر وعلى بعد 1،8 متر من أقرب قضيب لمنع اقتحام المركبات للمزلقان من نقط خلافاً للمزلقان، بخلاف التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشرطة والمحليات بخصوص إدارة وتشغيل وضبط حركة المرور عند المزلقانات.
