هل تضطر الحكومة لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة؟


«مجلس الدولة» يرسل لـ«الوزراء» 30 ملاحظة على اللائحة التنفيذية
«أبوالعزم»: بعض الأحكام الواردة فى اللائحة غير مدرجة بالقانون أهمها رد الضريبة للأجانب

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم، ملاحظاته على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة لمجلس الوزراء.

وتضمن تقرير المجلس عن اللائحة 30 ملاحظة، أبرزها وجود أحكام باللائحة غير مدرجة بالقانون، وهو ما يتطلب تعديلاً تشريعياً على القانون حال إصرار الحكومة على وجود هذه الأحكام باللائحة.

وقال المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم سيرسل، اليوم، اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة لمجلس الوزراء متضمنة 30 ملاحظة عليها يستوجب الأخذ بها.

أشار إلى أن اللائحة تضمنت نصاً عن أحقية الشخص الأجنبى فى استرداد الضريبة على القيمة المضافة على سلع اشتراها حال مغادرته البلاد، وهذا النص غير موجود بالقانون.

وشدد على ضرورة تعديل النص الخاص بالتسجيل التلقائى للأشخاص الملتزمين فى سداد الضريبة؛ لأن ذلك يضمن للمسجلين معرفتهم بالقانون الجديد، وما تضمنه من إجراءات ومفهوم وسعر جديد للضريبة.

وذكر أبوالعزمن أنه يجب إجراء تعديل على قانون القيمة المضافة؛ نظراً إلى وجود أحكام جديدة تمت إضافتها فى اللائحة التنفيذية دون وجودها فى مشروع القانون نفسه.

أوضح «أبوالعزم» لـ«البورصة»، أن وزارة المالية تم إخطارها بعدم جواز أن تتضمن اللائحة أحكاماً قانونية جديدة دون أن يكون لها سند فى القانون ذاته، والمادة 12 من القانون تنص على العقود المبرمة على ضريبة الجدول، ولكن لم تحدد قيمة العقد أو الضريبة على المدخلات.

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/02/25/982475