«الكهرباء» تدرس خطة زيادة الأسعار وتستبعد الاستثناءات

شاكر: بدء صرف قرض المشروع النووى بعد التوقيع النهائى للعقود

تدرس وزارة الكهرباء خطة زيادة الأسعار المقرر تطبيقها فى شهر يوليو المقبل وفقاً لبرنامج إعادة هيكلة الأسعار الذى تم اعتماده فى عام 2014.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لـ«البورصة»، إن الخطة ستراعى محدودى الدخل عند تطبيق التعريفة والأسعار الجديدة وليس استثنائهم، وكل الاحتمالات والسيناريوهات يجرى دراستها من قبل اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

أوضح، أن الحكومة لن تصرف أى مبلغ من قرض المحطة النووية البالغ قيمته 25 مليار دولار قبل توقيع جميع العقود النهائية لمحطة الضبعة النووية، خاصة أن شركة روساتوم بدأت العمل فى موقع المشروع ولم تحصل على أى مقابل.

وذكر أن تكلفة إنشاء محطة الضبعة النووية بتكنولوجيا الجيل الثالث التى ستنفذها شركة روساتوم أقل من مثيلتها فى جميع دول العالم، كما حصلت مصر على مزايا فى السداد بفترات سداد تصل 13عاماً، ولن يؤثر ارتفاع سعر الدولار على التكلفة.

وذكر أن وزارة الكهرباء ستقدم تصميمات ورسومات لهيئة الرقابة الاشعاعية لإتمام التعاقد.

وقال الوزير، إن مشاركة الشركات المحلية فى المحطة النووية تمثل 20% وسترتفع إلى 35%، ويتم التعاقد معها من قبل روساتوم.

ووقعت مصر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية فى الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات بتكنولوجيا الجيل الثالث، وتصل تكلفة المحطة 30 مليار دولار.

وستقدم روسيا قرضاً حكومياً لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لمحطة الضبعة.

ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يتم تمويل النسبة المتبقية محلياً، ويبلغ أجل القرض 13 عاماً حتى 2028، بفائدة 3% سنوياً، ويصل العمر الافتراضى للمحطة النووية 80 عاماً.