رئيس المجلس لـ«البورصة»:
«الدمرداش»: خطة للتوسع فى أفريقيا.. والسوق العربى يستحوذ على 50% من الصادرات
اتجاه لإبرام تعاقدات بين الفلاحين والشركات التجارية لتولى تصدير منتجاتهم
يستهدف المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، رفع صادرات القطاع إلى 2.3 مليار دولار فى 2017، مقابل 2.146 مليار فى 2016 بنمو 5%.
وقال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس، إن زيادة الصادرات ستسهم بشكل كبير فى تحقيق نتائج الأعمال المستهدفة للقطاع، الذى يعانى زيادة تكاليف الإنتاج منذ قرار البنك المركزى تعويم الجنيه، وارتفاع أسعار المواد البترولية.
ورهن «الدمرداش» زيادة الصادرات بتحقيق عدة عوامل، أهمها وقف الشائعات التى تلاحق المنتجات المصرية، والتى يترتب عليها وقف جميع الشحنات المصدرة فى الموانئ لحين التأكد من سلامة الجودة.
وطالب بضرورة الاهتمام بالزراعة فى منطقة وادى النيل والدلتا، وسرعة تأسيس هيئة سلامة الغذاء التى تتولى حل أزمات القطاع، لتحقيق الصادرات المستهدفة.
وأشار «الدمرداش» إلى أن تحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار خطوة جيدة للصادرات بصفة عامة، إذ يعطيها ميزة تنافسية كبرى فى الأسواق الخارجية، ويمكنها من خفض أسعار منتجاتها، وتقديم عروض تصديرية أفضل.
وقال: «تمسك البنك المركزى سابقاً بوضع سعر محدد للدولار فى البنوك كان خطأ، ويصب فى صالح الاستيراد أكثر من التصدير، وهو ما جعل اقتصاد الدولة يتراجع».
وأضاف أن صادرات الحاصلات الزراعية من أهم القطاعات التى تجلب لمصر عملة صعبة الفترة الحالية، خاصة أنها لم تتأثر بالأزمات السياسية التى تمر بها الدولة، ويجب الاهتمام بزيادتها.
وأشار «الدمرداش» إلى استحواذ الأسواق العربية على نحو 50% من صادرات مصر الزراعية، فى حين تستحوذ دول الاتحاد الأوروبى على 40%، وتتوزع النسبة المتبقية على باقى دول العالم.
وقدر حجم المساحات المزروعة من الأشجار فى مصر بنحو 1.3 مليون فدان، 34% منها موالح (450 ألف فدان)، و7% عنب (100 ألف فدان)، و50 ألف فدان للرمان.
وقال «الدمرداش»، إن المجلس يسعى لتطوير منظومة الصادرات من خلال استقطاب الفلاحين عبر الجمعيات التعاونية، لإبرام تعاقدات مع المصدرين، وتولى تصدير منتجاتهم.
وذكر أن إحدى أبرز العقبات التى تواجه المصدرين المصريين، عدم وجود حيازات بمساحات كبيرة للتعاقد عليها وزراعة المحاصيل المطلوبة، لذا يسعى المجلس لاستقطاب الفلاحين والتعاون معهم لحل هذه الأزمة.
وأضاف أن الاتحاد يعمل مع التعاونيات على تجميع بعض الحيازات المتجاورة بمساحات تتراوح بين 15 و20 فداناً، تمهيداً للتعاقد مع إحدى شركات التصدير لتولى زراعتها بمحصول واحد والإشراف على تصديره.
تابع: «إذا نجحت الفكرة فستحجز الحاصلات المصرية مساحة كبيرة بين الأسواق العالمية، وسترتفع قيمة الصادرات السنوية، خاصة أن هذه الخطوة ستكون السبب فى زيادة جودة ومواصفات الزراعة المصرية بالكامل».
وذكر أن مصر تسعى للانضمام للاتحاد الدولى لحماية أصناف النباتات «اليوبوف» الفترة الحالية، لزيادة قدرتها التنافسية خاصة أمام منتجات «تركيا، المغرب، إسرائيل».
وأوضح أن مصر تسعى للحصول على عضوية اتحاد «اليوبوف» منذ سنوات عديدة، لما سيسهم فى زيادة صادراتها السنوية إلى أكثر من 3.5 مليار دولار سنوياً، مقارنة بنحو 2.1 مليار فقط حالياً.
وأشار «الدمرداش»، إلى أن المجلس يستهدف التوسع بالصادرات فى دول القارة السمراء؛ نظراً إلى اقترابها من مصر، وانخفاض تكاليف الشحن اليها.
وأضاف أن المجلس لم يعد خريطة لزيادة التصدير لأفريقيا، وأنه سيتعاون مع مكاتب التمثيل التجارى المصرية فى أفريقيا لتحديد الدول المستهدفة.
وقال إن المجلس بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة يبحثان سبل غزو السوق الأفريقى خلال الفترة المقبلة، والفرص المتاحة هناك، ومعرفة احتياجات كل دولة، والجودة والمواصفات المطلوبة وسبل تصديرها.
وأضاف أن حجم التصدير لأفريقيا، حالياً، لا يُذكر، وأن المجلس يخطط للاستحواذ على 5% من إجمالى صادرات الحاصلات التى تستوردها القارة خلال السنوات الخمس المقبلة.