رئيس الغرفة المصرية البريطانية لـ«البورصة»:
«تعويم الجنيه» فتح شهية مستثمرى بريطانيا للسوق المصرى وأزال المخاوف
تحسن متوقع فى أداء الاقتصاد المصرى بنهاية 2017
أبلغت شركات إنجليزية، الغرفة التجارية المصرية البريطانية، اهتمامها بالاستثمار بقطاعات الصناعات الكيمياوية والبتروكيماويات والبناء والتشييد، فى السوق المصرى، خلال الفترة المقبلة.
وقال آيان جراى، رئيس الغرفة لـ«البورصة»، إن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها مصر الفترة الماضية، خاصة قرار تعويم الجنيه، فتح شهية المستثمرين الأجانب للسوق المصرى، وأزال مخاوفهم من الاستثمار فيه.
وأَضاف جراى: «الشركات البريطانية كانت فى حالة ترقب للسوق المصرى لما كان يمر بمرحلة صعبة فى ظل تذبذب سعر العملة خلال الأشهر الماضية، لكن بعد القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة نهاية العام الماضى أصبحت مصر جاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر بشكل أكبر».
وتعد بريطانيا أكبر مستثمر أجنبى فى مصر (1350 شركة) بحجم استثمارات يتعدى 25 مليار دولار، يتركز أغلبها فى قطاعات الخدمات المالية والطاقة والإنشاءات والسياحة والمنتجات الدوائية والمنسوجات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حسب بيانات الغرفة البريطانية.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وبريطانيا 1.8 مليار جنيه استرلينى فى عام 2015، بواقع 481 مليون جنيه إسترلينى صادرات مصرية لبريطانيا، و682 مليون جنيه إسترلينى واردات.
وتعد الأجهزة الكهربائية ومولدات الكهرباء أبرز صادرات مصر إلى بريطانيا بنسبة 34%، فيما جاءت المواد الخام والمنتجات البترولية فى المركز الثانى بنسبة 24%، واحتلت المنتجات الزراعية والمشروبات المركز الثالث بنسبة 19%، فى حين جاءت المنسوجات فى المركز الرابع بنسبة 18%، بينما احتلت المواد الكيميائية والصيدلانية المركز الخامس بنسبة 5%.
وأشار رئيس الغرفة المصرية البريطانية، إلى إن مصر مليئة بالفرص الاستثمارية خاصة بعد إعلان الحكومة عن إطلاق مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس.
وقال إن مصر متميزة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذا لم تتطلع بريطانيا لإقامة استثمارات فى مصر فى ذلك القطاع الفترة المقبلة، لكنها مهتمة بالاستثمار فى الصناعات الكيمياوية والبتروكيماويات والتشييد والبناء.
وذكر أن توجه الحكومة المصرية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، يساهم فى حل أزمة النمو السكانى التى تعد أخطر التحديات التى ستواجه مصر خلال الـ30 عاماً المقبلين، وتمثل عبئاً على أجندة الإصلاح الاقتصادي.
وقال إن مشروع محور تنمية قناة السويس يسمح بزيادة فرص مصر التصديرية، لقربها من موانئ الدول المحيطة خاصة أفريقيا، فضلاً عن أنها مكان مناسب لإقامة مشروعات صناعية ضخمة.
وأضاف جراى، أن مصر لديها عدد كبير من الخريجين يجب مساعدتهم فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، تساهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وتوقع جراى، تحسن الاقتصاد المصرى بنهاية العام الحالى، وارتفاع معدلات ضخ الاستثمارات الأجنبية فى مصر.