العادلى: فتح أسواق جديدة بالتنسيق مع «التمثيل التجارى» و«المجالس التصديرية»
إصدار قانون «التراخيص» يساهم فى حل أزمة المصانع المتعثرة
خاطبت جمعية مستثمرى بدر، وزارة الإسكان، بهدف سرعة تخصيص 10 أفدنة بشكل مبدئى من إجمالى 200 فدان طلبتها الجمعية لإنشاء مدينة عمالية متكاملة تضم مدينة سكنية، ومعهداً للتدريب والتوظيف، ومركزاً للخدمات.
قال بهاء العادلى، رئيس الجمعية، إنه قدم طلباً فى نوفمبر الماضى، إلى هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص مساحة 200 فدان لإقامة مدينة عمالية لتدريب وتسكين العاملين فى مصانع المدينة.
وأشار فى حواره لـ«البورصة»، إلى أن الجمعية تخطط للتوسع فى مساحة المدينة بعد موافقة وزارة الإسكان على تخصيص الـ10 أفدنة كمرحلة أولى من إجمالى المساحة المطلوبة.
وأضاف أن الجمعية، تترقب موافقة الإسكان على تخصيص الأرض للبدء فى توفير التمويل اللازم للمدينة، وحساب التكلفة الإجمالية، وتخطيط المدينة، تليها عمليات الإنشاء، على ألا يتجاوز سعر المتر «مبانى» 2300 جنيه.
وتستهدف الجمعية تسكين 30 ألف عامل على 3 مراحل، بواقع 5 آلاف عامل فى المرحلة الأولى، و20 ألف عامل فى المرحلة الثانية، ليصل الإجمالى إلى 30 ألفاً فى المرحلة الثالثة والأخيرة.
أكد العادلى، أن هيئة التنمية الصناعية تجهز لطرح نحو 800 ألف متر مربع لإقامة مدينة للصناعات النسيجية بمدينة بدر الصناعية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى.
وأضاف: «من المتوقع ألا تكون مدينة بالمفهوم العادى، والطرح يمثل مرحلة من مراحل أكبر من المساحات تخصصها هيئة التنمية الصناعية لصناعات بعينها».
كما تخطط الجمعية لزيادة حجم صادرات مدينة بدر عبر فتح أسواق تصديرية جديدة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وقطاع التجارة الخارجية والاتفاقيات، ومكاتب التمثيل التجارى، والمجالس التصديرية المختلفة.
وقال العادلى، إن الجمعية خاطبت الجهات السابقة، لوضع استراتيجية واضحة وزيادة حجم صادرات المدينة، ورفع نسبة مشاركتها فى إجمالى الصادرات المصرية الفترة المقبلة.
وأضاف: «من المقرر عقد اجتماعات ولقاءات بشكل دورى مع كل الجهات المسئولة عن الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة».
ويبلغ عدد مصانع المدينة نحو 711 مصنعاً، منها 300 مصنع متعثر فى حين يعمل 411 مصنعاً فقط.
وأرجع تعثر المصانع بشكل عام، وفى مدينة بدر بشكل خاص، إلى عدة أسباب منها ضعف مصادر التمويل، وندرة الخبرات الإدارية، والخدمات والمرافق، وإجراءات الترخيص.
وأوضح أن إصدار التراخيص المؤقتة وقانون «التراخيص» الذى يناقش حاليًا بمجلس النواب، سيساهم فى حل أزمة تعثر المصانع نتيجة عدم حصولها على التراخيص.
وقال، إن تأخر الحكومة فى إصدار قرار تعويم الجنيه، وعدم دراسة التأثيرات المتوقعة بشكل دقيق، أضر بمسيرة الصناعة المصرية، وتأثر العديد من المستثمرين لوجود أزمة فروق عملة على التعاقدات الموقعة قبل القرار.
وأضاف: «القرار صائب، وهو بمثابة الدواء المر لعلاج مرض مزمن، لكن لم تدرس الحكومة بدقة آثاره على الشرائح المختلفة، وآليات الخروج منها، ونتجت عنه أزمة فروق العملة على التعاقدات الموقعة قبل القرار أضرت بالعديد من المستثمرين».
وأشار إلى أن خلق مناخ استثمارى جاذب يكون بالتطبيق الفعلى والممارسات العملية لمواد القوانين والتشريعات، لا بسن تشريعات اقتصادية صماء، فالقوانين خطوة على الطريق.
وعبر عن استيائه من سماسرة الأراضى بالمناطق الصناعية قائلاً: «السمسرة فى الأراضى عملية سيئة.. لكنها أصبحت حلاً فى ظل ندرة المعروض من الأراضى الصناعية وزيادة الطلب عليها».
وتابع: سمسرة الأراضى ليست قاصرة على الأراضى الصناعية فقط، بل امتدت أراضى الإسكان، والوزارة أدركت الأمر وطرحت المزيد من الأراضى لتدارك الأزمة، لكن مازلنا نعانى نقص الأراضى الصناعية.
وعانت مدينة مستثمرى بدر وغيرها من المدن الصناعية من عمليات «سمسرة وتسقيع الأراضى الصناعية» وأعلنت هيئة التنمية الصناعية عن دراسة سحب 4200 قطعة أرض من المستثمرين غير الجادين.
وأشار إلى وجود مشكلة قلة كفاءة شبكة الكهرباء، وهو ما يؤدى إلى تذبذب التيار الكهربى، وهى مشكلة تعانى منها مصانع مدينة بدر، مما يسبب خسائر فى الماكينات والمعدات، نتيجة وجود خلل فنى فى شبكة كهرباء المدينة منذ استلام وزارة الكهرباء للشبكة من جهاز المدينة المنفذ لها.
