رئيس الشعبة لـ«البورصة»: الرخام والجرانيت المحلى أبرز المضارين.. والرابح تركيا وإيران
«غالى»: المحاجر ترفض تعديل رسم الصادر
أناشد رئيس الوزراء بإقرار تعديلات اللائحة التنفيذية لـ«الثروة المعدنية»
استراتيجية لتطوير الصناعة وزيادة عدد المحاجر الممثلة باتحاد الصناعات
تعد شعبة المحاجر، بغرفة مواد البناء، مذكرة لتقديمها إلى وزير الصناعة الأسبوع الحالى، لتوضيح الأثر السلبى للقرار الوزارى رقم 145 لسنة 2017 بشأن تعديل رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية ومضاعفته على بعض خامات المحاجر.
قال المهندس إبراهيم غالى، رئيس الشعبة فى حواره لـ«البورصة»، إن الأثر السلبى الأكبر لقرار مضاعفة الصادرات، يعود على منتجات الرخام والجرانيت، إذ إن قيمة رسم الصادر تمثل ضعف قيمة المنتج نفسه، وهو ما يخالف القانون.
وأضاف أن الشعبة ستقدم فى المذكرة، اقتراحا بإعداد دراسة مشتركة مع هيئة الثروة المعدنية حول القطاع ورسم الصادر، وتأثيره وأحقية الفرض من عدمه.
وكانت وزارة الصناعة،قد أصدرت فى فبراير الحالى قرارا باستمرار فرض رسم الصادر وزيادته على بعض الخامات التعدينية، وحددتها فى كتل ومجروش التلك بنحو 900 جنيه للطن، ومسحوق بودرة التلك بنحو 500 جنيه للطن. وفرضت الوزارة «رسم صادر» على خام الكوارتز بقيمة 150 جنيهاً للطن، و«رسم صادر» بقيمة 400 جنيه على بلوكات الرخام والجرانيت الخام أو المشذب.
قال غالى: إن رسم الصادر تم فرضه بداية من شهر ديسمبر 2009، وأظهرت الأرقام الخاصة بإجمالى إنتاج المحاجر وإجمالى الصادرات وصادرات الألواح والترابيع والمشغول، تراجعها بنسب تتجاوز 50%.
وسجل إجمالى انتاج المحاجر عام 2014 حوالى 4.09 مليون طن، فى حين بلغ إجمالى الإنتاج عام 2016 حوالى 2.06 مليون طن حتى شهر سبتمبر.
وبلغ إجمالى كميات التصدير فى 2014 حوالى 2.9 مليون طن، فى حين بلغت كميات الألواح والترابيع والمشغول حوالى 2.4 مليون طن بنسبة 81.1% من إجمالى التصدير، وكميات تصدير الكتل 551.6 مليون طن بنسبة 18.9%.
وتراجعت كميات التصدير فى عام 2016 إلى 1.4 مليون طن، و كميات الألواح والترابيع والمشغول حوالى 1.4 مليون طن بنسبة 93.7% من إجمالى التصدير، فى حين بلغت كميات التصدير من الكتل 89 مليون طن بنسبة 6.3%.
وقال غالى: إن قيمة رسم الصادر ارتفعت أواخر عام 2013 من 150 جنيها إلى 200 جنيه، مما أثر بالسلب على الإنتاج والتصدير للكتل والمشغولات، وهو ما يعنى أن وضع معوقات أمام التصدير يؤثر تأثيرا مباشرا على حجم الإنتاج، ويضعف صناعة تعمل فى ظروف لوجيستية صعبة تحتاج إلى العملة لمواصلة الإنتاج.
وأضاف أن مضاعفة رسم الصادر فى بعض المنتجات منها الرخام والجرانيت، يساهم فى زيادة سعر المنتج فى التصدير بنسبة 100% ما يخرج المنتجات المصرية من المنافسة العالمية ويحرمها من الفرص التصديرية المتاحة لصالح دول منافسة تدعم صادراتها من تلك المنتجات، منها إيران وتركيا اللاتى تنافس مصر فى الرخام «البيج».
وأضاف:«صناعة المحاجر بها قيمة مضافة. واستكشاف المحاجر والمناجم وتصنيف الخامات والدرجات يعد قيمة مضافة. والمصانع تقطع الكتل فى صورة مقاسات.. فهى مرحلة من المراحل وليست تصنيعا. والعالم عرف المنتجات المحجرية نتيجة وصول المحاجر لتلك الأسواق وتعريف الدول بالخامات المصرية وليس عن طريق المصانع».
وأوضح غالى أن مصر تتميز بعدد من المنتجات مرتفعة الطلب منها البيج الكلاسيك والجلالة والصنى و«صن المنيا»، وهى متوافرة لسنوات طويلة وليس لدينا عجز حتى يتم فرض رسم صادر عليها، خصوصا أن الدول المنافسة تتواجد منتجاتها فى الأسواق بكثرة، وأسعارها أصبحت منافسة للسعر المصرى.
وحذر غالى من حدوث مشاكل بين المصدرين وعملائهم وفسخ التعاقدات، نتيجة رفع الأسعار بعد زيادة الرسوم الفجائية دون دراستها مع الشعبة كممثل للمحاجر.
وأضاف أن العملاء فى هذه الحالات، سيلجأوا لأسواق أخرى، مضيفا أن استعادة ثقة العملاء مرة أخرى يحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد، مطالبا بإلغاء رسم الصادر عن منتجات المحاجر نهائي.
وحذر أيضا من زيادة استيراد الرخام والجرانيت من تركيا والهند، فى ظل استمرار تراجع حجم الإنتاج، موضحا أن المحاجر تحتاج التصدير وجلب العملة اللازمة للماكينات وقطع الغيار وتغطية تكاليف الإنتاج.
وأشار غالى إلى أن رسم الصادر يمثل أحد المعوقات التى تواجه صناعة المحاجر وليس المعوق الوحيد،إذ إن القطاع يعانى عددا من المشاكل، على رأسها عدم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الذى أثر بالسلب على عدد كبير من المحاجر، وساهم فى توقف حوالى 70% منها عن العمل فى مناطق أسواق وسيناء والبحر الأحمر.
وأشار إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان، أوصت بتنبى التعديلات التى طالبت بها المحاجر والشعبة وتمت الموافقة عليها، وأرسلتها إلى مجلس الوزراء منذ ثلاثة أشهر للتصديق عليها وإقرارها، ولم يصدر بها قرار حتى الآن.
وناشد غالى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بالإسراع بالموافقة على تعديل اللائحة حتى تكون متوافقة مع تطلعات أصحاب المحاجر، وإنقاذا لأقدم صناعة فى مصر منذ الفراعنة، وتدخل بنسبة 90% فى صناعة مواد البناء وبأكثر من 60% فى صناعات أخرى.
وقال: إن الشعبة طالبت بتخصيص جزء من الإتاوات التى تفرض على المحاجر للخدمات اللوجيستية لتحسين الطرق وإضافة مناطق خدمات طبية ووحدة حرائق واسعاف وخدمات بترولية، لأن المحاجر تعمل فى ظل عوامل صعبة. ورغم أن الإتاوات تستهدف تحسين مناخ الصناعة فإن ذلك لا يحدث.
وأضاف أن المطالب تضمنت تمثيل الشعبة فى اللجنة الاستشارية لقانون الثروة المعدنية، لأنها الممثل لأصحاب المحاجر والمعنى بتلك الصناعة وعلى دراية أكثر بمصالحها.
وقال غالى: إن شعبة المحاجر لديها استراتيجية فى الدورة الجديدة خلال الفترة من 2016 ـ 2019 تتضمن توفير الدعم الفنى للمحاجر بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية وجهاز شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية والطاقة النووية، وعمل دراسات فنية لتطوير صناعة المحاجر بالاشتراك مع الخبرات الايطالية ونقلها لصناعة المحاجر والتعدين فى مصر لتقليل التكلفة، ورفع الجودة وتقليل الهوالك وتعظيم الثروة القومية وتنمية المناطق التى تتواجد فيها خامات بوفرة.
وقال: «عملنا على نقل التكنولوجيا الإيطالية لمصر، وتمكنا من إدخال تكنولوجيا تقطيع البلوكات دون مياه، لأن التقطيع كان يتم باستخدام الماس والمياه لتقليل الغبار وتقليل استهلاك الماس فى التقطيع وزيادة الجودة. ولأن المحاجر لا تتوافر بها مياه، كان لاستخدام التكنولوجيا الحديثة أهمية كبيرة».
وأضاف: «نعمل على توفير الدعم المالى من خلال استغلال مبادرة البنك المركزى لتمويل المعدات وخطوط الإنتاج وعمل مبادرات مع بنكى مصر والأهلى لتمويل رأس المال العامل، وعمل بروتوكول مع البنوك لتأمين المخاطر لدعم التسويق والتصدير لصناعة».
وأشار إلى أن المناقشات بدأت مع بنك تنمية الصادرات، مرجحا توقيع البروتوكول رسميا فى وقت قريب.
وقال: إن الاستراتيجية تتضمن تشكيل هيئة قانونية لحل مشاكل أصحاب المحاجر وتقنين أوضاعهم لزيادة تمثيلهم فى الشعبة باتحاد الصناعات، إذ إن عدد المحاجر المسجلة لا يتعدى 30 عضوا، فى حين أن العدد الحالى يتجاوز آلاف المحاجر.
وأضاف أن الشعبة تحرص على توفير دعم لوجيستى من خلال إنشاء مناطق خدمية خاصة فى مناطق الكيثفة، وتوفير التدريب اللازم للعمالة من خلال التعاون مع مراكز التدريب التابعة لوزارة الصناعة.
